45 منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن مضايقة ناشط حقوقي
طالبت 45 منظمة حقوقية السلطات المصرية الكف عن مضايقة واضطهاد الناشط الحقوقي والصحفي البارز “حسام بهجت”.
“بهجت” يواجه تهما تنطوي على انتهاكات وتهدف إلى معاقبته لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي.
“حسام بهجت” هو المدير التنفيذي لـ “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ومؤسسها،
يُتوقع صدور الحكم في محاكمة “بهجت” في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
اتهم بهجت بـ “إهانة هيئة الانتخابات”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين”.
حيث كان قد نشر تغريدة تنتقد إشراف الرئيس السابق لـ “الهيئة الوطنية للانتخابات” المصرية الراحل لاشين إبراهيم على الانتخابات البرلمانية.
هذه القضية هي الأحدث في حملة استمرت لسنوات تستهدف “بهجت” المعروف بنشاطه الحقوقي وعمله في الصحافة الاستقصائية.
قالت هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة المصرية وقف اضطهادها المستمر لحسام بهجت. تبدو هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي انتقاما واضحا من نشاطه الحقوقي”.
تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي).
في 2016، منعت السلطات تعسفا “حسام بهجت” من السفر وجمدت أصوله على خلفية القضية 173، المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي” الشهيرة، وهي تحقيق جنائي ينطوي على انتهاكات استمر لعقد واستهدف عشرات المنظمات غير الحكومية بقيود ظالمة مستمرة حتى اليوم.
في يوليو/تموز 2021، استدعى قاضي تحقيق في القضية 173 حسام بهجت واستجوبه على أساس تحقيقات أجراها جهاز “الأمن الوطني” سيئ السمعة، متهما إياه بتحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة.
وبينما أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال حسام بهجت والمبادرة المصرية قيد التحقيق.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، احتجزت السلطات المصرية “بهجت” بشكل غير قانوني.
احتجزته لثلاثة أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد تحقيقه الذي نشره موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل. والذي يوضح بالتفصيل المحاكمة العسكرية لعدد من ضباط الجيش فيما يتعلق بخطة للإطاحة بالسلطة الحاكمة.
وصرح مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “يشكل انتقام الحكومة المصرية من حسام وقادة المبادرة المصرية الآخرين تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل المجتمع المدني”.
وأضاف المركز: “ندين بشدة هذا النمط من المضايقة والترهيب ضد حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في التعبير”.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتُقل واحتُجز ثلاثة من كبار موظفي المبادرة المصرية.
هم: “جاسر عبد الرازق”، و”كريم عنّارة”، و”محمد بشير”.
اعتقلوا لعدة أيام بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب بعد اجتماعهم بدبلوماسيين أوروبيين حول أزمة حقوق الإنسان في مصر.
أُطلق سراحهم بعد أيام إثر احتجاج عالمي، لكن لا يزالون يخضعون لمنع السفر وتجميد الأموال.
في فبراير/شباط 2020، اعتقلت السلطات الباحث الحقوقي في الجندر والجنسانية في المبادرة المصرية “باتريك جورج زكي”.
اعتُقل “زكي” لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا حيث كان يدرس.
قالت مصادر مطلعة على القضية إن عناصر الأمن الوطني عذبوه أثناء احتجازه بالصدمات الكهربائية والضرب. أحالته النيابة العامة بعد 19 شهرا من الاعتقال دون محاكمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ لمحاكمته بتهم “نشر أخبار كاذبة” لا أساس لها والتي من المقرر استئنافها في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021.
قالت “منظمة العفو الدولية“: “للسلطات المصرية سجل حافل باستهداف حسام بهجت. ومديرين وموظفين آخرين في المبادرة المصرية، عبر الملاحقات الجائرة، والتوقيف والحبس التعسفيين، ومنع السفر، وتجميد الأصول”.
وقالت: “على السلطات المصرية وقف إساءة استخدامها الذي لا ينتهي لنظام العدالة. وإسقاط جميع التهم الزائفة ضد حسام بهجت، وإغلاق القضية 173 نهائيا، وإنهاء منع السفر وتجميد الأصول التعسفيَين”.