العفو الدولية تحقق في مزاعم بالترحيل القسري لسوريين نجوا من غرق قارب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أفادت الأنباء المروّعة التي تفيد بأن ما يقرب من 230 لاجئ سوري أُنقِذوا من قارب غارق قبالة سواحل لبنان ليلة رأس السنة قد تم ترحيلهم بشكل غير قانوني وتسليمهم إلى أيدي السلطات السورية.

عقبت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، على هذه الأنباء المروعة قائلة: “إنَّ عملية ترحيل هؤلاء اللاجئين، التي يبدو أن الجيش اللبناني قد نفّذها، تؤكد قساوة السلطات واستهتارها في معاملتها للأشخاص المستضعفين”.

وأضافت: “لقد فروا من الحرب في سوريا، وتحملوا ظروف العيش القاسية التي يعانيها اللاجئون في لبنان، ثم نجوا من غرق قاربهم… فقط، على ما يبدو، ليتم تسليمهم بشكل غير قانوني إلى قبضة السلطات نفسها التي فروا منها. فوقعوا في نهاية المطاف فريسة للضباط والمهربين الفاسدين”.

وتابعت مجذوب قائلة: “على لبنان احترام التزاماته بموجب القانون الدولي والتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى سوريا حيث يواجهون مخاطر موثّقة، منها الاعتقال والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات”.

يذكر أن تقارير أفادت بأنَّ قاربًا يحمل حوالي 230 شخصًا، معظمهم من السوريين، كانوا يأملون في الوصول إلى أوروبا، بدأ بالغرق بعدما أبحر من الساحل الشمالي للبنان في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وبحسب ما ورد، أنقذ عناصر القوات البحرية اللبنانية وحفظة السلام التابعون للأمم المتحدة جميع الركاب باستثناء اثنين. فقد غرقت امرأة سورية وطفل.

وبعد نقلهم إلى الشاطئ إلى ميناء طرابلس اللبناني، أفادت التقارير أنَّ الجيش اللبناني حمّل ما يقرب من 200 سوري تم إنقاذهم، بعضهم مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في شاحنات وأوصلتهم إلى الجانب السوري من معبر حدودي غير رسمي في وادي خالد، وهي منطقة نائية في شمال شرق لبنان.

ترقى عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا إلى خرق لالتزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية التي تقضي بعدم إعادة أي شخص إلى بلدان يواجه فيها خطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبعد نقل اللاجئين عبر الحدود، زُعم أنهم احتُجزوا من قبل رجال يرتدون زي الجيش السوري إلى أن دفع أفراد أسرهم القادرون على تحمل التكاليف مقابل إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى لبنان من قبل مهربين.

وأكد أحد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنظمة العفو الدولية أنَّ الجيش اللبناني رحّله إلى سوريا وسلمه إلى الجيش السوري.

وقال إنَّ “ضابطًا في الجيش بلباس مدني” طلب بعد ذلك المال مقابل التنسيق مع المهربين لإعادته عبر الحدود إلى لبنان.