أمنستي تطالب السلطات الإثيوبية بالسماح للمحققين بالوصول والتحقيق في منطقة أمهرة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قاتلت ميليشيا فانو وقوات أمهرة الخاصة إلى جانب قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ضد قوات تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حتى تم توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي إبريل/نيسان 2022، أفادت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كيف كان مسؤولون إقليميون في أمهرة وقوات أمهرة الخاصة وميليشيا فانو، بتواطؤ من القوات الفيدرالية، مسؤولين عن التطهير العرقي للسكان من عرقية التيغراي من غرب تيغراي.

وفي أبريل/نيسان 2023، أعلنت الحكومة الإثيوبية الفدرالية، عن خطط لتفكيك القوات الخاصة الإقليمية بما فيها قوات أمهرة الخاصة وإعادة دمج عناصرها في القوات الفدرالية، وأدى القرار إلى اندلاع احتجاجات في منطقة أمهرة.

ومنذ أوائل أغسطس/آب 2023، استولت مليشيا فانو على مدن كبرى في مختلف أنحاء منطقة أمهرة، بما في ذلك مدينة غوندار التاريخية وديبري بيرهان – التي تبعد 135 كيلومترًا فقط عن أديس أبابا.

بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية من قبل الحكومة الفدرالية لمدة ستة أشهر، أعلنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية استعادة السيطرة على هذه المدن الكبرى.

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الإثيوبية بالسماح للمحققين المستقلين ووسائل الإعلام بالوصول إلى منطقة أمهرة فورًا بعد ظهور تقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة للمواجهة المسلحة المستمرة بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ومليشيا فانو المحلية المسلحة.

وكانت عدة وسائل إعلام قد قالت إن غارة جوية على المنطقة هذا الأسبوع قد أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين.

كما تلقت منظمة العفو الدولية مزاعم تفيد بوقوع عمليات قتل وإصابات جماعية في بلدات فينوتي سلام وبحر دار وشيوا روبت، وهي ادعاءات تستحق المزيد من التحقيق.

وقال تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد تواتر مزاعم بوقوع انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في منطقة أمهرة، يجب على الحكومة الإثيوبية أن تمنح لجنة خبراء حقوق الإنسان المستقلة بشأن إثيوبيا (ICHREE) وهيئات التحقيق المستقلة الأخرى، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، وصولًا غير مقيد إلى المنطقة لفحص هذه المزاعم عن كثب”.

وأضاف شاغوتا: “يجب على الحكومة الإثيوبية وقواتها الأمنية أن تحترم وتحمي حقوق الأفراد الإنسانية”.

في 4 أغسطس/آب 2023، أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر تُطبّق على مستوى البلاد، بعد تزايد أعمال العنف في منطقة أمهرة.

وتمنح حالة الطورائ، التي وافق عليها مجلس نواب الشعب الإثيوبي في 14 آغسطس/آب 2023، الحكومة سلطات واسعة لاعتقال المشتبه بهم دون أمر قضائي، وفرض حظر التجول، ومنع حرية التنقل، وحظر التجمعات العامة أو الجمعيات.

وتضع حالة الطوارئ، منطقة أمهرة تحت مركز قيادة يقوده رئيس المخابرات في البلاد، ويقدّم تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء.

كما يسمح إعلان حالة الطورائ بإغلاق أو فرض قيود على وسائل الإعلام أو سواها من الهيئات المشتبه “بتصرفها بشكل مخالف لمقصد هذا الإعلان” – وهذه مصطلحات مبهمة، ويمكن تفسيرها على أوجه مختلفة، ولا تخضع للإشراف القضائي.

كما أعلنت الحكومة الفدرالية أنها احتجزت أفرادًا في أديس أبابا في مراكز احتجاز غير رسمية، بما في ذلك مدارس.

وأبلغ بعض محامي وأفراد عائلات أفراد محتجزين في أديس أبابا منظمة العفو الدولية أن المعتقلين يحرمون من الحق في اللجوء إلى المحكمة والحصول على مشورة قانونية.

وحجبت الحكومة إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت في منطقة أمهرة منذ 3 أغسطس/آب 2023، منتهكة حق الجمهور في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

في إثيوبيا، أدى فرض حالة الطوارئ في حالات سابقة إلى احتجازات جماعية، واحتجاز مطول دون تهمة أو محاكمة، وقيود غير قانونية على الاتصالات.

وختم تيغيري شاغوتا حديثه بالقول: “إن حالة الطوارئ واسعة النطاق تمنح الحكومة الإثيوبية سلطات غير مقيدة بينما يجعل حجب الإنترنت من الأصعب مراقبة الوضع في منطقة أمهرة”.

وأضافت شاغوتا: “ليس من المناسب الآن للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية أن تحدّ من مراقبة الوضع في إثيوبيا، ومن الضروري أن تتمكن لجنة خبراء حقوق الإنسان المستقلة بشأن إثيوبيا، وغيرها من هيئات التحقيق المستقلة ووسائل الإعلام من ممارسة عملها بحرية”.