أكثر من 300 منظمة وفردا وناجون وأسر الضحايا انفجار مرفأ بيروت يطالبون “مجلس حقوق الإنسان” بتشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب أكثر من 300 منظمة وفردا وناجون وأسر الضحايا، إن على الدول الأعضاء في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” دعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت العام 2020.
وجّه الموقعون رسالة مشتركة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقِبة في المجلس تشير إلى التدخل السياسي المستمر في التحقيق الداخلي لفترة ناهزت السنوات الثلاث.
قال بول وتريسي نجار، اللذان فقدا طفلتهما ألكسندرا البالغة من العمر ثلاثة أعوام في الانفجار: “مرت ثلاث سنوات على الانفجار المدمر الذي أودى بحياة ابنتنا ومنزلنا وأحيائنا، وما زلنا لا نستطيع الوصول إلى الحقيقة أو العدالة في بلد مبتلى بالإفلات من العقاب”.
وأضاف نجار: “ندعو كل دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان إلى الاستماع إلى صرختنا من أجل العدالة ودعم إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق”.
منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، عُلّق التحقيق المحلي في الانفجار إثر سلسلة من الطعون القانونية التي قدّمها سياسيون متهمون بجرائم متصلة بالانفجار ضد القاضي طارق بيطار، المحقق الرئيسي في القضية.
قدم السياسيون أكثر من 25 طلبا لإقالة بيطار وقضاة آخرين معنيين بالقضية، متسببين بتعليق التحقيق أكثر من مرة إلى حين البت في الطلبات.
في يناير/كانون الثاني 2023، أحبط مدعي عام التمييز اللبناني غسان عويدات محاولة بيطار استئناف التحقيق، وكان بيطار قد وجّه إليه الاتهام في قضية انفجار بيروت واستدعاه إلى التحقيق.
رفع عويدات دعوى قضائية ضد بيطار، ما أوقف التحقيق، وأُمر بالإفراج عن جميع المشتبه بهم في القضية، البالغ عددهم 17. فر مشتبه به واحد على الأقل من البلاد.
في مارس/آذار، أدانت 38 دولة في مجلس حقوق الإنسان، في بيان مشترك تلته أستراليا أمام المجلس، العرقلة والتدخل المستشريَيْن في التحقيق المحلي اللبناني.
قالت المنظمات إن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى بعد أكثر من خمسة أشهر لضمان تقدم التحقيق المحلي أو اعتماد قانون بشأن استقلال القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية.
لم تجب السلطات على الرسالة التي وجهتها في مارس/آذار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت.
أدانت المقررة الخاصة التدخل في التحقيق وأعربت عن قلقها من “لجوء مسؤولي الدولة السابقين وغيرهم الضالعين في القضية إلى إجراءات مخادعة مثل طلبات التنحي وغيرها من إجراءات الطعن ضد قاضي التحقيق المعين للنظر في القضية”.
قال الموقعون إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم قرار بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق لدعم حق الضحايا والناجين في الحقيقة والعدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما فيها التعويضات، وإظهار أن ثمة عواقب لمثل هذا التقاعس المتعمد من قبل السلطات اللبنانية.
كان انفجار 4 أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، وقتل قرابة 220 شخصا، وجرح 7 آلاف آخرين، وألحق أضرارا جسيمة بالممتلكات.
وجد تحقيق معمق أجرته هيومن رايتس ووتش أن الكارثة نتجت عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق الأساسي في الحياة وأشارت إلى احتمال تورط كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول التي تعتمد “قانون ماغنيتسكي العالمي” وغيره من الأنظمة المتصلة بالفساد وحماية حقوق الإنسان معاقبة المسؤولين اللبنانيين الضالعين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والذين يسعون إلى تقويض المساءلة.
قال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: “عرقلت السلطات اللبنانية بشكل متكرر ومتعمد التحقيق في الانفجار طوال ثلاث سنوات، متجاهلةً تماما حق الضحايا وعائلاتهم في الحقيقة والعدالة. ثمة حاجة إلى تحرك دولي لكسر ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان”.