أمنستي: استئناف الادعاء يطيل محنة عاملَيْ الإنقاذ “شون بيندر” و”سارة مارديني” في اليونان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ستستمع المحكمة العليا في اليونان إلى استئناف قدمه المدعي العام يمكن أن يؤدي إلى إعادة قضية ارتكاب الجنح الموجهة ضد متطوعي إنقاذ اللاجئين سارة مارديني وشون بيندر إلى المحكمة لإجراء محاكمة جديدة.
ستعقد جلسة الاستئناف في 16 مايو/أيار 2023 على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا في ذلك التاريخ. ولن يكون سارة مارديني وشون بيندر حاضرَين في جلسة الاستماع.
في يناير/كانون الثاني 2023، وجدت محكمة الاستئناف في ميتيليني عيوبًا إجرائية في الاستدعاءات ذات الصلة، بما في ذلك عدم توفر الترجمة.
وأدى حكم محكمة الاستئناف إلى إلغاء الاستدعاء ورفض القضية ذات الصلة المرفوعة ضد سارة وشون. وفي فبراير/شباط 2023، استأنف نائب المدعي العام للمحكمة العليا القرار.
وفي حالة نجاح استئناف المدعي العام، ستبدأ المحاكمة بتهمة ارتكاب جنح من جديد وستمدد فترة التقادم لهذه التهم لمدة ثلاث سنوات.
وقبيل انعقاد جلسة الاستماع، قالت أدريانا تيدونا، الباحثة المعنية بشؤون الهجرة في منظمة العفو الدولية: “ما كان ينبغي أبدًا محاكمة سارة مارديني وشون بيندر بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت تيدونا: “كانا ببساطة يتطوعان للعمل على الشاطئ اليوناني، لمساعدة اللاجئين والمهاجرين المعرضين لخطر الغرق في البحر، عندما اعتقلا في 2018”.
وتابعت تيدونا بقولها: “وبالمثل، يواجه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان التجريم بسبب عملهم مع اللاجئين والمهاجرين، في حين كان لهذه القضية بالفعل تأثير مقلق قد يردع الآخرين عن فعل الشيء نفسه”.
وأردفت: “هذا الاستئناف لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد محنة سارة وشون. وتشمل جرائم الجنح التي يواجهانها تهمتي التجسس والتزوير التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن ثماني سنوات”.
وأضافت: “خضع الناشطان الإنسانيان أيضًا لتحقيق متواصل منذ 2018 بتهم جنائية لا أساس لها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا”.
وقال شون بيندر: “في يناير/كانون الثاني، اتفق القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف والمدعي العام على رفض لائحة الاتهام الموجهة ضدنا”.
وأضاف: “لقد استنتجوا بحق أن لدينا الحق في التواصل معنا بلغة نفهمها. وهذا أمر بالغ الأهمية لمقتضيات المحاكمة العادلة وسيادة القانون. والآن، استأنف مدع عام آخر هذا القرار”.
وتابع: “لنجد أنفسنا الآن أمام المحكمة العليا. نحن واثقان من أننا سنحصل على محاكمة عادلة وستؤيد المحكمة قرار رفض لائحة الاتهام ضدنا”.
وأردف بيندر قائلاً: “لكن في حال انحازت المحكمة العليا إلى جانب المدعي العام، فإننا نخشى أن يتم حرماننا من حقنا في محاكمة عادلة”.
الرابط المختصر https://ahdathnews.net/?p=19692