منظمة حقوقية: الحكم القضائي بتعديلات نقابة المحامين ببيروت انتهاك صارخ على حرية التعبير

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قضت محكمة استئناف بيروت الجمعة الماضي بالمصادقة على قرار مجلس نقابة المحامين في قضية الطعن الخاص بتعديل نظام آداب المهنة.

أدانت منظمة حقوقية الحكم الذي يقيّد حرية المحامين في الظهور الإعلامي وردّ الطعون المقدمة من 13 محامياً.

وبينت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها السبت، أنه وبموجب هذا الحكم فقد أصبح المحامون مقيدون بالتعبير عن آرائهم وبأنهم أمام خيار بين مهنتهم وحرية تعبيرهم.

وذلك بعدما أجازت المحكمة لنقابة المحامين فرض رقابتها المسبقة على حرية المحامين في التعبير والتواصل مع الإعلام، إن كان لمناقشة قضايا عالقة أمام القضاء أو للمشاركة في مقابلات وندوات قانونية، أو للإجابة عن أسئلة قانونية.

وأشارت “سكاي لاين” بأن الحكم الصادر عن المحمة الاستئنافية يتضمن أخطاء ومخالفات جسيمة تجعل منه انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير واستقلالية المحامين وحقوق الدفاع التي كفلها الدستور اللبناني والقانون الدولي.

وحذرت المنظمة من خطورة هذه الخطوة لا سيما وأنها تتضمن قيودًا على الأشخاص المُكلفين بالدفاع عن الحقوق القانونية والدستورية.

وأرجعت المنظمة إلى أن بداية هذا الانتهاك كان بتاريخ 3/3/2023، عندما أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت قراراً بتعديل “نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين”.

حيث نصّ القانون على أنه: “ليس للمحامي أن يشترك في أي ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني تنظمها إحدى وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المجموعات إلا بعد استحصاله على إذن مسبق من نقيب المحامين”.

كما اشترط المجلس على “وجوب استئذان نقيب المحامين للتداول في القضايا القضائية الكبرى، على أن يمنع تداول المحامين بالقضايا التي لا تعتبر كذلك”.

ولفتت “سكاي لاين” إلى أن قرار مجلس نقابة المحامين وقتها أثار ردود فعل غاضبة من جموع المحامين وتقدموا بطعون قانونية لدى الجهات القضائية.

في حين استدعى المجلس عدد من المحامين، إثر اعتراضهم على التعديلات، للمثول أمامه للاستماع إليهم، مع التلميح إلى احتمال شطبهم من الجدول واتخاذ تدابير بحقهم.

شددت المنظمة الدولية على أن سلوك مجلس نقابة المحامين إلى جانب الحكم الاستئنافي المُصادق على تعديل نظام آداب المهنة في لبنان، يشكلا في مجموعهما انتهاك خطير وغير مسبوق تجاه الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

وأشارت المنظمة إلى انتهاك التعديل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان كفلا حرية التعبير عن الرأي دون قيود أو اشتراطات.

وحذرت المنظمة في الوقت نفسه من أن هذا الانتهاك قد يمتد إلى جهات ونقابات أخرى لا سيما وأن البداية كانت مع الأشخاص المنوط بهم حماية العدالة والدفاع عنها معبرة عن قلقها من مستوى الحريات المتدني الذي وصلت إليه البلاد.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة مجلس نقابة المحامين في بيروت إلى التراجع عن قرارها بتعديل نظام آداب المهنة.

وأكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة الالتفات إلى أن أي تعديلات على أي أنظمة وقوانين يجب ألا تكون متعارضة مع القانون اللبناني لا سيما الدستور والقانون الدولي على حد سواء.

وشددت على أن الحكم القضائي المؤيد لتلك التعديلات ما هو إلا غطاء قانوني لانتهاك لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

الرابط المختصر https://ahdathnews.net/?p=19633