سكاي لاين تدعو الأجهزة الأمنية لوقف انتهاكاتها ضد التجمعات السلمية في الضفة الغربية

دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية لوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية المتصاعدة في الضفة الغربية.

حيث أشارت المنظمة إلى الانتهاكات المتمثلة في قمع التظاهرات والتجمعات السلمية. إلى جانب توقيف عشرات النشطاء، وتعريضهم للتعذيب والمعاملة المهينة. إلى جانب رفض الإفراج عن معتقلين رغم صدور قرارات بذلك من المحاكم.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أنها تتابع عن كثب استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية القمعية بحق النشطاء في مختلف مدن الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة أن هذه الملاحقات كلها على خلفية تنظيم الاحتجاجات السلمية أو ممارسة حرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.

وذكرت “سكاي لاين” بأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قامت يوم الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ودون مبرر بالاعتداء على المشاركين في تشييع جنازة الفلسطيني “جميل الكيال”.

“الكيال” الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس في وقت سابق من هذا الأسبوع. حيث قامت تلك القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المشاركين في الجنازة. تسبب هذا الاعتداء في إصابة العشرات منهم بالاختناق. فضلاً عن الإصابات الأخرى التي نتجت عن التدافع بسبب حالة الذعر التي أصابتهم.

وبينت المنظمة الدولية أن تلك الأجهزة قامت في وقت سابق بهاجمة مجموعة كبيرة من المواطنين بشكل غير مبرر. هذا الهجوم وقع في مخيم “عايدة للاجئين” في بيت لحم.

حبث تجمع المواطنين للاحتفال بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني “عبادة قنيص”. والذي قضى في السجون الإسرائيلية 12 شهراً من الاعتقال. حيث قامت تلك الأجهزة بمصادرة لافتات وأعلام احتفالية، فيما تعرض عشرات المشاركين للضرب والاعتداء.

من جانبها أشارت “سكاي لاين” إلى بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين. حيث رصدت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي تصاعدًا في انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في الضفة الغربية.

حيث بلغ مجموع تلك الانتهاكات 351 انتهاكا، توزعت تلك على النحو التالي: 100 انتهاك في مدينة نابلس. 82 انتهاك في جنين. و53 انتهاك في الخليل فيما بلغت عدد حالات الاعتقال التي رصدتها اللجنة. 72 حالة اعتقال. أما عدد الاستدعاءات فقد 28 استدعاء.

حيث شملت انتهاكات الأجهزة الأمنية وفقًا للمعلومات الموثقة، 48 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و74 حالة قمع حريات، و8 حالات تدهور الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، و57 محاكمة تعسفية، فضلاً عن 192 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

أكدت سكاي لاين على أن ما ترصده من معلومات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ينتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تقييد أو ملاحقة.

وشددت على أن تلك الإنتهاكات تمس بشكل خطير مجموعة الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت المنظمة على أن الدور السلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير –لا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية- وغياب الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية إلى جانب عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية، شكل غطاءًا ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية في انتهاكاتها. وهذا دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسيطيني اللذان كفلا حرية الرأي والتعبير.

وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي.

ودعت أيضاً إلى وقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية بحق التجمعات السلمية.

طالبت سكاي لاين بالتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.

الرابط المختصر https://ahdathnews.net/?p=13401