سكاي لاين تستنكر قرار السلطات في حضرموت محاكمة صحفيّان غيابيًا

استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأن تكرار ممارسات الملاحقة والتهديد التي تطال صحفيين وإعلاميين في اليمن.

ووصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها تنتهك بشكل خطير وغير مقبول القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وشددت سكاي لاين على أن مثل هذه الحوادث تؤشر على التراجع المستمر التي تشهده البلاد على كافة المستويات لا سيما ما يتعرض له الصحفيين من قبل أطراف الصراع المختلفة.

وعبرت المنظمة الدولية في بيان صدر عنها اليوم الأحد، عن قلقها وادانتها البالغين لقرار السلطات في “حضرموت” تحويل الصحفيّان “صبري بن مخاشن ” و “عوض كشميم”، للمحاكمة الغيابية والتي ستعقد أولى جلساتها في فبراير القادم، بسبب التحقيقات التي أجروها حول ممارسات السلطات في حضرموت.

واستنكرت “سكاي لاين” نية النيابة الجزائية في حضرموت إعلان الصحفي “بن مخاشن” فارًا من العدالة. وبأنها ستقوم بمتابعته عبر الانتربول.

وأكدت المنظمة الدولية على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل واضح وخطير قواعد حماية الصحفيين التي وردت في عدد من الاتفاقيات الدولية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى بيان نقابة الصحفيين الذي نشرته يوم الخميس الماضي، والذي تضمن تعبيرها عن قلقها من قرار النيابة حول ملاحقة الصحفي “بن مخاشن” عبر الانتربول.

حيث أكدت النقابة في بيانها على أن: “بن مخاشن كان قد اضطر لمغادرة حضرموت بعد سلسلة من المطاردات والاعتقالات والسجن على خلفية قضايا نشر حوّرتها السلطات في حضرموت على أنها تكدر السلم الاجتماعي، وتضر بالعمليات العسكرية”.

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيانها إلى موقف نقابة الصحفيين اليمنيين الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، من قرار محاكمة الصحفيّان غيابيًا، والتي عبرت فيه عن “رفضها لمحاكمة الصحفيين أمام محكمة غير مختصة بقضايا الصحافة”.

وأضافت بأنها “تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الزميلان (صبري بن مخاشن وعوض كشميم) من محاكمات غيابية أمام محكمة غير مختصة بقضايا الصحافة في محافظة حضرموت”.

هذا وقد كانت النيابة الجزائية في حضرموت قد أفرجت عن الصحفي “عوض كشميم”، في مارس 2018، بضمانة تجارية، بعد شهر من اعتقاله على خلفية انتقادات وجهها للسلطة المحلية.

وفي أواخر يناير 2019، أفرجت الاستخبارات العسكرية في حضرموت عن الصحفي “بن مخاشن” بعد اعتقال دام شهرين، على خلفية كتابات ومنشورات ينتقد فيها محافظ حضرموت “فرج البحسني”.

بدورها حملت منظمة “سكاي لاين الدولية” السلطات في حضرموت مسئولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للمواطنيين والصحفيين بشكل خاص وعدم تعاملها بالجدية المطلوبة مع المحاكمات الغيابية وغير القانونية ضد الصحفيين.

أكدت المنظمة الجقوقية على أن صمت تلك الجهات وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطئ بين الجهات السياسية والقضائية التي تقوم بشكل مشترك بمخالفة القواعد القانونية الأساسية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات القضائية في حضرموت إلى ضرورة التحرك السريع ووقف مثل هذه الممارسات.

وطالبت سكاي لاين بالتراجع عن القرارات التي تشكل في مضمونها تهديدًا للصحفيين بشكل خاص وحرية الرأي والتعبير بشكل عام.

وذعت في الختام إلى العمل على ضمان تمكين الصحفيين والأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون اليمني والدولي من حرية نقل المعلومات ونشرها دون تقييد أو ملاحقة.

قد يعجبك ايضا