منظمات حقوقية تتسائل عن مصير الطبيب مصطفى النجار بعد 1000 يوم على اعتقاله
أعرب عدد من المنظمات الحقوقية في بيان عن قلقهم البالغ لاستمرار اختفاء الطبيب المصري والبرلماني السابق “مصطفى النجار” لليوم رقم 1000.
وطالبت المنظمات ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.
يذكر أن البرلماني السابق “مصطفى النجار” وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدل، كان قد سافر إلى محافظة أسوان جنوبي مصر في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة.
وبحسب زوجته فإن آخر اتصال هاتفي بينها وبين “مصطفى النجار” كان يوم 28 سبتمبر 2018 أخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.
إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه.
وعليه قامت الأسرة يوم 12 أكتوبر 2018 بعمل تلغراف للنائب العام بخصوص اختفائه كما قام محامو “مصطفى النجار” بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر.
وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانًا في 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على “مصطفى النجار”.
فيما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أقامتها أسرة الدكتور “مصطفى النجار” للكشف عن مكانه وبحسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة 20 يناير 2020 بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار”.
وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قد أصدر قرارًا في نوفمبر 2020 بشأن اختفاء “مصطفى النجار”، أعرب فيه عن قلقه تجاه عدم اتخاذ السلطات المصرية أي إجراءات تجاه كشف مصير البرلماني السابق، وطالبت وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق في واقعة اختفاء الدكتور “مصطفي النجار”.
كما أعلن المجلس نفسه خلال دورته المنعقدة خلال شهر مايو 2021 استمرار قلقه تجاه عدم رغبة السلطات المصرية في الإفصاح عن مكان “النجار”، كما جدد المجلس مطالبته لوزارة الداخلية بضرورة أخذ أمر التحقيق في اختفائه على محمل الجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكانه.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور “مصطفى النجار” يعاني من الربو وحصوات الكلى، وحرمانه من العلاج قد يعرض حياته للخطر.
كما يذكر أنه قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 30 ديسمبر 2017 وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء”.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري عن أي معلومات تتعلق بمكان “مصطفى النجار” والكشف عن مصيره.
كما طالبت النيابة العامة – حيث أنها جهة التحقيق المنوط بها متابعة بلاغات المواطنين والتحقيق فيها – بالتحقيق الفوري والعاجل في البلاغات التي قدمتها الأسرة.
كما طالبت الأجهزة الأمنية بضرورة التوقف الفوري عن ممارسة الاختفاء القسري بحق المواطنين المصريين، والمعارضين لسياسات الحكومة، وضرورة الإفصاح الفوري عن أماكن احتجاز المختفيين قسريًا.
اقرأ أيضاً: مصر: منظمات حقوقية تستنكر الحكم الاستثنائي بسجن الباحث أحمد سمير سنطاوي وتطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق