أكثر من 180 مسئول فرنسي يطالبون السيسي بالإفراج عن المدافع الحقوقي رامي شعث

أرسل أكثر من 180 مسئول فرنسي منتخب رسالة مفتوحة للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” يطالبونه بالإفراج الفوري عن المدافع الحقوقي “رامي شعث”.

واعتبرت المنظمات الدولية والإقليمية هذه الرسالة بمثابة اصطفاف أساسي وضروري للطبقة السياسية الفرنسية، يضاف للحملات الحقوقية الممتدة منذ عامين بالتعاون مع زوجة “شعث” الفرنسية “سيلين لوبران”، للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

كما دعت المنظمات السلطات الفرنسية لبذل ما في وسعها للمّ شمل هذه الأسرة في أسرع وقت ممكن.

جاءت هذه الرسالة قبل يوم واحد من بلوغ “رامي شعث” 700 يومًا في محبسه، وبالتزامن مع بداية الشهر الأخير للمدة القانونية للحبس الاحتياطي المقررة قانونًا بعامين كحد أقصى، تنتهي في 5 يوليو 2021.

بعدها قد يواجه “شعث” أيضًا خطر “الضم” لقضية جديدة والمحاكمة، وهي ممارسة شائعة من السلطات المصرية لإبقاء أصوات المعارضة خلف القضبان.

يُذكر أيضًا أنه في 9 يونيو 2021 يصدر حكم من محكمة النقض على القرار التعسفي الصادر من السلطات المصرية بإضافة “شعث” لـ “قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية.”

تعدّ حالة “رامي شعث” مثالًا مؤسفًا للقمع المسلّط على المجتمع المصري منذ عدة سنوات؛ إذ تواصل حكومة “عبد الفتاح السيسي” إسكات أي صوت ناقد أو أي شكل من أشكال المعارضة (الحقيقية أو المحتملة).

ويقبع آلاف الأشخاص، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون، رهن الحبس الاحتياطي المطوّل، في ظروف قاسية وغير إنسانية، محرومين من الرعاية الصحية الكافية.

تم القبض على “رامي شعث” في 5 يوليو 2019، وأجبرت زوجته “سيلين لوبران” على الرحيل لفرنسا بشكل تعسفي. ومنذ ذاك الوقت يقبع “شعث” رهن الاعتقال، دون سبب سوى نضاله من أجل حقوق الإنسان، بينما تواصل زوجته الكفاح عن بعد لإطلاق سراحه.

وثمة عريضة مفتوحة للتوقيع على شبكة الأنترنت تطالب بالإفراج عنه قد تجاوز عدد موقعيها 80 ألف شخص حول العالم.

تأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان مشترك صدر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 مايو/أيار من قبل أكثر من ثلاثين دولة عبرت فيه عن قلقها بشأن “مسار حقوق الإنسان مؤكدة مشاطرتها المخاوف التي عبّرت عنها المفوضة السامية لحقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.”

اقرأ أيضاً: رسالة تحث السلطات المصرية على معالجة المخاوف التي أثارها مجلس حقوق الإنسان