هيومن رايتس ووتش تستنكر استمرار احتجاز السعودية لعشرة نوبيين مصريين تعسفياً

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات السعودية احتجزت ظلما 10 نوبيين مصريين لمدة 20 شهرا بتهم تعسفية متعلقة بالتعبير وتكوين الجمعيات والإرهاب.

اعتقلت السلطات السعودية أربعة رجال في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد أن نظمت جمعية نوبية ينتمون إليها فعالية لإحياء ذكرى إسهامات الجنود النوبيين في “حرب أكتوبر 1973” مع إسرائيل.

أطلقت السلطات السعودية سراحهم لاحقا ذلك العام، لكنها اعتقلت الرجال الأربعة مجددا، وكذلك ستة رجال آخرين في يوليو/تموز 2020.

على السلطات إطلاق سراح النوبيين فورا والسماح لهم بمغادرة البلاد. من المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحاكمة في 27 مارس/آذار.

قال “مايكل بَيْج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “اعتقلت السلطات السعودية تعسفيا هؤلاء الرجال النوبيين على ما يبدو انتقاما لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي”.

وأضاف “بَيْج”: “تُنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى للتغطية على الصورة السيئة للبلاد، لكن هذه الاعتقالات توضح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق أي شخص آخر وثقافته”.

النوبيون المصريون أقلية عرقية في مصر والسودان. أخضعت الحكومة المصرية النوبيين في مصر للقمع والتهجير القسري عدة مرات.

في سبتمبر/أيلول 2021، وجهت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، تهما ضد النوبيين. واتهمتهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة و دعم جماعة إرهابية.

أثناء الجلسة الثالثة للمحاكمة، في 24 يناير/كانون الثاني 2022، أجَّلت المحكمة المحاكمة حتى 27 مارس/آذار.

جميع الرجال العشرة المعتقلين من قادة مجتمعات الشتات النوبي المصري في الرياض. قال أقاربهم لـ هيومن رايتس ووتش إن ثمانية أعضاء حاليين أو سابقين في “جمعية دهميت النوبية” الثقافية في الرياض.

هذه الجمعية بالتخطيط لفعالية تكريم الجنود النوبيين مساء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019. ألغِيت الفعالية بعد أن استدعت الشرطة السعودية الرجال للاستجواب.

استجوبتهم الشرطة حول ما إذا كان الهدف من الفعالية إيصال رسائل سياسية، وكذلك حول أنشطة الجالية النوبية في مصر والسعودية وحقوق النوبة وقضاياها على نطاق أوسع، حسبما قال أقاربهم.

أفرجت الشرطة السعودية عن ستة من الرجال بعد فترة قصيرة لكنها واصلت احتجاز أربعة، بينهم عادل سيد إبراهيم فقير والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وهما قياديان بارزان في الجالية النوبية، حسبما قال أقاربهم.

سأل الضباط أحد المحتجزين عن سبب عدم إدراج صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ملصق فعالية تضمّن صورا لمشاركين مصريين نوبيين بارزين في حرب 1973.

قال أحد الأقارب إن من بين الذين ظهروا في الصور المشير أحمد حسين طنطاوي، وأحمد إدريس، الجندي النوبي الذي اقترح استخدام اللغة النوبية كشفرة عسكرية خلال الحرب.

أفرِج عن الرجال الأربعة الذين ظلوا محتجزين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قال أحد الأقارب إن جمعية دهميت النوبية مسجلة لدى القنصلية المصرية في الرياض، مضيفا أن الجمعية وغيرها من الجمعيات الثقافية النوبية مجموعات غير سياسية، وتأسست للحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد واللغة النوبية.

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصدرت القنصلية العامة المصرية في الرياض بيانا دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى “احترام قوانين وأنظمة المملكة”.

قال البيان إنه من غير القانوني لغير السعوديين “تشكيل جمعيات أو كيانات” ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.

قال أحد الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش: “بدلا من الدفاع عن الرجال، انحازت القنصلية المصرية إلى السعوديين”.

أعادت المديرية العامة للمباحث اعتقال فقير في 14 يوليو/تموز 2020 في مداهمة فجرا اقتحم خلالها عناصر منزله وصادروا أجهزته الإلكترونية وأمواله وعصبوا عينيه وقيدوا يديه، بحسب أقاربه.

في اليوم التالي، اعتقل مسؤولو التحقيق الرجال التسعة الآخرين في مداهمات مماثلة.

بعد الاعتقالات، طلبت أسر الرجال من الشرطة السعودية ووزارة الداخلية والقنصلية المصرية معلومات عن مكان الرجال، لكنهم لم يتلقوا أي رد بحسب الأقارب.

قال أفراد الأسرة إنهم بدأوا بتلقي مكالمات من الرجال من سجن الحائر بعد شهرين. قال الرجال لعائلاتهم إنه لا يمكنهم الحصول على مساعدة قانونية، ولم يُبلغوا بأي تهم موجهة إليهم.

في مايو/أيار 2021، نقلت السلطات السعودية المجموعة إلى سجن عسير في مدينة أبها، حيث استمر حرمانهم من الاتصال بمحام.

في مطلع سبتمبر/أيلول، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الأولى وأبلغت الرجال بتهم التعبير و “الإرهاب” الموجهة إليهم.

خلال الجلسة الثانية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، سلم المتهمون محاضر دفاع مكتوبة إلى محاميهم المعيّن من قبل المحكمة لكن لم يُسمح لهم بالتحدث مع المحامي.

قال أقاربهم إنهم حاولوا الاتصال بوزارتي الهجرة والخارجية المصرية ورئيس الوزراء لحثهم على التدخل لكنهم لم يتلقوا أي رد.

في أوائل 2020، شكلت 40 جمعية نوبية في السعودية ومصر تحالفا لمطالبة الرئيس السيسي باحترام حق النوبيين في العودة إلى مصر.

تكفل المادة 236 من الدستور المصري لعام 2014 حق العودة للنوبيين إلى أراضيهم الأصلية في غضون عشر سنوات، بحلول 2024.

قال “بَيْج”: “السعودية تعاقب هؤلاء الرجال وتحرمهم من حقوقهم الأساسية لمجرد محاولتهم التعبير سلميا عن تراثهم الثقافي.

دعم الحكومة المصرية الواضح لاعتقالهم يعكس عقودا من القمع ضد النوبيين في ذلك البلد، الذين حاولوا هنا ببساطة الاحتفال بتاريخهم وثقافتهم”.