10 ملايين عامل وافدا للسعودية وضعهم القانوني معلق بإلغاء نظام الكفالة في 2021
هناك تقارير هذا الأسبوع تفيد بأن السلطات السعودية تسعى إلى إلغاء نظام الكفالة سيئ السمعة في 2021، بموجب هذا النظام، يكون الوضع القانوني لحوالي 10 ملايين عامل وافد مرتبطا بصاحب العمل.
هذا من شأنه أن يُسهل سوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك العمل القسري، والاتجار بالبشر، وظروف تُشبه ظروف الاسترقاق.
تحرص دول الخليج بشكل متزايد على الإصرار على أنها ألغت هذا النظام. لكن أغلبها تلاعب فعلا بالإصلاحات، ولم يقم أي منها بإلغاء النظام بالكامل. لدى السعودية أحد أنظمة الكفالة الأكثر تقييدا في المنطقة، لأنه يحتفظ بجميع عناصر الإساءة.
يتوقف قياس إلغاء السعودية فعليا لنظام الكفالة على إنهاء خمسة عناصر رئيسية تمنح أصحاب العمل السيطرة على حياة العمال الوافدين:
- إلزام العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل يكون كفيله لدخول البلاد.
- السلطة التي لدى أصحاب العمال لتأمين وتجديد تصاريح إقامة وعمل العمال الوافدين – وقدرتهم على إلغاء هذه التصاريح في أي وقت.
- اشتراط حصول العمال على موافقة أصحاب العمل لترك وظائفهم أو تغييرها.
- جريمة “الهروب”، والتي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل، مما يعني أن العامل يصبح تلقائيا بدون وثائق، ويمكن اعتقاله، وسجنه، وترحيله.
- اشتراط حصول الوافدين على موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد في صيغة تصريح خروج.
وثقت هيومن رايتس ووتش كيف تُسهل عناصر نظام الكفالة سوء المعاملة والاستغلال. لا يتمتع العمال سوى بصلاحية محدودة للشكوى من الانتهاكات أو الهروب منها عندما يتحكم صاحب العمل في دخولهم وخروجهم من البلاد، وإقامتهم، وقدرتهم على تغيير الوظائف.
يستغل الكثير من أصحاب العمل هذه السيطرة بأخذ جوازات سفر العمال، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، وحرمانهم من الأجور.
عاملات المنازل الوافدات على وجه الخصوص قد يُحبَسن في منازل أصحاب العمل، وقد يتعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي.
أدى نظام الكفالة أيضا إلى وجود مئات الآلاف من العمال دون وثائق رسمية، حيث يمكن لأصحاب العمل إكراه الناس على بلوغ هذه الحالة، ويمكن أن يصبح العمال الذين يهربون من الإساءات بدون وثائق.
إذا أرادت السعودية إلغاء نظام الكفالة، عليها معالجة كل عنصر من هذه العناصر، والتأكد من أن جميع العمال الوافدين قادرون على دخول البلاد، أو الإقامة فيها، أو مغادرتها دون أن يكونوا تحت رحمة صاحب العمل الفردي أو الشركة.
بُنيت ثروة السعودية واقتصادها على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها.
اقرأ أيضاً: العاملات المنزليات يروين قصصاً مروعة حول الأذى والاستغلال في البيوت القطرية