10 سنوات من التجاهل لمطالب الإفراج عن سجناء الرأي في الإمارات
قامت السلطات الإماراتية بإطلاق الآلة القمعية، وانطلقت حملات قمع منظمة بدأت بسحب جنسية 7 من الإماراتيين عام 2011 ثم اعتقالهم، ولم تنته إلى اليوم،
بعد عشر سنوات على توقيع “عريضة الإصلاح” التي توجه بها مجموعة من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومستشارين ومسئولين حكوميين سابقين وكتاب وغيرهم يوم 3 مارس 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد.
التوقيع “عريضة الإصلاح” كان من أجل المطالبة بالانتخاب الحرة والكاملة لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين و إصلاح التشريعات المنظمة لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية و رقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
مع وصول المعتقلين لأكثر من 200 شخصاً بينهم نساء. وضغطت السلطات على بعض الشخصيات الموقعة على العريضة لتكذيب وسحب توقيعهم، واتهام من قام على العريضة بالتضليل والتحريض.
شملت الحملة التي شنتها السلطات الاماراتية 94 إماراتياً من بينهم 13 امرأة إماراتية، واستخدمت الإمارات كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية لتشوية صورتهم.
رغم عدم استطاعة جهة الادعاء أن تثبت أي جريمة تستحق ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات، سوى شهادات ملفقة لمجموعة من ضباط الأمن.
ولم يكتف ضباط جهاز الأمن الإماراتي باعتقال العشرات، بل قاموا بتعذيبهم لمدة تقارب العام، ولم تحقق المحكمة في كل مزاعم التعذيب.
كما أسقطت سلطات الإمارات عن بعض من النشطاء والحقوقيين والأساتذة من الموقعين على عريضة الإصلاح الجنسية وعن زوجاتهم وأبنائهم وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا و قضائيا ضد قرار سحب الجنسية.
ونذكر على سبيل المثال الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق أحد الموقعين على عريضة الإصلاح المعتقل حاليا في سجن الرزين على خلفية حكم بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقّه في إطار القضية المعروفة ” الإمارات 94 “والذي سحبت منه الجنسية كما سحبت من أبنائه.
اليوم بعد مرور 10 سنوات على توقيع عريضة الاصلاح مايزال الوضع الحقوقي في الإمارات في غاية السوء وهو الأمر الذي وثقته عشرات المراكز الحقوقية.
وتصر السلطات إنكار هذه الحقيقة من خلال تزييف الوقائع ومحاولة رسم صورة تصدر نفسها فيها على اساس انها دولة الحقوق والتسامح والسعادة و العدل. لكن ما يشهده النشطاء و الحقوقيون من قمع و ملاحقات و اخفاء قسري يكشف زيف تلك الصورة.
و احياءا للذكرى العاشرة لتوقيع “عريضة الإصلاح” ومع استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، فإن المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان طالب بالافراج الفوري و اللامشروط عن كل النشطاء و المعتقلين السياسيين
وطالب المركز أيضاً بفتح تحقيق جدي في كل ماتعرضوا له من انتهاكات خلال و بعد اعتقالهم خاصة بعد توثيق حالات عديدة من التعذيب و سوء المعاملة.
كما شدد المركز على ضرورة المسارعة بتنفيذ ما قبلته دولة الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017 وتعهّدت بتنفيذها ومنها إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز تعاون الإمارات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
كما حثها على احترام وتطبيق التزاماتها وتعهداتها الدولية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها ووعدت بالعمل بها.
اقرأ أيضاً: عدم الإفراج عن سجناء الرأي بعد انتهاء مدة الأحكام في الامارات