منظمة العفو الدولية تطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المصريين النوبيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أفادت أنباء بأن المحاكم السعودية قد حكمت على 10 رجال مصريين نوبيين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة؛ وذلك لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر.

قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه الأنباء: “إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة”.

وأضافت سمعان: “ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة”.

وتابعت ديانا سمعان: “يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط”.

وأكملت: “كانوا قد أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية”.

وأكدت أنه: “يجب على السلطات السعودية أيضًا ضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية بشكل كامل، ريثما يتم إطلاق سراحهم، وخاصة كبار السن من الرجال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وذكرت ديانا سمعان: “تواصل السعودية خنق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي؛ بينما تظهر واجهة الإصلاحات التقدمية”.

وأشارت: “يجب على السلطات أن توفر، على وجه السرعة، الحماية لحق الجميع في البلاد في التعبير عن أنفسهم بحرية، بشكل فردي وجماعي، بما في ذلك الأقليات العرقية”.

يذكر أنه قد ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

كان 1لك قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية.

ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو/تموز 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية بدون ترخيص.

بالإضافة إلى تهم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.