بالإجماع، مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2685 والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمدة ستة أشهر- أي حتى 3 كانون الأول/ديسمبر 2023.

في القرار، الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أعاد المجلس تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وكذلك التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأشار القرار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم هناك.

وطلب القرار من الأمين العام أن يواصل موافاة مجلس الأمن كل 90 يوما بتقرير عن تنفيذ ولاية البعثة المتكاملة على أن يقدم التقرير المقبل بحلول 30 آب/أغسطس.

وفي بيان صحفي صدر قبل التصويت على القرار، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي قلقهم العميق من استمرار المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ودعوا الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ووضع ترتيب دائم لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان.

وأدان أعضاء المجلس بشدة جميع الهجمات على السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في المجال الإنساني، وكذلك الأعيان المدنية والعاملين الطبيين والمرافق ونهب الإمدادات الإنسانية.

ودعا الأعضاء- في البيان صحفي- جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية.

وأكد الأعضاء من جديد دعمهم لبعثة الأمم المتحدة، وحثوا على استمرار انخراطها، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي والتعاون المستمر، وجددوا دعمهم القوي للقيادة الأفريقية، مشيرين إلى خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان.

ورحبوا بعمل الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة وفريق أساسي. كما ورحبوا بالجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) وجامعة الدول العربية لضمان عملية سلام قابلة للاستمرار، واستئناف الانتقال إلى الديمقراطية في السودان.

وفي هذا الصدد، رحب الأعضاء بالبيان الصادر عن الدورة الوزارية الخاصة بشأن السودان التي عقدت في 20 نيسان/أبريل الماضي، ورحبوا كذلك ببيان قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 27 أيار/مايو 023، والذي أعاد التأكيد على العناصر الستة المحددة في خارطة طريق الاتحاد الأفريقي، ومن بينها:

إنشاء آلية منسقة لضمان تناغم وتأثير جميع الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية؛ وقف فوري ودائم وجامع وشامل للأعمال العدائية واستجابة إنسانية فعالة؛ حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية؛ الدور الاستراتيجي لدول الجوار والمنطقة؛ واستئناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة تأخذ في الاعتبار الدور الإيجابي لجميع أصحاب المصلحة السودانيين المعنيين وكذلك الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.

ورحب أعضاء المجلس بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، المعروف بإعلان جدة، في 11 أيار/ مايو في جدة بالمملكة العربية السعودية، اعترافا بمسؤولياتهما والتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الطرفين إلى الوفاء بتلك المسؤوليات والالتزامات، ورحبوا كذلك بالتوقيع على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، في 20 أيار/مايو وأكدوا على أهمية تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان جدة بصورة كاملة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تأثير الصراع في السودان على البلدان المجاورة. وشجعوا المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية الناشئة في السودان وجيرانه، وكذلك الاحتياجات الإنسانية المحددة في خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة للسودان وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، بما في ذلك من خلال زيادة المساهمات، والتأكد من الوفاء بجميع التعهدات بالكامل وفي الوقت المناسب وتقديم المساعدة الإنسانية في السودان وكذلك في البلدان المجاورة.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن اتفاق جوبا للسلام الموقع في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2020 يظل ملزما لجميع الموقعين عليه ويجب تنفيذه بالكامل، ولا سيما أحكامه المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور وشجعوا على تقديم الدعم الدولي في هذا الصدد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بسيادة جمهورية السودان ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي.