برلين تمارس قيود غير مبررة على الحق في حرية التعبير والتجمّع بمنع مظاهرات يوم النكبة الفلسطينية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – هذا الأسبوع، أحيا الفلسطينيون وأنصارهم في مختلف أنحاء العالم يوم النكبة، لإحياء ذكرى فرار أو طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم.

وتحيي هذ المناسبة أيضاً ذكرى تدمير أكثر من 400 قرية فلسطينية في الأحداث المرتبطة بإقامة إسرائيل عام 1948.

لكن في برلين، منعت الشرطة العديد من مظاهرات يوم النكبة المُخطط لها بين 13 و15 مايو/أيار. وبعدما نزل الناس إلى الشوارع رغما عن القرار، استجابت الشرطة بقوة.

حيث دفعت وسحبت العديد من المتظاهرين، واحتجزت العشرات منهم لمدة تصل إلى ساعتين، وفقا لشهود ومحامين ولقطات فيديو راجعتها “هيومن رايتس ووتش“. وفي أحد المقاطع، يخبر شرطي امرأة أنها محتجزة لأنها “صرخت ́فلسطين حرة̀”.

في واحد من قرارات عدة أصدرتها الشرطة لقمع الاحتجاجات، قالت إنها قيمت “الخطر المباشر” من “الهتافات التحريضية المعادية للسامية”، والتحريض، والعنف.

وفي نسخة التقييم الكاملة التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، أشارت الشرطة إلى احتجاجات سابقة، زعمت أن المتظاهرين ألقوا خلالها الزجاجات والحجارة، وحملوا الألعاب النارية.

وبحسب قول الشرطة أيضاً، فإن المتظاهرين ضايقوا الصحفيين، واستخدموا خطابات الكراهية، ونفوا “حق إسرائيل في الوجود”، وأن منظمي الاحتجاج لم يحافظوا على النظام.

سلّطت الشرطة الضوء على “المشاعر” العارمة و”إمكانات التعبئة” الكبيرة في يوم النكبة وسط سياق الأحداث المتصاعدة في إسرائيل وفلسطين.

كما أشارت إلى العلاقات بين المظاهرات والجماعات التي يزعمون أن لها صلات بـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” و”حماس” – وهما حركتان سياسيتان فلسطينيتان على قائمة “الاتحاد الأوروبي” للمنظمات الإرهابية.

طعن المنظمّون في الحظر، لكن محكمة إدارية إتحادية ومحكمة استئناف الألمانية أيدتاه. كما أيدت المحاكم قرار شرطة برلين بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي كان مُخطط لها بين 29 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار.

تأتي قرارات الشرطة في أعقاب قرار مجلس النواب الاتحادي لعام 2019 الذي أعلن بشكل جائر أن أشكال مقاطعة إسرائيل بطبيعتها معادية للسامية.

بينما تختار الحكومة الألمانية غالبا الصمت بشأن انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقييد الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، شرط أن تكون القيود ضرورية ومتناسبة.

والمنع الوقائي لإحياء ذكرى حدث ما هو قيد شديد يشكل فعليا عقابا جماعيا لأولئك الذين يرغبون في التجمع السلمي، استنادا إلى تكهنات بشأن الأعمال غير المشروعة المحتملة لأقلية ما.

بينما يجب على السلطات الأمنية الرد على أعمال العنف ومعاقبتها، بما في ذلك التحريض على العنف والأفعال المعادية للسامية، على الشرطة أن تسعى إلى تنظيم سير المظاهرات وليس حظرها.

تعبير الناس عن غضبهم وعواطفهم في المظاهرات ينبغي ألا يشكّل أي جزء من أي حظر.