في 9 يناير/كانون الثاني 2025، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد، لينتهي جمود سياسي في البلاد استمر عامين وأسفر عن فراغ في القيادة والحكم.

 

وفي كلمته الأولى أمام مجلس النواب، قال الرئيس عون إن “مرحلة جديدة من تاريخ لبنان” قد بدأت، وتعهد بـ “حماية قدسية الحريات الفردية والجماعية”. وتعهد بالعمل مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وتطوير عمل النيابات العامة في لبنان، وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة.

 

وقال عون إنه لن يكون هناك تدخل في عمل القضاء خلال ولايته، “ولا حصانات لمجرم أو فاسد”، ووعد بإصلاح نظام السجون اللبنانية. كما تعهد بتعزيز الضمان الاجتماعي في لبنان، والخدمات الصحية، والتعليم العام، واحترام حرية الإعلام وحرية التعبير “ضمن الأطر الدستورية والقانونية [اللبنانية]”.

 

وبينما يُقدّم الرئيس الجديد للبنان فرصة لإنهاء عقود من الحصانة التي رسّخت انتهاكات حقوقية خطيرة، فإن انتخاب عون لا يخلو من الجدل لأنه يتعارض مع حظر الدستور اللبناني انتخاب كبار الموظفين العموميين، بمن فيهم قادة الجيش، للرئاسة.

 

لطالما دعت “هيومن رايتس ووتش” إلى تحقيق المساءلة في لبنان، وخصوصا فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وانتهاكات قوانين الحرب، بما فيها جرائم الحرب، خلال الأعمال القتالية بين إسرائيل و”حزب الله” في 2024. كما سلطنا الضوء على الحاجة الملحة إلى اعتماد قانون بشأن استقلال القضاء يفي بالمعايير الدولية، والمزيد من الشفافية في العمل الحكومي، ووقف الممارسات الفاسدة التي أضعفت المؤسسات العامة في البلاد وأدت إلى تدهور الخدمات العامة كالكهرباء والتعليم.

 

سيُحكَم على عون والحكومة اللبنانية الجديدة من خلال أفعالهما. وستبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان عند تنفيذ أجندة جديدة تعطي الأولوية للحقوق على المحسوبية.