ينبغي التحرك العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين

الأراضي الفلسطينية – وصف مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) استمرار احتجاز الصحفيين الفلسطينيين واختفاء آخرين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنه “وصمة عار في جبين المجتمع الدولي”، داعياً إلى تحرك عاجل للكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين.

وأكد مركز حماية الصحفيين في بيان أن عشرات الصحفيين ما زالوا قيد الاعتقال في ظروف قاسية، دون توجيه أي تهم محددة لهم سوى كونهم “صوت سكان غزة إلى العالم الخارجي”، مشيرًا إلى أن مصير ثلاثة صحفيين على الأقل ما زال مجهولاً، وهم: أحمد عبد العال، ونضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.

وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات لا تشكل فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بل هي أيضاً اعتداء على حرية الصحافة، التي يجب أن تكون محمية في جميع الظروف، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة.

وقال المركز: “استمرار احتجاز الصحفيين أو اختفائهم القسري يعكس تجاهلاً تاماً للمعايير الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع”، مشددًا على أن حماية الصحفيين ليست مسألة اختيارية، بل هي واجب إنساني وقانوني يجب أن تلتزم به جميع الأطراف.

وجدد المركز دعوته المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل، للكشف عن مصير الصحفيين المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين.

كما طالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يعيق عمل الصحفيين ويمنعهم من أداء مهامهم بحرية وأمان.

وأشار البيان إلى أن الحصار المستمر منذ أكثر من 17 عاماً يحد من قدرة الصحفيين على تغطية الأحداث بشكل مهني، ويعرضهم لخطر الاستهداف المباشر.

وقال المركز: “لا يمكن أن تتحقق حرية الصحافة في ظل حصار يعزل القطاع عن العالم الخارجي ويمنع وصول المعلومات بشكل حر ومستقل”.

وثق مركز حماية الصحفيين، خلال الأشهر الـ15 الماضية، انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين العاملين في قطاع غزة، حيث تعرض العشرات منهم للاستهداف المباشر، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 صحفي، وإصابة مئات آخرين. كما تم اعتقال أكثر من 70 صحفياً، بينما ما زال مصير عدد آخر مجهولاً.

وشملت الانتهاكات أيضاً تدمير عشرات مقرات المؤسسات الإعلامية، مما أثر سلباً على قدرة الصحفيين على تغطية الأحداث بشكل آمن ومهني. وأكد المركز أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف الصحفيين والبنية التحتية الإعلامية أثناء النزاعات.