قلق حقوقي من تصاعد الانتهاكات والتهديدات التي تطال صحفيين يمنيين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، تكرار حوادث التهديد والملاحقة التي تطال صحفيين وإعلاميين يمنيين.
وقالت المنظمة في بيان إن هذه الأفعال تنتهك بشكل خطير وغير مقبول القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن مثل هذه الحوادث تؤشر على التراجع المستمر التي تشهده البلاد على كافة المستويات لا سيما ما يتعرض له الصحفيين من قبل أطراف الصراع المختلفة.
وعبرت المنظمة في بيان صدر لها عن قلقها من التهديدات التي وصلت إلى الصحفي “بسام البان” والذي يعمل كرئيس لموقع “صوت الشعب الإخباري” ومدير شبكة “صحفي مراقب”.
حيث قال “مرصد الحريات الإعلامية” اليمني بأنه تلقى بلاغًا من “البان” يفيد بوصل رسائل تهديد بـ”القتل” له عبر صفحته على موقع “فيسبوك” من قبل أحد الأشخاص على خلفية عمله الصحفي.
حيث أدان مرصد الحريات الإعلامية، التهديدات التي طالت الصحفي “البان” مُحمّلًا السلطات الأمنية في عدن المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي. وشدد على “ضرورة محاسبة من يقف وراء هذا الانتهاك المعادي لحرية العمل الصحفي”.
من جانبها، أشارت “سكاي لاين” إلى أن اليمن يسجل تراجعًا مستمرًا في مجال الحريات الإعلامية حيث احتل المرتبة 169 من أصل 180 بلداً وفقًا التصنيف العالمي لحرية الإعلام، الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” نهاية عام 2021.
وأبرزت المنظمة إلى ما جاء في تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين؛ الذي سلط الضوء على الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال الفترة 2015 وحتى 2021 والذي رصد 1359 انتهاك طالت الحريات الإعلامية، بينها 38 حالة قتل.
فيما رُصد خلال شهر فبراير/ شباط من العام الحالي 6 حالات انتهاك ضد الصحفيين تنوعت بين 3 حالات تهديد، و 2 حالتي اعتقال، وحالة واحدة محاكمة.
بدورها حمّلت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية أطراف الصراع، لا سيما الجهات الأمنية التابعة لها مسئولية تقاعسها عن حماية الصحفيين والمشاركة في بعض الأحيان في انتهاك حقوقهم.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن صمت الجهات المسئولة والمسيطرة على المناطق اليمنية المختلفة يُشير إلى احتمالية وجود تواطئ بين تلك الجهات والأفراد الذين يقومون بتلك الممارسات الخارجة عن القانون.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجلس الانتقالي في عدن لسرعة التحرك وفتح تحقيق في ملابسات التهديدات المتكررة ضد الصحفيين وضرورة العمل على وقف كاف أشكال الانتهاكات الممارسة من قبل الأفراد أو الأجهزة الأمنية ضد حرية الرأي والتعبير.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها على أن الدور الحقيقي لأي جهة تنفيذية وأمنية هو توفير الأمن للمواطنين بشكل استباقي يمنع على أي جهة التفكير بارتكاب أي انتهاك ضد الأفراد لا سيما الصحفيين.