يمنيون مقيمون في الهند مهددون بالاحتجاز والترحيل بحجة الاقامة غير الشرعية

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون المقيمون في الهند في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا.

ودعا المرصد السلطات الهندية إلى مراعاة ظروفهم الاستثنائية المتمثلة في عدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم ومعاملتهم معاملة خاصة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 700 يمني ما بين طالب ومريض وهارب من الحرب يعانون من عدم استقرار أوضاعهم في الهند، بعد أن رفضت السلطات الهندية منحهم الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد، وتعمل على ترحيلهم تعسفاً إلى اليمن بالقوة والإكراه.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ حوالي 4 سنوات، ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد، ونيودلهي وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب، وخوفاً من تعرض حياتهم للخطر إذا ما رُحّلوا إلى أماكن سكناهم فيها.

وفي إفادة وثقها فريق المرصد الأورومتوسطي لـ”أسامة حسن” (اسم مستعار)، وهو طالب ماجستير يمني في الهند، قال: “وصلت إلى الهند في يونيو/حزيران 2017 بهدف دراسة الماجستير، حيث كنت قد حصلت على تأشيرة الطالب من السفارة الهندية في الأردن (تسيّر مهام السفارة الهندية في اليمن بسبب ظروف الحرب)”.

وأضاف الطالب: “حصل كل من زوجتي وطفلي على تأشيرة سياحية لمدة 6 أشهر. أبلغتنا السفارة الهندية في الأردن بإمكانية تقديم زوجتي وابني على إقامة عائلية عند انتهاء تأشيرتهم السياحية، إلا أننا تفاجأنا برفض السلطات الهندية طلب إقامة زوجتي وابني وأبلغوهم بوجوب مغادرة البلاد”.

وأضاف: “لم تستطع عائلتي مغادرة الهند بسبب الحرب القائمة في اليمن والمخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها إذا ما وصلت إلى اليمن”.

واستطرد قائلا: “ونظراً لبقاء عائلتي في الهند بدون إقامة، أبلغتني السلطات الهندية بأنني متهم بحماية أشخاص يقيمون بشكلٍ مخالف داخل البلاد – إشارة إلى زوجتي وابني – وأمرتني بالرحيل مع عائلتي، على الرغم من أنني لم أنهِ دراسة الماجستير بعد”.

وأوضح الأورومتوسطي أن بعض هؤلاء اليمنيين تقدم بطلب تصحيح الأوضاع للسلطات الهندية إلا أنها رفضت الموافقة عليه، ما دفعهم لتقديم اللجوء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد منحتهم المفوضية السامية بالفعل وثيقة زرقاء باسم “التماس باللجوء”، غير أنها لا تتضمن أية حقوق أساسية تذكر بحجة أن الأوضاع في اليمن آمنة ومستقرة.

وبحسب الإفادات التي حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، فإنّ السلطات الهندية ترفض التعاطي مع الوثيقة الزرقاء الصادرة عن المفوضية عند إبرازها من اليمنيين، وتلقي القبض عليهم وتحتجزهم في سجن مخصص للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني داخل البلاد.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الأورومتوسطي من اليمنيين في الهند، فقد رفعت السلطات الهندية قيمة “غرامة كسر الإقامة” من 50 دولارًا أمريكيًا إلى أكثر من 1,000 دولار، إذ فرضت على كل شخص في العائلة المخالفة دفع ما قيمته 800 دولار كغرامة أساسية.

هذا إضافة إلى عقوبة تقديرية أخرى توقّع من الموظف المختص على المقيم المخالف، حتى أن هناك حالات لعائلات بلغ إجمالي ما دفعته من غرامات نحو 4,000 دولار ما بين غرامة أساسية وعقوبة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن اليمنيين لا يتمتعون بأية حقوق تذكر في الهند، فهم ممنوعون من الحق في التنقل، والتعليم، والعلاج في المستشفيات، واستلام المبالغ المالية، واستلام المعونات واستئجار المساكن وغيرها من الحقوق الأساسية اللازمة.

وشدد الأورومتوسطي على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية لليمنيين خاصةً في ظل استمرار الحرب، وعدم إمكانية الكثيرين منهم من العودة إلى بلادهم بسبب المخاطر الأمنية المحدقة، فضلاً عن الدمار الذي حل بأماكن إقامات الكثيرين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الهندية إلى ضرورة التعامل الإنساني مع اليمنيين في البلاد بما تستدعيه ظروفهم الخاصة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كافة، والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المحلية ذات العلاقة.

اقرأ أيضاً: عواقب الخلافات بين أطراف الصراع اليمني لا يتكبدها من يتخذون القرار