ناشط إيغوري مُعرّض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى الصين من المغرب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت 45 منظمة حقوقية إن الناشط الإيغوري “يديريسي إيشان“، وبعد مرور عام على اعتقاله في مطار الدار البيضاء، لا يزال تحت تهديد التسليم من المغرب إلى الصين.

حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون تحت خطر التعرض للتعذيب.

بعد وصوله إلى المغرب على متن رحلة جوية قادمة من تركيا، حيث كان يعيش مع أسرته منذ 2012، اعتُقِل “يديريسي إيشان” ليل 19-20 يوليو/تموز 2021 استنادا إلى “نشرة حمراء” صادرة عن “الإنتربول” بطلب من الصين بسبب “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

في السنوات الأخيرة، استخدمت الصين بشكل متزايد نظام النشرة الحمراء للإنتربول لقمع المعارضة.

في 20 يوليو/تموز 2021، مثل السيد “إيشان” أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الذي أمر باحتجازه في سجن تيفلت، بانتظار قرار محكمة النقض. منذ ذلك الحين، مازال محتجزا في نفس السجن.

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت محكمة النقض بالرباط رأيا إيجابيا بشأن طلب التسليم، رغم إلغاء النشرة الحمراء الصادرة بحقه في أغسطس/آب 2021 من قبل الإنتربول لأنها تنتهك القانون الأساسي للإنتربول، ولأن السيد إيشان تقدّم بطلب للحصول على صفة لاجئ لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين“.

منذ ذلك القرار، كان إصدار قرار التسليم من قبل رئيس الوزراء المغربي الخطوة الوحيدة التي تفصل السيد “إيشان” عن تسليمه.

إصدار مثل هذا المرسوم من شأنه أن يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك “اتفاقية مناهضة التعذيب” التي تنص في المادة 3 على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

عندما كان يعيش في تركيا، أفيد بأن السيد “إيشان” قدم المساعدة في الترجمة لآخرين من الأويغور في المنفى وساعد في جمع شهادات حول انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

كعضو في مجتمع الأويغور ونظرا لنشاطه، سيواجه السيد “إيشان” مخاطر حقيقية بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي المطول، إذا أعيد قسرا إلى الصين.

يتعرض الأويغور بشكل متزايد للاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في شينجيانغ.

يواجه أعضاء الشتات الذين لم يتم توطينهم بشكل ثابت في بلدان ثالثة خطرا استثنائيا بالاحتجاز والإعادة القسرية.

لذلك، دعت العديد من الهيئات الدولية المملكة المغربية إلى عدم تسليم السيد “إيشان” إلى الصين وفقا للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية.

في 11 أغسطس/آب 2021، أرسل العديد من المكلفين بولايات في إطار “الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة” نداء عاجلاً إلى المغرب.

ذكّروا في النداء بالحظر المطلق وغير القابل للانتقاص المفروض على إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

كرر الخبراء دعوتهم في بيان صدر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، سلّطوا فيه الضوء على مخاطر “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي قد يواجهها السيد “إيشان” إذا أعيد إلى الصين.

بناء على طلب “منّا لحقوق الإنسان” ومنظمة “حماية المدافعين”، أرسلت “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 طلبا إلى السلطات المغربية لاتخاذ تدابير مؤقتة.

من أجل منع الضرر الذي لا يمكن جبره للسيد إيشان، تم توجيه رسالة من اللجنة إلى السلطات المغربية تفيد “بعدم تسليم صاحب الشكوى [إيشان] إلى الصين أثناء نظر اللجنة في طلبه”.

لا تزال قضية السيد “إيشان” قيد نظر اللجنة التي لم تصدر بعد قرارا نهائيا.

قالت المنظمات إنها، في ضوء ما سبق، تدعو السلطات المغربية إلى إلغاء إجراءات تسليم السيد “إيشان” وإطلاق سراحه من الاحتجاز المستمر منذ عام، والذي، في غياب المراجعة القضائية الدولية والتقييم الفردي والمصداقية، قد يرقى إلى الاحتجاز التعسفي.