“هيومن رايتس ووتش” تكشف عن زيادة تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين في اليمن

تجند الحوثيون آلاف الأطفال في قواتهم المسلحة، وفقًا لتقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم. وأفاد نشطاء أن الحوثيين يجندون أطفالًا يتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، وهو تجنيد يُعتبر جريمة حرب.

تم إلقاء خطاب من قبل زعيم حركة الحوثيين عبد الملك الحوثي في 10 أكتوبر 2023، داعيًا الناس إلى الاستعداد للدفاع عن فلسطين في ضوء الأحداث العنيفة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وأشار النشطاء إلى أن عمليات تجنيد الأطفال زادت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة خلال الصراع في غزة.

أوضحت نيكو جعفرنيا، الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الحوثيين يستغلون القضية الفلسطينية لتجنيد المزيد من الأطفال لمحاربة النزاع في اليمن. وأشارت إلى ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال في المناطق التي يسيطرون عليها، مثل التعليم والغذاء والمياه، بدلاً من استغلال طفولتهم في الصراع.

تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مع خمسة نشطاء حقوقيين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني في اليمن، وأكدوا حدوث زيادة كبيرة في تجنيد الأطفال في الأشهر الأخيرة.

قالت امرأة تدير منظمة غير حكومية متخصصة في حقوق الإنسان إن الحوثيين يخدعون الأطفال ويجعلونهم يعتقدون أنهم سيقاتلون من أجل تحرير فلسطين، ولكنهم في الواقع يتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية في محافظات مأرب وتعز بدلاً من ذلك. كما يحاصرون بشكل غير قانوني الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تعز منذ عام 2015، حيث يمنعون وصول المياه والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

أكدت التقارير أن الحوثيين جندوا آلاف الأطفال منذ بداية النزاع في اليمن عام 2014. وقد رصدت “الأمم المتحدة” ما لا يقل عن 1851 حالة تجنيد للأطفالفتيان منذ ذلك الحين، وتشير المعلومات إلى أن العديد منهم فقدوا حياتهم في المعارك أو أصيبوا بجروح خطيرة.

يعتبر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وجريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني. يحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا أو استخدامهم في النزاعات المسلحة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يستوفي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا الشروط المحددة لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الحد الأدنى للسن وموافقة طوعية مطلقة من الطفل وأوليائه.

تحث منظمة “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات الحقوقية المعنية الأطراف المتحاربة في اليمن على الالتزام بالقانون الدولي ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. تشدد هذه المنظمات أيضًا على أهمية توفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال الذين تأثروا بالنزاع وتأكيد حقهم في التعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة.