منظمات حقوقية تطالب السعودية بالإفراج عن الناشط وليد أبو الخير

في الذكرى العاشرة لاعتقال المحامي والمدافع السعودي عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، قالت 17 منظمة حقوقية، منها “هيومن رايتس ووتش”، اليوم إن على السلطات السعودية الإفراج عنه فورا. يقضي أبو الخير حكما بالسَّجن 15 عاما بسبب نشاطه الحقوقي السلمي.

وقالت جوي شيا، باحثة السعودية والإمارات في هيومن رايتس ووتش: “هذه الذكرى القاتمة لاعتقال وليد أبو الخير تقوّض الخطاب الإصلاحي الفارغ لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يقبع وليد أبو الخير، وغيره من أفضل وألمع المواطنين السعوديين، في السجن بغير حق لمجرد مطالبتهم بمستقبل يحترم الحقوق في بلادهم”.

أدانت محكمة الإرهاب السعودية “المحكمة الجزائية المتخصصة” أبو الخير في يوليو/تموز 2014 بسبب تصريحاته الإعلامية وتغريداته المنتقدة للسجل الحقوقي السعودي، لا سيما الأحكام القاسية على المنتقدين السلميين.

كما حكمت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاما وغرّمته 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي تقريبا).

وقد فاز أبو الخير في 2016 بجائزة حقوق الإنسان المرموقة، التي تمنحها “الجمعية القانونية لكندا العليا”. وهو حائز على العديد من الجوائز الحقوقية الأخرى.

وقالت شيا: “خسر أبو الخير 10 سنوات من حياته بسبب اضطهاد الحكومة السعودية. على السلطات السعودية أن تفرج عنه فورا”.

من جهته طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بإفراج فوري وغير مشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان المحامي “وليد أبو الخير” بسنوية اعتقاله الثامنة.

وقال المركز في بيان إن “أبو الخير” يقبع في سجون السعودية لقضاء عقوبة سجن 15 عامًا، مؤكدة أنه انتهاك لحقوقه بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وذكر أن أبو الخير شارك في أنشطة حقوق الإنسان نظمها بمرحلة مبكرة من تأسيسه، مبينًا أن له إسهامات بمجتمع حقوق الإنسان ُتفتقد بشدة.

وأعرب مركز الخليج عن تضامنه الكامل معه، داعيا الرياض لإطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبته.

وطالب السعودية بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من معتقلي الرأي. وناشد لتوفير الحماية المطلوبة للعاملين بمجال حقوق الإنسان، مع احترام الحريات العامة، دون استثناء.

وفي 2015 و2018 استنتج الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أنّ اعتقاله ومحاكمته وإدانته والحكم عليه افتقرت جميعها لأي أساس قانوني.

ودعا الفريق بناءً على ذلك للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وطالب بتعويضه عما تعرض له.

“عبد الله أبو الخير” محام حقوقي بارز، أسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهي منظمة غير حكومية كان مديرًا لها.

نال عدة جوائز حقوقية أبرزها أولوف بالمه عام 2012، ورايت لايفليهود عام 2018، ونقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان عام 2019.

لكن تعرض للسجن في 15 أبريل 2014 بعدن تهم ملفقة. جاء ذلك عقب محاكمة جائرة لم تتبع المعايير الدولية للإجراءات القانونية، وفق المركز.

أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم ضده بتاريخ 06 يوليو 2014. لكن يشمل سجنه 15عامًا وحظر السفر لمدة متساوية، وغرامة 200،000 ريال سعودي بتهم تتعلق بأنشطته السلمية بحقوق الإنسان.

أنهى “أبو الخير” إضرابه عن الطعام بعد نقله من حبس انفرادي بزنزانة شديدة الحراسة لزنزانته السابقة بسجن ذهبان بجدة، بـ6 فبراير 2020.

شرع بإضرابه في 11 ديسمبر 2019، تنديدًا بحبسه انفراديًا ومنعه من اقتناء أي كتب. نقل للمستشفى في 09 يناير 2020 عقب تدهور كبير على صحته.

وطالب عدد من المنظمات أيضاً بالإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.