وليد أبو الخير.. محام بارز تغيبه سجون السعودية منذ 8 سنوات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بإفراج فوري وغير مشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان المحامي “وليد أبو الخير” بسنوية اعتقاله الثامنة.
وقال المركز في بيان إن “أبو الخير” يقبع في سجون السعودية لقضاء عقوبة سجن 15 عامًا، مؤكدة أنه انتهاك لحقوقه بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وذكر أن أبو الخير شارك في أنشطة حقوق الإنسان نظمها بمرحلة مبكرة من تأسيسه، مبينًا أن له إسهامات بمجتمع حقوق الإنسان ُتفتقد بشدة.
وأعرب مركز الخليج عن تضامنه الكامل معه، داعيا الرياض لإطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبته.
وطالب السعودية بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من معتقلي الرأي. وناشد لتوفير الحماية المطلوبة للعاملين بمجال حقوق الإنسان، مع احترام الحريات العامة، دون استثناء.
وفي 2015 و2018 استنتج الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أنّ اعتقاله ومحاكمته وإدانته والحكم عليه افتقرت جميعها لأي أساس قانوني.
ودعا الفريق بناءً على ذلك للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وطالب بتعويضه عما تعرض له.
“عبد الله أبو الخير” محام حقوقي بارز، أسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهي منظمة غير حكومية كان مديرًا لها.
نال عدة جوائز حقوقية أبرزها أولوف بالمه عام 2012، ورايت لايفليهود عام 2018، ونقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان عام 2019.
لكن تعرض للسجن في 15 أبريل 2014 بعدن تهم ملفقة. جاء ذلك عقب محاكمة جائرة لم تتبع المعايير الدولية للإجراءات القانونية، وفق المركز.
أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم ضده بتاريخ 06 يوليو 2014. لكن يشمل سجنه 15عامًا وحظر السفر لمدة متساوية، وغرامة 200،000 ريال سعودي بتهم تتعلق بأنشطته السلمية بحقوق الإنسان.
أنهى “أبو الخير” إضرابه عن الطعام بعد نقله من حبس انفرادي بزنزانة شديدة الحراسة لزنزانته السابقة بسجن ذهبان بجدة، بـ6 فبراير 2020.
شرع بإضرابه في 11 ديسمبر 2019، تنديدًا بحبسه انفراديًا ومنعه من اقتناء أي كتب. نقل للمستشفى في 09 يناير 2020 عقب تدهور كبير على صحته.
وطالب عدد من المنظمات أيضاً بالإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.