مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو للإفراج عن محامي حقوق الإنسان “وليد أبو الخير”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في الذكرى الثامنة لسجن محامي حقوق الإنسان “وليد أبو الخير” في السعودية، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط من السجن.

حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً في انتهاكٍ لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

شارك محامي حقوق الإنسان في أنشطة حقوق الإنسان لمركز الخليج لحقوق الإنسان في مرحلة مبكرة. حيث إن إسهاماته لمجتمع حقوق الإنسان ُتفتقد بشدة.

“أبو الخير” محام ٍ بارز في مجال حقوق الإنسان أسس مرصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وهي منظمة غير حكومية كان مديراً لها.

حصل على عدة جوائز في مجال حقوق الإنسان، منها جائزة أولوف بالمه عام 2012، وجائزة رايت لايفليهود عام 2018. بالإضافة لحصوله على جائزة نقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 2019.

بتاريخ 15 أبريل/نيسان 2014 تم سجنه بتهم ٍ ملفقة بعد محاكمة جائرة لم تتبع المعايير الدولية للإجراءات القانونية.

بتاريخ 06 يوليو/تموز 2014 أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الصادر ضده والمتضمن السجن لمدة 15 سنة. وتم حظره من السفر لمدة متساوية بعد إطلاق سراحه.

هذا بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 200،000 ريال سعودي. صدرت هذه الأحكام على “أبو الخير” بتهم ٍ تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

في 6 فبراير/شباط 2020، أنهى “أبو الخير” إضرابه عن الطعام بعد أن أنهت السلطات حبسه الانفرادي. وتم نقله من زنزانة شديدة الحراسة إلى زنزانته السابقة بسجن ذهبان في جدة.

بدأ إضرابه عن الطعام في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 احتجاجاً على حبسه انفرادياً ومنعه من اقتناء أي كتب. تم نقله إلى المستشفى في 09 يناير/كانون الثاني 2020 بعد أن تدهورت صحته بشكل كبير.

أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع المحامي الحقوقي البارز “وليد أبو الخير”. ودعا السلطات السعودية إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبته.

بالإضافة إلى ذلك، طالب المركز السلطات السعودية إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من معتقلي الرأي.

وطالب أيضاً بتوفير الحماية المطلوبة لجميع المواطنين العاملين في مجال حقوق الإنسان، مع احترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، دون استثناء.