العفو الدولية تطالب السلطة الفلسطينية بالعدالة بعد عامين على مقتل “نزار بنات”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت منظمة العفو الدولية تقاعس السلطات الفلسطينية عن إجراء تحقيق فعَّال في وفاة المعارض الفلسطيني نزار بنات أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية بعد مرور عامين.

ومثّلت المحاكمة الجارية لـ 14 ضابطًا متهمين فيما يتعلق باعتقاله والمقرر عقد جلستها المقبلة في 26 يونيو/حزيران أمام محكمة عسكرية في رام الله، استهزاءً بالنزاهة والإنصاف.

يذكر أن نزار بنات كان ناشطًا بارزًا وناقدًا صريحًا للسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اتهامه لها بالفساد.

وفي 24 حزيران/يونيو 2021، اقتحمت وحدة مشتركة من الأمن الوقائي الفلسطيني والمخابرات العامة المنزل الذي كان يقيم فيه.

وانهال عناصر الأمن على بنات ضربًا بالهراوات، واقتادوه في مركبة عسكرية. وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قبل عامين، اعتُقل نزار بنات وضُرب حتى الموت أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية”.

وأضافت: “منذ ذلك الحين، تقاعست السلطات عن محاسبة المسؤولين عن اعتقاله والاعتداء عليه”.

وقالت مرايف أيضاً: “إنَّ التأخيرات المتكررة وغير المبررة، والتقاعس عن التحقيق مع كبار الضباط، وحملة الترهيب والمضايقة المستمرة ضد أفراد عائلة نزار بنات، كلها تشير إلى مخطط منظم من قبل السلطات الفلسطينية للتستر على الجريمة والتهرب من المساءلة”.

واتهمت السلطات الفلسطينية 14 ضابطًا من ذوي الرتب الدنيا بالمسؤولية عن مقتله، لكنها لم تستجوب أو تحقق مع أي من كبار الضباط.

وقد جرت محاكمة هؤلاء الضباط أمام محاكم عسكرية معروفة بافتقارها إلى الحياد والاستقلالية. بموجب معايير قانون حقوق الإنسان، على المحاكم العسكرية أن تحصر اختصاصها في الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون.

ولضمان الشفافية والحياد، يجب إحالة قضية نزار بنات على وجه السرعة إلى محكمة مدنية.

واجهت عائلة نزار بنات مضايقات انتقامًا منها لاستمرارها في السعي لتحقيق العدالة.

فقد تعرض العديد من أفراد الأسرة الذين تحدثوا عن قضيته بشكل صريح للاعتقال التعسفي مرارًا وتكرارًا لأسباب زائفة أو فُصلوا تعسفيًا من الوظائف الحكومية.

وأبلغ أفراد آخرون من العائلة منظمة العفو الدولية أن طلبات الحصول على المعاملات الروتينية في المكاتب الحكومية قد تم تأخيرها بشكل غير معقول لعدة أشهر.

ومنذ الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، احتجز مسؤولو الأمن أحد أبناء عمومة نزار بنات في ست مناسبات مختلفة بتهم ملفقة، حيث أمضى ما بين أربعة أيام و28 يومًا رهن الاحتجاز في كل مرة.

وأضافت هبة مرايف: “يقع على عاتق السلطات الفلسطينية التزام قانوني بضمان الحماية الكاملة لجميع الشهود والضحايا، بمن فيهم أفراد عائلة نزار بنات“.

وأردفت: “بتقاعس السلطات الفلسطينية عن إجراء تحقيقات فعالة في شكاوى التعذيب، تكون قد أثبتت أن تعهداتها بدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون ما هي إلا وعود فارغة”.

بصفتها طرفًا في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، فإن دولة فلسطين ملزمة قانونًا بضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل في اعتقال نزار بنات ومقتله.

وختمت هبة مرايف حديثها بالقول: “يجب إجراء تحقيق مستقل ومحايد مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن هذا القتل غير المشروع، بمن فيهم أولئك الذين أمروا باعتقاله”.

وقالت: “ينبغي محاكمة أي شخص يُشتبه بشكل معقول في مسؤوليته عن ارتكاب هذه الجريمة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ويجب عدم التغاضي عن الإفلات من العقاب أكثر من ذلك”.