العفو الدولية: وفاة خضر عدنان تبرز معاملة إسرائيل القاسية للأسرى الفلسطينيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية إن وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان تذكر بالتكلفة المميتة التي يدفعها الفلسطينيون بسبب تحديهم نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ونظام القضاء العسكري المتحيز ضدهم.

وتوفي خضر عدنان في سجن الرملة الإسرائيلي في 2 مايو/أيار، بعد أن أضرب عن الطعام لمدة 87 يومًا احتجاجًا على الاحتجاز التعسفي المنهجي للفلسطينيين والمعاملة القاسية واللاإنسانية للأسرى من قبل السلطات الإسرائيلية.

وكثيرًا ما يستخدم المعتقلون الفلسطينيون الإضراب عن الطعام لتحدي هذه السياسات، مخاطرين بصحتهم وحياتهم من أجل المطالبة بالحقوق التي تحرمهم إسرائيل منها.

كان لـخضر عدنان الذي عمل خبازًا تسعةُ أطفال من زوجته رندة، التي ناضلت بلا كلل من أجل إطلاق سراحه.

فمنذ 2004، اعتقلته السلطات الإسرائيلية 13 مرة، بسبب انتمائه إلى الجناح السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.

نفذ الجناح العسكري للجهاد الإسلامي هجمات على إسرائيليين، إلا أن خضر عدنان تحديدًا لم يُتهم قط بالمشاركة في أعمال عنف.

وإجمالًا، فقد أمضى عدنان ثماني سنوات رهن الاحتجاز، ومنها زهاء من ست سنوات في الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “خضر عدنان هو أول أسير فلسطيني يموت نتيجة للإضراب عن الطعام منذ عام 1992″.

وتابعت: “عندما كانت حياته في خطر محدق، رفضت السلطات الإسرائيلية حصوله على الرعاية المتخصصة التي يحتاجها في مستشفى مدني، وتركته عوضًا عن ذلك يموت وحيدًا في زنزانته. إنَّ المعاملة المروّعة لأسير بارز مثله هي أحدث مؤشر مقلق على أن السلطات الإسرائيلية تزداد فظاظةً في ازدرائها لحقوق الفلسطينيين وحياتهم، وتزداد تعنّتًا في قسوتها تجاه الفلسطينيين”.

وسبق أن خاض خضر عدنان خمسة إضرابات عن الطعام، أربعة منها احتجاجًا على استخدام إسرائيل المنهجي والتمييزي للاعتقال الإداري من أجل سجن الفلسطينيين من دون تهمة أو محاكمة، وإضراب آخر احتجاجًا على حبسه الانفرادي.

ومثل العديد من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لم يملك خضر عدنان أي وسيلة أخرى لتحدي أوجه الظلم الذي يتعرض له رفقة آلاف آخرين في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

واعتقل خضر عدنان في فبراير 2023 ووجهت له محكمة عسكرية إسرائيلية اتهامات بـ (التحريض على العنف)، استنادًا بالأساس إلى زياراته لعائلات الأسرى الفلسطينيين ومشاركته في تشييع أولئك الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وفي معظم فترات احتجاز خضر عدنان السابقة، لم توجه له لائحة اتهام، وقلّما وُجّهت له أي لوائح اتهام في اعتقالاته السابقة.

يشكل استخدام إسرائيل المنهجي والتمييزي للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين جزءًا من نظام الهيمنة والقمع ويُعتبر جريمة فصل عنصري ضد الإنسانية.

وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر السجن في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أيضًا جريمة ضد الإنسانية، إذا ارتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين.