وفاة أكاديمي سعودي داخل سجنه بعد اعتقال دام أربع سنوات

توفي الأكاديمي والداعية السعودي الدكتور قاسم القثردي داخل سجن المباحث في مدينة أبها جنوب المملكة العربية السعودية، بعد اعتقال دام أربع سنوات.

وبحسب أوساط حقوقية كان القثردي، الأستاذ المتقاعد من جامعة الملك خالد ورئيس جمعية “تراتيل” لتحفيظ القرآن، قد اعتُقل عام 2021 ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت مثقفين وأكاديميين في أبها.

وقد وجهت إليه السلطات السعودية اتهامات بأثر رجعي تتعلق بحضوره ديوانية الشيخ المعتقل عوض القرني، إضافة إلى حيازته كتاب “حتى لا تكون فتنة” للمفكر الراحل غازي القصيبي، والذي يعدّ أحد الكتب المتداولة في الأوساط الثقافية السعودية.

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن القثردي، الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات، كان قد طالب السلطات القضائية بتكفيله وإكمال مدة حكمه خارج السجن نظراً لكبر سنه وتدهور حالته الصحية، إلا أن السلطات القضائية السعودية رفضت طلبه.

وسلطت وفاة القثردي الضوء مجددًا على أوضاع السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية، حيث سُجلت في السنوات الأخيرة عدة وفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي، أبرزها الحقوقي عبد الله الحامد والداعية موسى القرني.

وتستدعي هذه الانتهاكات تدخل المجتمع الدولي للضغط على المملكة من أجل ضمان حقوق المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، خاصة للمسنين والمرضى الذين يعانون من ظروف صحية حرجة داخل السجون.

من جهة أخرى أتم المحامي السعودي أحمد الراشد سبعة أعوام في المعتقل، بينما لا يزال محتجزاً دون محاكمة، في واحدة من أطول حالات التوقيف التعسفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.

ففي 11 أبريل 2018، اعتُقل المحامي والمستشار القانوني أحمد الراشد دون أمر قضائي، بعد أن عُرف بدفاعه العلني عن معتقلي الرأي في السعودية.

وجرت عملية الاعتقال بحق الراشد بطريقة تعسفية، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ومُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، في تجاهل تام لأبسط القواعد القانونية التي يفترض أن تحكم إجراءات التوقيف، سواء محلياً أو دولياً.

ولم تكن قضية الراشد استثناءً، بل جاءت في سياق حملة ممنهجة استهدفت المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، لا لشيء سوى لممارستهم مهنتهم بشرف. ولا يزال عدد من المحامين خلف القضبان حتى اليوم، منهم وليد أبو الخير، عبدالعزيز الشبيلي، متعب العمري، الدكتور عبدالله الفائز، وعبدالعزيز السنيدي.

ويعكس هذا النمط من الاستهداف غياب الإرادة السياسية لاحترام القانون، ويحوّل ممارسة الدفاع القانوني إلى مغامرة خطرة، في بلد يُفترض أن يكون القضاء فيه هو الحَكم لا الأداة.

ويُعد غياب التهم العلنية، وحرمان المحتجز من محاكمة عادلة، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، مؤشرات على انتهاكات جسيمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية، بل تُظهر أن أدوات العقاب طالت حتى من اختاروا أن يكونوا صوت القانون.

وتتجدد في هذه الذكرى المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي أحمد الراشد، وإنهاء معاناته، وضمان محاسبة كل من تورط في استمرار احتجازه خارج إطار العدالة.