استبيان منظمة حقوق الإنسان يكشف عن وعي عام بعقوبة الإعدام في السعودية

أجرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استبيانًا حول عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، وكشفت النتائج عن وعي عام بمستوى الدموية في تنفيذ هذه العقوبة، بالإضافة إلى عدم وعي بالتزامات السعودية الدولية وغموض القوانين المتعلقة بها.

شارك في الاستبيان 115 شخصًا كعينة عشوائية، وتم نشره باللغتين العربية والإنجليزية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة. وقد بلغت نسبة المشاركة النسائية 51.5%، في حين بلغت نسبة المشاركة الذكورية 48.5%. وتبين أن الأشخاص الحاصلين على درجة الجامعة شكلوا النسبة الأكبر من المشاركين بنسبة 75.3%، تلاهم الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة بنسبة 20.6%، وكانت نسبة 4.1% من المشاركين أقل من ذلك. وتوزع المشاركون في الاستبيان على عدة دول من بينها السعودية، لبنان، الأردن، كندا، فرنسا، أندونيسيا، باكستان، الولايات المتحدة، سويسرا، بريطانيا، رومانيا، مصر، السودان، واليمن.

وأظهر الاستبيان أن هناك وعيًا عامًا بالدموية في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية، على الرغم من الدعاية التي تقودها الحكومة للبلاد. وأظهرت المعلومات أيضًا وجود معرفة أقل بالمسؤوليات الدولية والالتزامات التي قدمتها السعودية رسميًا خلال السنوات الماضية، إلى جانب غموض القوانين المتعلقة بالإعدام.

وبناءً على النتائج، يعرف 72% من المشاركين أن السعودية تعد واحدة من أعلى الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم. كما يعلم 68% من المشاركين أن أحكام الإعدام في السعودية لا تقتصر على جرائم القتل، وإنما تشمل أيضًا تهمًا سياسية. ويعرف حوالي النصف من المشاركين إن كانت السعودية تعدم على تهم المخدرات أم لا.