مراجعة وضع حقوق الإنسان في العراق

في أكتوبر 2024، ستقوم اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقييم وضع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. قبل هذه المراجعة، تم تقديم تقرير يقيم مدى امتثال المفوضية العليا لحقوق الإنسان للمعايير الدولية ذات الصلة من الناحيتين القانونية والعملية. وخلص التقرير إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تلعب الدور المتوقع من مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة وفعالة لحقوق الإنسان.

تعتمد مراجعة اللجنة الفرعية للاعتماد على عملية “مراجعة النظراء” لتقييم امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، التي تحدد الحد الأدنى من المعايير التي يجب على المؤسسات الوطنية الالتزام بها لكي تعتبر ذات مصداقية وتعمل بفعالية. وركائز هذه المبادئ هي التعددية والاستقلال والفعالية، أي أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة، تمثل المجتمع المدني وتتعاون معه، وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان بشكل فعال من خلال مراقبة الانتهاكات ومعالجتها. يتم منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الوضع “أ” أو “ب”، مما يشير إلى امتثالها أو عدم امتثالها لمبادئ باريس على التوالي.

في فبراير 2021، تم تقديم تقرير تقييمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إلى اللجنة الفرعية للاعتماد، مسلطًا الضوء على أوجه القصور العديدة فيها، لا سيما في سياق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019. على الرغم من هذه المخاوف، أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد بإعادة اعتماد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالحالة “أ” في يونيو 2021.

تم إجراء تقييم المفوضية العليا لحقوق الإنسان لعام 2021 كجزء من عملية إعادة الاعتماد الدورية للجنة الفرعية للاعتماد، حيث تتم مراجعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أساس دوري لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، هذا العام، فإن تقييم اللجنة الفرعية للاعتماد في أكتوبر 2024 للمفوضية العليا لحقوق الإنسان يأخذ شكل “مراجعة خاصة”. يبدأ هذا النوع من المراجعة عندما تعتبر ظروف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها بالحالة “أ” قد تغيرت بطريقة تؤثر على امتثالها لمبادئ باريس.

وخلص التقرير الجديد، المقدم إلى اللجنة الفرعية للاعتماد في يونيو 2024، إلى أن أوجه القصور في المفوضية العليا لحقوق الإنسان تفاقمت منذ عام 2021. أولاً، تظل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق غير فعالة، حيث لم تنتخب مجلس مفوضين منذ عام 2021. في فبراير 2023، تم تشكيل لجنة خبراء مسؤولة عن تعيين المفوضين، وأصدرت دعوة لتقديم الطلبات في 30 مارس 2023. ومنذ ذلك الحين، لم تقم لجنة الخبراء بتشكيل مجلس مفوضين، وحتى الآن لم يتم إدراج أي مرشح في القائمة المختصرة.

وعلى الرغم من تواصل المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول الأحداث التي تشارك فيها، إلا أنه في غياب مجلس مفوضين، فإن المفوضية غير قادرة على الوفاء بولايتها بشكل كامل، مثل التحقيق في القضايا، ورفع الدعاوى القضائية أو دعمها، ومراقبة امتثال مختلف الوكالات الحكومية لمتطلبات القانون العراقي وقانون حقوق الإنسان الدولي.