وضع حقوق المرأة في الكويت: تحديات وتطورات

يشبه وضع حقوق المرأة في الكويت وضع حقوق المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث يحد نظام ولاية الرجل من استقلالية المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها.

ينعكس التمييز ضد المرأة في الكويت بشكل واضح في قوانين الأحوال الشخصية المدونة في عامي 1984 و2019، والتي تنظم قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. ترى حركة “مساواة” – الحركة العالمية التي تناضل من أجل المساواة والعدالة في قانون الأسرة المسلمة – أن قانون الأسرة الكويتي يفرض تمييزًا فيما يتعلق بالمساواة في الزواج، وموافقة المرأة لعقد الزواج، وحضانة الأطفال، والزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وحقوق الطلاق. على سبيل المثال، يتطلب القانون الكويتي من المرأة الحصول على إذن ولي أمرها للزواج، ويمكن أن تُحرم المرأة من النفقة إذا رفضت العيش مع زوجها. أما بالنسبة للطلاق، فيمكن للأزواج الانفصال عن زوجاتهم دون أي قيد، بينما يتعين على النساء اللجوء إلى المحكمة للحصول على الطلاق لأسباب محدودة. كما توجد تحيزات تمييزية في أحكام حضانة الأطفال، حيث لا يمكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي منح الجنسية الكويتية لأطفالها أو زوجها مثل الرجل الكويتي.

في الآونة الأخيرة، في فبراير 2024، احتجت النساء الكويتيات على القيود الجديدة المفروضة عليهن. وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، رغم السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش الكويتي، إلا أنهن يمكنهن ذلك بشروط مثل الحصول على إذن ولي الأمر أو الزوج، والعمل في الوظائف الطبية ووظائف الدعم. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنهن حمل السلاح، ولا يمكن تسجيلهن في الجيش إلا عند الضرورة لملء الشواغر.

من دون التقليل من أهمية القضايا المذكورة، تبرز المادة 153 من قانون العقوبات كمثال بارز على التحديات الكبيرة التي تواجه المرأة في الكويت. تنص هذه المادة على أن أي رجل يقتل أمه أو أخته أو ابنته أو زوجته بداعي الشرف يعامل كمرتكب لجنحة، يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 225 دينارًا أو كليهما. تكرس هذه المادة إفلات الرجل من العقاب وتعكس التمييز الصارخ بين الجنسين في قضايا العنف.

تقود حملة “إلغاء المادة 153”، مجموعة من الناشطات في الكويت، وتسعى إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة في منطقة الخليج. وتهدف الحملة إلى إلغاء المادة التي تمنح الرجل القاتل سلطة أن يكون خصمًا وقاضيًا ومنفذًا للحكم في آنٍ واحد. توصلت الحملة في عام 2016 إلى أن الغالبية العظمى من الكويتيين لا يعلمون بوجود قانون يبيح جرائم الشرف، حيث رفض 63% من المستطلعين وجود هذا القانون. في يناير 2024، أسقط البرلمان الكويتي تعديلًا قانونيًا كان من شأنه إلغاء المادة 153، مما عكس تجاهلًا لمشاعر جزء كبير من السكان.

تضع المادة 153 من قانون العقوبات عقبات كبيرة أمام حصول المرأة على حقوقها المشروعة، وذلك في تجاهل للدستور الكويتي والتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. ينص الدستور الكويتي على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وضمان المحاكمة العادلة. كما تنتهك المادة 153 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكويت دولة طرف فيهما.