وزارة العمال القطرية تستعرض إنجازاتها ردا على منظمة العفو الدولية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان –  استعرضت وزارة العمال القطرية إنجازاتها إصلاحات سوق العمل لتكون مثالًا يحتذى به وذلك ردا التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن دولة قطر توصل تنفيذ إصلاحات سوق العمل بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم، وتؤكد اعتزازها بالإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن.

وأضاف البيان أن ما حققته دولة قطر في بضع سنوات استغرق عقوداً عدّة لتحقيقه في دول أخرى، وتمضي دولة قطر بثبات في تعزيز إصلاحات سوق العمل لتكون مثال رائد تحذو حذوه بقية الدول.

وذكر البيان أن الدوحة تعاونت مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، وهذه الشراكات مبنية على الثقة والعمل الجاد والفهم المشترك للأهداف التي تسعى دولة قطر إلى تحقيقها.

وأشار البيان إلى أن قطر عملت بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال والذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية، لضمان امتثالها للمعايير الجديدة.

ولفت إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، شملت إصلاحات دولة قطر في سوق العمل إقرارًا لحد أدنى للأجور، وإلغاء تصاريحا الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف، وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض.

كما شملت توفير سكن أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة، علاوة على التعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعياً للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تحدث قبل وصول العامل إلى دولة قطر.

وأكد البيان أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر لا يقبل جدالًا، فقد قام صندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشأته دولة قطر لتقديم المدفوعات المستحقة للعمال، بصرف 110 مليون جنيه إسترليني في العامين الماضيين فقط.

ولفت إلى أن قطر تواصلت بشكل علني مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الدولة باستمرار خلال هذه العملية التي استمرت عقدًا من الزمن، إضافة إلى تسهيل زيارات المنظمات غير الحكومية لإجراء أبحاثها في دولة قطر ولقاء المسؤولين بشكل دوري، ومناقشة وجهات النظر المختلفة.

وذكر البيان أن التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية “يقوض الكثير من النوايا الحسنة التي أُبدتها دولة قطر، فالتواصل دائمًا يؤتي بنتائج أفضل من النقد غير البناء، خاصةً إذا جاء النقد بمطالب غير واقعية”.

وشدد أن التقدم الذي أحرزته قطر هو خير دليل على أن إيجاد الحلول يصنع عبر الحوار البناء من قبل جميع الأطراف المعنية، وهذا هو المسار الذي ستواصل دولة قطر اتباعه.

وختم البيان بأن دولة قطر مسؤولة عن إصلاح سوق العمل فيها، ولا يمكن إحداث أي تغيير دون التنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة.

وكانت العفو الدولية أصدرت تقريرا بشأن ما قالت إنه “الاستغلال والانتهاكات المرتكبة بحق العمال في قطر” بما يشمل أجور غير مدفوعة، وحالات وفاة عمال أجانب غير مبررة، والعمل القسري.