
وثيقة لهيومن رايتس ووتش تؤكد على حق المواطنين الأفغان في اللجوء
قالت “هيومن رايتس ووتش” في وثيقة جديدة للأسئلة والأجوبة إن على جميع الحكومات ضمان حصول الأفغان المعرضين لخطر الاضطهاد على فرصة طلب اللجوء.
يحلل تقرير “ما ينتظر الأفغان الهاربين من طالبان” الالتزامات القانونية ومجموعة الخيارات السياسات المتاحة للحكومات المستجيبة لهروب الأفغان الذين يخشون العودة إلى أفغانستان.
وطالب التقرير الدول المجاورة لأفغانستان السماح لطالبي اللجوء بالدخول. وعلى الدول المانحة عرض إعادة توطين اللاجئين وغيرها من المسارات الآمنة والقانونية للدخول، فضلا عن دعم بلدان الوصول والعبور لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين.
قال “بيل فريليك”، مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “يحتاج طالبو اللجوء الأفغان إلى ملاذ آمن مؤقت بينما تتم تسوية وضعهم المستقبلي الدائم. كما يجب أن يتمكن جميع الأفغان من الاستفادة إجراءات عادلة لتحديد وضعهم ومتطلبات حمايتهم”.
تبنت الحكومات مجموعة من الاستجابات للتصدي للهروب من أفغانستان. سمحت إيران وباكستان، اللتان كانتا تستضيفان أصلا ملايين الأفغان المهجّرين، لبعض الأفغان بالعبور إلى أراضيهما.
كما تعهدت كل من كندا والمملكة المتحدة بإعادة توطين ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني، والتزمت المكسيك بإعادة توطين أكثر من 100 صحفية وفريق البحث النسائي الحائز على جوائز.
في حين أن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن التزام محدد بإعادة توطين اللاجئين الأفغان، فقد بدأت بدراسة طلبات اللجوء لبعضهم، كأولئك الذين عملوا في برامج تمولها الولايات المتحدة.
ومنحت دول الاتحاد الأوروبي إذن الدخول لأعداد صغيرة من الأفغان الفارين من طالبان وخاصة أولئك ذات الصلة بالبرامج الأوروبية، لكن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي التزامات لإعادة توطين اللاجئين الأفغان.
طالبت هيومن رايتس ووتش طالبان بالسماح للمواطنين الأفغان والأجانب بمغادرة أفغانستان. فسياسة طالبان الحالية التي تفرض الحصول على تصريح للسفر إلى الخارج تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق كل شخص في مغادرة بلده.
ووضعت المنظمة مسؤولية على “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” بأن تأخذ زمام المبادرة في حث الحكومات على زيادة التزاماتها بإعادة توطين اللاجئين الأفغان.
فلدى الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والحكومات الأخرى فرصة لإظهار التزامها تجاه الأفغان المحتاجين من خلال تمديد الإقامات وتصاريح العمل للمواطنين الأفغان الموجودين مسبقا على أراضيهم.
بخلاف توطين اللاجئين، طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومات بالسماح بدخول الأفغان عبر تيسير وزيادة قبول طلبات لم شمل الأسر والتأشيرات الإنسانية والإعفاءات من التأشيرات، مع توفير الدعم المالي وغير المالي الوفير للبلدان في المنطقة التي تستضيف معظم اللاجئين الأفغان.
قال “فريليك”: “الدول المانحة التي لا ترحب بالأفغان كلاجئين تخاطر بتقويض استعداد الدول المجاورة لاستضافتهم”.
وأضاف “فريليك”: “على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما الالتزام بتمويل الخدمات والدعم للأفغان في البلدان القريبة من أفغانستان للمساعدة في تقاسم المسؤولية”.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا رفيع المستوى تضامنا مع شعب أفغانستان