واشنطن تتهرب من التواطؤ بمقتل مئات المهاجرين على الحدود السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ردت الولايات المتحدة على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنها فشلت في إثارة المخاوف علنًا بشأن التقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية قتلت مئات المهاجرين الإثيوبيين الذين حاولوا عبور حدود البلاد مع اليمن.

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا من 73 صفحة الأسبوع الماضي بناءً على مقابلات مع شهود وتحليل صور ومقاطع فيديو وصور الأقمار الصناعية تعود إلى عام 2021، لتوثيق “نمط واسع النطاق وممنهج من الهجمات” التي تشنها القوات السعودية والتي قد ترقى إلى مستوى الجرائم الإنسانية ضد المدنيين.

وبحسب التقرير، أطلق حرس الحدود السعوديون النار على الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود من مسافة قريبة، وفي بعض الحالات سألوهم عن أي من أطرافهم يفضلون إطلاق النار عليه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم السبت، أن الدبلوماسيين الأمريكيين تم إبلاغهم بالهجمات أواخر العام الماضي، لكنهم فشلوا في الأشهر التالية في انتقاد السعودية علنًا.

ووفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، فإن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين الذين أطلعتهم الأمم المتحدة على عمليات القتل في ديسمبر / كانون الأول كان ستيفن فاجن، السفير الأمريكي في اليمن.

استشهد تقرير وزارة الخارجية بمقال يفيد بأن المهاجرين الإثيوبيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تعرضوا للضرب والابتزاز وتركوا في غرف مكتظة وغير صحية.

كما اعترف التقرير نفسه علناً بمزاعم مفادها أن جثث المهاجرين الإثيوبيين واليمنيين كانت “مكدسة بالقرب من مركز احتجاز غير رسمي في جنوب المملكة” وكانت تحمل آثار أعيرة نارية في الرأس وآثار تعذيب.

قدم تقرير وزارة الخارجية تفاصيل علنية لرسالة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، موجهة إلى الحكومة السعودية، تدرج فيها مزاعم إساءة معاملة المهاجرين التي ترتكبها قوات الأمن السعودية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاعتداء الجنسي.

واستشهدت الرسالة بتقارير تشير إلى أن القوات السعودية ربما تتبع سياسة الاستخدام المفرط للقوة النارية لمنع المهاجرين وردعهم عن عبور الحدود السعودية اليمنية.

وأشار تقرير وزارة الخارجية إلى معلومات تشير إلى أن قوات الأمن السعودية قتلت ما يقرب من 430 مهاجرا وأصابت 650 آخرين في قصف وإطلاق نار عبر الحدود بين يناير و30 أبريل 2022.

كما رد المسؤولون الأمريكيون أيضًا على الادعاءات بأنهم فشلوا في إثارة هذه المزاعم مع المملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “لقد تواصلت الولايات المتحدة مع كبار المسؤولين السعوديين عدة مرات في هذا الشأن على مدار العام الماضي للتعبير عن مخاوفنا بشأن هذه المزاعم”.

وأضاف : “تواصل حث السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف”.

تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه متعهدا بجعل المملكة العربية السعودية منبوذة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان في أعقاب الغضب الناجم عن القتل الوحشي لصحيفة ميدل إيست آي وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.

لكن منذ توليها السلطة، انتقدت الجماعات الحقوقية إدارة بايدن لفشلها في الوفاء بوعودها ومحاسبة ولي العهد بعد أن قال مدير المخابرات الوطنية إن محمد بن سلمان وافق على القتل.

أوقفت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى الرياض بسبب الحرب في اليمن، لكن الخبراء أكدوا أن عدم وجود تعريف محدد لما يشكل سلاحًا هجوميًا أو دفاعيًا يجعل قياس الحظر شبه مستحيل.

وقد اشتبكت الإدارة بشكل علني أكثر مع المملكة العربية السعودية بشأن سياستها في مجال الطاقة ورفضها الموافقة على العقوبات الغربية على موسكو.

لكن أسعار الطاقة تراجعت عن أعلى مستوياتها العام الماضي وركزت الرياض على وضع نفسها كوسيط في الصراعات.

وفي يوليو/تموز، استضافت السعودية محادثات السلام الأوكرانية الروسية التي رحبت بها الولايات المتحدة، وبدعم من واشنطن حاولت أيضًا التوسط في هدنة للقتال في السودان.

وفي عهد ولي العهد محمد بن سلمان، نفذت المملكة العربية السعودية بعض الإصلاحات الاجتماعية، لكنها تواصل القضاء على أي علامة على المعارضة في الداخل.

لكن إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت ستخفف مبيعات الأسلحة إلى الرياض، إلى جانب تقديم التزام جديد للسعوديين بأمنهم والمساعدة في تطوير التكنولوجيا النووية، بينما تدفع من أجل إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين المملكة وإسرائيل.

ومن الممكن أن يؤدي تقرير هيومن رايتس ووتش إلى تعقيد تلك الجهود من خلال تعزيز صوت منتقدي السعودية في الكونجرس، الذين يريدون من الولايات المتحدة كبح جماح العلاقة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

في مارس/آذار، قدم عضوان في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قراراً من شأنه أن يقطع جميع المساعدات الأمنية الأمريكية للسعودية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.