هيومن رايتس ووتش: على الولايات المتحدة دعم التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

دعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين إدارة بايدن إلى دعم تحقيق تقوده “الأمم المتحدة” في انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس/آب 2020.

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي و24 عضوا آخر في “الكونغرس” برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعربوا فيها عن قلقهم إزاء تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان.

وطالبوا الولايات المتحدة بـ “قيادة الدعوات إلى إجراء تحقيق محايد بقيادة الأمم المتحدة” في انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. ويعكس هذا الطلب مطالب العديد من أسر ضحايا الانفجار.

على الإدارة أن تؤيد هذه الدعوات للمساءلة وأن تشرع في قرار في دورة “مجلس حقوق الإنسان” التي تبدأ في يونيو/حزيران لإطلاق آلية تحقيق دولية لتحديد أسباب الانفجار والمسؤولين عنه.

وعلى الرغم من تعهد السلطات اللبنانية بالتحقيق السريع في أسباب الانفجار، إلا أن الأشهر التسعة التي انقضت على المأساة شابها الكثير من العرقلة، والتهرب، والتأخير.

وقد وثّقت “هيومن رايتس ووتش” العديد من الشوائب في التحقيقات المحلية، ما يجعلها غير قادرة على تحقيق العدالة بشكل موثوق. شمل ذلك التدخل السياسي الصارخ، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.

أدّى انفجار مرفأ بيروت الى مقتل ما لا يقل عن 177 شخصاً فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وقد جرح أكثر من 6 آلاف شخص و300 ألف باتوا بلا مأوى وفي عداد المشردين.

أن أسباب الانفجار كانت محط اهتمام واسع وتغطية كبيرة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، فيما يبقى التحقيق المستقل والعدالة للضحايا والتعويض على المتضررين من بين أبرز مطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى.

غياب المساءلة الذي وصم التحقيقات يوضح بشكل كبير ثقافة الإفلات من العقاب التي طالما حظي بها المسؤولون في لبنان.

ينبغي أن تدعم حكومة الولايات المتحدة قرارا في مجلس حقوق الإنسان، يُمكن استخدام نتائجه للضغط من أجل المساءلة الجنائية عن الانفجار وفرض عقوبات وفق الاقتضاء على من تثبت مسؤوليته.

اقرأ أيضاً: لبنان: بعد انفجار مرفأ بيروت السلطات تواجه الاحتجاجات السلمية بالعنف وتفرض حالة الطوارئ