هيومن رايتس ووتش تطالب المحاكم الكويتية بالتوقف عن إدانة امرأة عابرة جندريا

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن محكمة كويتية حكمت على امرأة “ترانس” (عابرة جندريا) بالسجن بتهمة “التشبه بالجنس الآخر” على الإنترنت.

أكدت المنظمة أن هذه القوانين تنتهك حقوق حرية التعبير، والخصوصية، وعدم التمييز بموجب الدستور الكويتي والقانون الدولي. على السلطات الإفراج عنها فورا وإلغاء الإدانة.

يذكر أن المحكمة حكمت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على “مها المطيري” (40 عاما) بالسجن عامين وغرامة قدرها 1,000 دينار كويتي (3,315 دولار أمريكي) بتهمة “إساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية” عبر “التشبّه بالجنس الآخر” على الإنترنت بموجب المادتين 70 من قانون الاتصالات و198 من قانون الجزاء.

سبق وأن قُبض عليها عدة مرات منذ عام 2019 بسبب هويتها العابرة جندريا، لكن يبدو أن الإدانة الحالية تستند إلى أنشطتها على الإنترنت في عام 2021.

قالت “رشا يونس”، الباحثة في برنامج هيومن رايتس ووتش لحقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم): “ممارسة السلطات الكويتية المراقبة على “مها المطيري”، واعتقالها أكثر من مرة، وسجنها بسبب هويتها الترانس هو انتهاك صارخ لحقوقها الأساسية. على السلطات الكويتية التراجع عن إدانتها فورا والسماح لها بالعيش بأمان كامرأة”.

قالت “المطيري” لـ هيومن رايتس ووتش في مقابلة هاتفية في 8 أكتوبر/تشرين الأول إنها توارت عن الأنظار بعد ورود أنباء عن إدانتها. لكن اعتقلتها الشرطة في 11 أكتوبر/تشرين الأول في الفندق الذي كانت تنزل فيه لتحتجزها في سجن الكويت المركزي، وهو سجن للرجال، في زنزانة انفرادية مخصصة للمحتجزين الترانس.

قالت “ابتسام العنيزي”، محامية “المطيري”، لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة استخدمت مقاطع فيديو “المطيري” على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لإدانتها على أساس وضعها لمساحيق التجميل، وكلامها عن هويتها الترانس، بزعم أنها تقدم “إيحاءات جنسية” وتنتقد الحكومة الكويتية. من المقرر عقد جلسة استئنافها في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

قالت “العنيزي” إن مسؤولي السجن لم يسيئوا معاملة “المطيري” وإن الشرطة سمحت لها بالاتصال بمحاميتها. قالت “المطيري” لـ هيومن رايتس ووتش إنها المرة السادسة التي تُعتقل فيها بسبب هويتها الترانس، وإنها مُنعت قبل اعتقالها الحالي من السفر خارج البلاد بسبب القضايا المرفوعة ضدها.

في 5 يونيو/حزيران 2020، استدعت السلطات “المطيري” بتهمة “التشبه بالنساء” – وهي رابع مرة توجه إليها التهمة في ذلك العام – بعد نشرها مقطع فيديو على الإنترنت قالت فيه إن الشرطة اغتصبتها وضربتها أثناء احتجازها في سجن رجال لمدة سبعة أشهر في 2019 بتهمة “التشبه بالجنس الآخر”.

أفرجت السلطات عن “المطيري” بكفالة في 8 يونيو/حزيران 2020 دون توجيه تهمة. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة مارست انتهاكات ضدها خلال تلك الأيام الثلاثة في الاحتجاز، بما في ذلك البصق عليها، وسبها، والاعتداء عليها جنسيا بالتناوب عبر لمس ثدييها.

عَدَّل قانون كويتي صدر عام 2007 المادة 198 من قانون الجزاء، ما أدى إلى تجريم “التشبه بالجنس الآخر”. بموجب المادة 70 من قانون الاتصالات، يمكن أن يُسجن الشخص الذي “يسيء استعمال” وسائل الاتصالات الهاتفية لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 2,000 دينار كويتي (7,091 دولار أمريكي).

في عام 2012، وثقت هيومن رايتس ووتش الآثار السلبية للمادة 198 على حياة النساء الترانس، اللواتي أبلغن عن أشكال متعددة من الانتهاكات على أيدي الشرطة أثناء الاحتجاز.

وصفن تعرضهن لمعاملة مهينة ومذلة مثل إجبارهن على التجرد من الثياب ثم السير في أنحاء مركز الشرطة، والإجبار على الرقص لعناصر الشرطة، والإهانات الجنسية واللفظية والترهيب، والحبس الانفرادي، والانتهاكات النفسية والبدنية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على “مجلس الأمة” الكويتي إلغاء تعديل عام 2007 للمادة 198، وعلى السلطات الكويتية التحقيق في جميع مزاعم وحشية الشرطة، بما في ذلك العنف الجنسي، ومحاسبة عناصر وضباط الشرطة على سوء السلوك، وحماية الأشخاص الترانس من العنف.

على السلطات الكويتية أيضا تعديل المادة 70 من قانون الاتصالات لإلغاء عقوبة السجن لمخالفات التعبير التي ترقى إلى مستوى التشهير كما هو محدد في القانون.

تضمن المادة 36 من دستور الكويت حرية الرأي والتعبير. كما يضمن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي)، الذي صادقت عليه الكويت، أيضا الحق في حرية التعبير ويتطلب أن أي قيود “يجب أن تُصاغ بعناية”، وتضمن أنها لا تخنق حرية التعبير في الممارسة، وينبغي “تفادي التدابير العقابية والجزاءات المفرطة”.

أوضحت “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الامتثال للعهد الدولي، أن العهد يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في دعم أي من الحقوق التي تحميها المعاهدة.

بصفتها دولة طرف في العهد الدولي و”الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الكويت مُلزَمة بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشمل الأشخاص الترانس.

قالت “يونس”: “قصة المطيري هي واحدة من روايات عديدة مروعة لكويتيات ترانس، جريمتهن الوحيدة هي التعبير عن أنفسهن علنا. على الكويت الإفراج فورا عن المطيري، والتحقيق في مزاعمها بشأن العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ووقف معاملة الأشخاص الترانس كمجرمين ومضايقتهم”.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحث على “الوقوف في وجه الكراهية” التي يتعرض لها مجتمع الميم