هيومن رايتس ووتش تطالب الحوثيون ضمان الحصول على الاختبارات والرعاية الصحية واللقاحات

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن سلطات الحوثيين في اليمن تحجب المعلومات حول مخاطر فيروس “كورونا” وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل/نيسان 2020، سعى مسؤولون حوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات.

بعد بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في اليمن في مارس/آذار 2021، تضاعف عدد الحالات المؤكدة، وفقا لبيان عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في 15 أبريل/نيسان.إلا أنّ سلطات الحوثيين في صنعاء تتّبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات.

أكدت هيومن رايتس ووتش أن اللقاحات لم تصل إلى أي مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وطالبت سلطات الحوثيين اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس.

قال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين. التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية.”

بين منتصف أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار، قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة عاملين صحيين يمنيين مقيمين في صنعاء، وثلاثة في الخارج لديهم معرفة وثيقة بأزمة فيروس كورونا في اليمن، وأطباء يمنيين يعيشون في الخارج، وعاملا صحيا دوليا واحدا يعمل في جهود الاستجابة لفيروس كورونا.

طلب الجميع عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام. كما راجعت هيومن رايتس ووتش وتحققت من مقاطع فيديو يظهر فيها مسؤولون حوثيون ينشرون معلومات مضللة عن الفيروس واللقاحات.

تواصلت هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين في وزارة الصحة ووزارة الخارجية الحوثيتين لطلب التعليق لكنها لم تتلق ردا.

حتى أوائل 2021، أبلغت وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء عن حالة وفاة واحدة مرتبطة بكورونا، وأربع حالات مؤكدة، وحالتَي تعافي منذ بدء الوباء.

قال “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا) إن المؤشرات غير الرسمية تشير إلى أن الحالات آخذة في الارتفاع في الشمال.

أفادت منظمة “أطباء بلا حدود” في مارس/آذار بأن فرقها في اليمن شهدت ارتفاعا حادا في عدد المصابين بفيروس كورونا وحالتهم خطيرة.

النظام الصحي في اليمن محطم بعد ست سنوات من الحرب. يجب أن يتلقى اليمن من خلال برنامج “الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19” (كوفاكس) 14 مليون جرعة من لقاحات كورونا، والتي يمكن أن تلقح 23 % من السكان في جميع أنحاء البلاد، وفقا لـ أوتشا.

تلقى اليمن 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا في 31 مارس/آذار كدفعة أولى، وهي جزء من 1.9 مليون جرعة من المقرر أن يتلقاها اليمن طوال 2021.

وفقا لخطة التلقيح اليمنية، الفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى هي العاملين في الرعاية الصحية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، والمصابين بأمراض مصاحبة، والفئات الاجتماعية غير القادرة على ممارسة التباعد الجسدي، مثل النازحين داخليا واللاجئين.

تنص الخطة على أن سلطات الحوثيين ستتلقى اللقاحات لتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يشمل صنعاء ومحافظتَي إب والحُديدة.

مع ذلك، قال مصدر طبي قابلته هيومن رايتس ووتش ولديه معرفة مباشرة بالوضع، إن عدم تعاون الجماعة مع “منظمة الصحة العالمية” والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات إلى الشمال. نتيجة لذلك، حتى كتابة هذا التقرير، اللقاحات جارية في الجنوب فقط.

في 23 أبريل/نيسان، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم رشاد عبد المنعم في مؤتمر افتراضي عن استجابة اليمن لفيروس كورونا نظمته المنظمة الخيرية “مهنيون طبيون من أجل اليمن”، ومقرها المملكة المتحدة، إن سلطات الحوثيين وافقت في البداية تحت الضغط على قبول 10 آلاف جرعة لقاح.

لكن أكدت المنظمة عدم تسلم اللقاحات بعد أن وضعت سلطات الحوثيين شرطا يقضي بأنه لا يمكن توزيع اللقاحات إلا من قبلها دون إشراف منظمة الصحة العالمية. رفضت منظمة الصحة العالمية لأنها بحاجة إلى ضمان عدم تحويل وجهة اللقاحات.

في اليوم التالي، صرّحت منظمة الصحة العالمية في منشور على صفحتها في “فيسبوك” أن سلطات الحوثيين طلبت قبول ألف جرعة فقط بدلا من 10 آلاف، بشرط زيادة حصة الجرعات إلى الشمال في الدفعة التالية من اللقاحات.

في 8 مايو/أيار، أفادت تقارير أن وزارة الصحة اليمنية المعترف بها دوليا في محافظة عدن قدمت 10 آلاف جرعة إلى منظمة الصحة العالمية لتلقيح العاملين الصحيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

نشر عديد من مسؤولي الحوثيين معلومات مضللة حول كورونا، قائلين إن الفيروس “مؤامرة”. قال القيادي الحوثي عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة في مارس/آذار 2020 على قناة المسيرة التلفزيونية الممولة من الحوثيين، إن الفيروس مؤامرة أمريكية.

قال: يتحدث البعض من الخبراء في… الحرب البيولوجية عن أن الأمريكيين اشتغلوا منذ سنوات… للاستفادة من فيروس كورونا… ونشره في مجتمعات معينة”.

بحسب تقارير، توفي العديد من المسؤولين الحوثيين بأعراض مرتبطة بكورونا خلال الأشهر القليلة الماضية.

أفادت وسائل إعلام دولية عام 2020 أن الحوثيين يخفون الحقيقة بشأن حجم الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من خلال حجب المعلومات والترهيب. كما ورد أن الجماعة أنشأت سوقا سوداء لاختبار كورونا مع رفض اتخاذ تدابير احترازية ضد الفيروس.

قال العاملون الصحيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن الحوثيين يرفضون الاعتراف بالوباء لإبقاء الاقتصاد مفتوحا بالكامل والسماح للنخبة السياسية باستغلال الرسوم الباهظة المفروضة على الشركات.

زاد الحوثيون من عائداتهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين بالانخراط في عدد من ممارسات الفساد والنهب، وفقا لـ “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية”.

بعكس سلطات الحوثيين، أبلغت السلطات الصحية المدعومة من الحكومة اليمنية والعاملة في جنوب وشرق البلاد بانتظام عن عدد الحالات المؤكدة وحذرت خلال 2020 من موجة ثانية محتملة.

قالت أوتشا في أبريل/نيسان 2021 إن الحكومة اليمنية أبلغت عن 4,119 حالة إصابة مؤكدة و864 حالة وفاة، مع الإبلاغ عن أكثر من نصف إجمالي الحالات خلال الربع الأول من 2021.

في 20 أبريل/نيسان، بدأت الحكومة اليمنية حملة تلقيح بتمويل من منظمة الصحة العالمية، و”اليونيسيف”، و”مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية” في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية (تغطي 13 محافظة).

رغم عدم ثقة الناس باللقاح إلى حد ما، قالت الحكومة اليمنية في 26 مايو/أيار إنها لقحت أكثر من 53 ألف مواطن حتى ذلك التاريخ.

اليمن عضو في مجموعة “البلدان الأقل نموا” في “منظمة التجارة العالمية”، والتي دعمت اقتراح الهند وجنوب أفريقيا في مجلس “اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية” الذي يدعم التنازل المؤقت عن بعض قواعد الملكية الفكرية للقاحات والعلاجات والمنتجات الطبية الأخرى المتعلقة بكورونا، لتسهيل زيادة التصنيع لجعلها متاحة وبأسعار معقولة على مستوى العالم.

أشارت الولايات المتحدة ونيوزيلندا مؤخرا إلى دعمهما لمقترح مجلس اتفاقية حقوق الملكية الفكرية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات المؤثرة الأخرى، مثل المملكة المتحدة واليابان وأستراليا و”الاتحاد الأوروبي”، التخلي عن معارضتها.

قال بيج: “نظرا لضعف النظام الرعاية الصحي في اليمن، على سلطات الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض”.

أخذت وزارة الصحة الحوثية الوباء على محمل الجد في مراحله الأولى. أفادت هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2020 أن وزير الصحة التابع للحوثيين طه المتوكل حذّر من تأثيره القاتل المحتمل.

لكن في مايو/أيار 2020، قال إن عدم فعالية الفحوصات المقدمة من منظمة الصحة العالمية تمنع السلطات الحوثية من إعطاء رقم دقيق للإصابات بفيروس كورونا.

ثم وضع الحوثيون سياسة “عدم الإفشاء”. محمد الحوثي، وهو عضو كبير في “المجلس السياسي الأعلى” الحوثي في صنعاء، قال في يونيو/حزيران إن “إظهار عدد المصابين أو إخفاؤه لا يقلل من الوباء ولا يزيد فيه، إنما يوفر الرعب الأكثر”.

قال الموظفون الصحيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن عدم شفافية السلطات الحوثية ومعلوماتهم المضللة عرّضت صحة المواطنين للخطر ومنعت الجهود للحماية من انتشار الفيروس.

قال عاملان صحيان إنه بعد بدء الموجة الأولى في صنعاء في مايو/أيار 2020، وضع الحوثيون وحدة مخابرات خاصة تحت إمرة “جهاز الأمن السياسي” التابع للجماعة في المراكز الطبية، على ما يبدو لتخويف وتهديد موظفي القطاع الصحي وللحد من إيصالهم المعلومات إلى وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.

في أوائل 2021، بحسب ما قال مصدر طبي على معرفة مباشرة بظروف الإجراءات، طلبت منظمة الصحة العالمية من السلطات الحوثية تقديم طلب إلى المنظمة للحصول على لقاحات، لكن الحوثيين تأخروا وتجاوزا الموعد المحدد.

أضاف: “لم تتعاون السلطات الحوثية في الوقت المناسب مع المجتمع الدولي لضمان حصة شمال اليمن من اللقاحات المخصصة. قدمت الحكومة اليمنية طلبا للحصول على لقاحات لجنوب وشرق اليمن، ووافقت فيما بعد على مشاركة عدد من هذه اللقاحات مع الشمال”.

قال المصدر إن الأمر تطلب مفاوضات كثيفة للتوصل إلى اتفاق تقبل بموجبه السلطات الحوثية 10 آلاف جرعة من اللقاح. أحد الشروط التي وضعها الحوثيون نصّ على ألا يكون هناك تغطية إعلامية أو تعبئة اجتماعية لحملة التلقيح. وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، لم تنفذ حملة التلقيح في الشمال.

قال سبعة موظفين صحيين إن عدم وضع خطة أو برنامج لمكافحة فيروس كورونا من قبل السلطات الحوثية زاد الوباء سوءا. أضافوا أنه حتى قبل الوباء، قال بعض الحوثييين البارزين إن كافة اللقاحات هي برأيهم مؤامرة.

أفادت الوسائل الإعلامية المحلية في 2013 أن القوات الحوثية منعت فرق التلقيح من القيام بعملها التحصيني ضد الحصبة وشلل الأطفال في بعض المناطق النائية في محافظة صعدة اليمنية، بذريعة أن اللقاح “أمريكي”.

أفاد ثلاثة موظفين صحيين أن السلطات الحوثية عينت أشخاصا غير كفوئين ينتمون إلى عائلات حوثية من فئة “الأسياد” من سلالة النبي محمد المباشرة في مراكز عالية في المرافق الطبية في صنعاء.

نشر بعض المسؤولين الحوثيين معلومات خاطئة حول الفيروس واللقاح. في مارس/آذار 2020، قال حمّل عبد الملك الحوثي، قائد الجماعة، في حديث تلفزيوني أجرته قناة “المسيرة” الممولة من الحوثيين: يتحدث البعض من الخبراء في… الحرب البيولوجية عن أن الأمريكيين اشتغلوا منذ سنوات… للاستفادة من فيروس كورونا… ونشره في مجتمعات معينة”. وحذر الشعب من الذعر، قائلا إن الوباء يهدف إلى ترويع الناس وتخويفهم.

خلال مؤتمر صحفي في صنعاء في مايو/أيار 2020، برر المتوكل، وزير الصحة الحوثي، سياسة جماعته لعدم توفير المعلومات حول انتشار فيروس كورونا في اليمن قائلا إن السلطات تتعامل مع المرضى على أساس حقهم الإنساني بالحصول على الرعاية الصحية وليس كعدد في أسواق البورصة التي تتسارع الوسائل الإعلامية للحديث عنها.

قال في المؤتمر نفسه إن اليمن سينتج الدواء لعلاج الإصابة بفيروس كورونا. في 1 مايو/أيار 2020، قال المتوكل إن اليمن خال من فيروس الكورونا، وفي حال ظهرت متغيرات، فدولة الإمارات تتحمل مسؤولية نقله إلى اليمن.

قال خمسة موظفين صحيين يمنيين إن الطاقم الصحي في صنعاء لم يتلق رواتبه كاملة بشكل منتظم وإن مرافقهم الطبية لا تملك القدرة الطبية لمواجهة الوباء.

قال ثلاثة موظفين صحيين يمنيين إنه بعد مرور عام تقريبا على تفشي فيروس كورونا، يواجه الموظفون نقصا حادا في معدات الوقاية الشخصية.

قال أحد العاملين الصحيين إن المشاكل تفاقمت بسبب زيادة تكاليف الرعاية الصحية، التي ارتفعت بنسبة تفوق 50 % منذ بدء النزاع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكل من المرافق الصحية والمرضى بسبب القيود الشديدة على المواد الطبية المستوردة وارتفاع كلفتها اللوجستية.

أضاف: “اليوم في صنعاء، لا فرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة. كانت العناية المركزة تكلف 500 ريال يمني (2 دولار أمريكي) في اليوم في المستشفيات العامة، لكنها اليوم وصلت إلى 12 ألف (48 دولار)”.

قال ثلاثة عمال صحيين إنه لدى الحوثيين ثلاثة مراكز حجر في صنعاء لعلاج المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. واحد في “مستشفى زيد”، وواحد في “مستشفى فلسطين”، والثالث تديره أطباء بدون حدود في “مستشفى الكويت”، لكن هذه المراكز غير قادرة على استيعاب جميع المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى.

كافة العاملين في القطاع الصحي الذين أجريت معهم مقابلات قالوا إن موجة كورونا الثانية المستمرة في صنعاء أكثر عدوانية في ما يتعلق بمعدل الحالات المشتبه بها وعدد الوفيات مقارنة بالموجة الأولى.

قالوا إنه خلال الموجة الأولى، مرت فترة فرضت خلال السلطات الحوثية إجراءات وقائية، مثل تقييد الحركة وأنشأت مراكز حجر كافية لعزل ومراقبة الأشخاص المحتمل إصابتهم، على عكس الوضع الحالي.

قال ثلاثة موظفين صحيين إنهم يرون عشرات المرضى يوميا لديهم عوارض تتفق مع الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما أشخاص في الثلاثينات والأربعينات من العمر.

قال الموظفون إنه نظرا لافتقارهم إلى القدرة على إجراء فحوصات PCR التشخيصية، يمكنهم فقط استخدام التصوير المقطعي للتشخيص السريري.

دفع عمال القطاع الصحي ثمنا باهظا خلال الموجة الأولى ومنذ بدء الموجة الثانية من الوباء. وفق “أطباء اليمن في المهجر”، وهي شبكة من الموظفين الطبيين خارج البلاد يعملون على التوعية حول أزمة فيروس كورونا في اليمن، فإن 150 طبيبا على الأقل في اليمن ماتوا جراء إصابتهم بالفيروس.

في أبريل/نيسان 2021، نشرت الجمعية رسالة مفتوحة تناشد فيها السلطات إعطاء الأولوية لتلقيح الطاقم الطبي، قائلة إن التلقيح ضرورة حيوية لمكافحة الفيروس.

قالت الجمعية لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك ما لا يقل عن حالتَيْ وفاة بين أفراد الطاقم الطبي يوميا خلال الموجة الثانية في اليمن، بناء على وثائق الجمعية التي تنشرها على صفحتها في فيسبوك.

قال موظف صحي يمني يعيش في الخارج: “السبب وراء عدم وضع السلطات الحوثية خطة لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن، ليس غياب الأطباء الكفوئين، بل لأن جماعة الحوثيين المسلحة لا تزال تنكر وجود الفيروس.

الفحوصات محدودة في صنعاء، لذا تُعزى الوفاة إلى أسباب أخرى غير الكورونا، كالربو أو أمراض رئوية أخرى. في أوائل السنة، توفي عمي في صنعاء [جرّاء] فيروس كورونا. كنت أتابع حالته طبيا عن بعد.

لم يأخذ إخوتي بنصيحتي بعدم إقامة جنازة. بعد أسبوع، مرضوا كلهم. احتاجت إحداهم إلى دخول المستشفى وكنا على وشك خسارتها. قبل يومين، توفيت قريبتي وأنا متأكد أن السبب هو كورونا لأن عائلتي أرسلت ملفها الطبي، وأنا كطبيب، فهمت أن لديها كافة أعراض الإصابة بفيروس كورونا”.

وقال موظف صحي يمني آخر في صنعاء: “في السنوات القليلة الماضية، شهدتُ الموجة الأولى لمرض السحايا وانتشار إنفلوانزا الطيور والموجة الأولى لفيروس كورورنا والآن موجته الثانية، التي يمرض فيها عدد أكبر من الأفراد”.

وأضاف: “نستقبل عشرات الأشخاص يوميا، 70 % منهم لديهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لكن مركزنا الصحي ليس مجهزا لاستقبال كافة الحالات.

لا نملك القدرة اللازمة على إجراء الفحوصات، لذا نجري فحصا سريريا وأشعة مقطعية لتحديد ما إذا كانت الحالة مرتبطة بفيروس كورونا أم لا.

خلال ذروة الموجة الأولى، كان الموظفون الصحيون يتلقون راتبا شهريا من منظمة الصحة العالمية قدره ألفَي دولار، لكن مسؤولا حوثيا في المرفق الصحي الذي أعمل فيه أخذ الأموال وأعطانا 100 دولار فقط كل ثلاثة أشهر.

حاولت وزملائي الإضراب. بلّغنا عن سرقة رواتبنا إلى وزارة الصحة الحوثية، عندها قررت الوزارة وقف رواتب الجميع”.

موظف صحي يمني في صنعاء: “الوضع الصحي فظيع. لا نملك القدرات الطبية لمواجهة الوباء. تصلنا الأدوية وقد نفدت صلاحيتها، فالإجراءات اللوجيستية للسماح بوصول المواد الطبية والأخرى إلى صنعاء تستغرق وقتا طويلا”.

وأضاف: “لا يمكننا استيعاب الأعداد الكبيرة من إصابات كورونا لأننا لا نملك مراكز حجر كافية في صنعاء. في الموجة الثانية، لم تفرض السلطات أي قيود متعلقة بالصحة العامة على الإطلاق”.

وأضاف الموظف: “علينا أن نعتبر كافة الحالات المشتبه بها على أنها كورونا نظرا إلى قدرتنا المحدودة لإجراء الفحوصات. نطلب من المرضى البقاء في منازلهم لأن مركزنا الطبي يرزح تحت وطأة عدد المرضى والأسِرّة دائما مليئة”.

اقرأ أيضاً: تفشي “كورونا” وعرقلة المساعدات دمّرا نظام الرعاية الصحية في اليمن