هيومن رايتس ووتش تطالب البحرين بالإفراج عن معارضين بارزين قبيل اليوم الوطني

طالبت “هيومن رايتس ووتش” اليوم سلطات البحرين استخدام العفو عن السجناء في العيد الوطني للبلاد، 16 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت امنظمة إن على السلطات إطلاق سراح كل شخص سُجِن لممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير. وشملت بمن فيهم الحقوقيون، ونشطاء المعارضة، والصحفيون.

لا زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011. من هؤلاء رئيس “حركة حق” المعارضة غير المرخصة “حسن مشيمع”. والقيادي المعارض “عبد الوهاب حسين”. والحقوقي البارز “عبد الهادي الخواجة”. والمتحدث باسم حركة حق “عبد الجليل السنكيس“.

ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.

قالت هيومن رايتس ووتش: “النشطاء السياسيون والحقوقيون البحرينيون، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. على السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة”.

لدى البحرين أحد أعلى معدلات السَّجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم على الإنترنت.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية.

وجدت محكمة الاستئناف المدنية، على سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد “عبد الوهاب حسين” كانت مبررة. لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين.

ووجدت المحكمة بالمثل أن إرهاب “مشيمع” و”السنكيس” هو ضغط معنوي وليس أي استخدام للعنف. فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة.

كما يستمر سجن شخصيات معارضة بارزة أخرى، لا سيما الشيخ “علي سلمان”، الأمين العام لـ “جمعية الوفاق الوطني” المنحلة. وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين “سلمان” في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلى سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر. بعد أن برأته محكمة أدنى، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم. ولكنهم قضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ فيروس كورونا أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين.

ما تزال صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية مصدر قلق كبير.

كثيرا ما احتج “الخواجة”، و”مشيمع”، و”السنكيس” على ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء على الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم.

في أبريل/نيسان، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين “عباس مال الله” إلى نوبة قلبية. ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم على عدم تلقي الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة.

نزل المتظاهرون حينها إلى الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا على نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا.

في سبتمبر/أيلول، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يُزعَم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة.

أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة.

“علي مشيمع”، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده و”السنكيس”، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول على حكم بديل.

وقال أيضاً: رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك على أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه “صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي”.

قال “بيج”: “ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة. ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان”.