هيومن رايتس ووتش تطالب الأمم المتحدة تجديد الإذن بإيصال المساعدات لسوريا

حذرت “هيومن رايتس ووتش” من تعرض ملايين السوريين لخطر عدم وصول المساعدات المنقذة للحياة اليهم، بما في ذلك خلال تفشي فيروس “كورونا”.

وأرجأت المنظمة السبب الرئيسي في ذلك إلى احتمال استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” ضد إعادة تفويض ممر المساعدات الوحيد المتبقي من تركيا إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

وطالبت هيومن رايتس ووتش “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” (مجلس الأمن) أن يجدد الإذن بإجراء العمليات بالكامل عبر الحدود في المنطقة والسماح باستئناف تدفق المساعدات من العراق إلى شمال شرق سوريا عندما تنتهي صلاحية القرار الحالي للمجلس في 10 يوليو/تموز 2021.

قال كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن إغلاق هذا المعبر المؤدي إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة الجماعات المناهضة للحكومة، سيكون “كارثيا”.

تقول جماعات الإغاثة غير التابعة للأمم المتحدة في منطقة شمال شرق سوريا، والتي تخضع في الغالب لسيطرة “الإدارة الذاتية” التي يقودها الأكراد، وهي سلطة شبه مستقلة، إنها لم تتمكن من جلب مساعدات كافية منذ أن اضطُرت الأمم المتحدة إلى وقف عملياتها عبور الحدود بين العراق وسوريا في يناير/كانون الثاني 2020.

حتى 31 مايو/أيار، وصلت 17,500 جرعة فقط من لقاح فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وإمدادات أخرى محدودة للاستجابة للوباء إلى شمال شرق سوريا من العاصمة دمشق، ولم تصل مساعدات إلى الشمال الغربي من هناك.

قال “جيري سيمبسون”، المدير المساعد لقسم شؤون الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “إغلاق شريان الحياة الأممي الوحيد المتبقي في شمال غرب سوريا سيعزل ملايين الناس عن المساعدات ويُفجّر كارثة إنسانية”.

وأضاف “سيمبسون”: “ينبغي أن يتلقى سكان شمال غرب سوريا، وملايين آخرين في الشمال الشرقي، المساعدة، بما في ذلك لقاحات فيروس كورونا وإمدادات الرعاية الصحية الأساسية الأخرى، عبر جميع الطرق الممكنة”.

بين 14 أبريل/نيسان و6 مايو/أيار، قابلت هيومن رايتس ووتش 11 عامل إغاثة من عشر منظمات غير حكومية دولية ومحلية مختلفة تعمل أو تدعم عمليات في شمال غرب وشمال شرق سوريا بشأن الوضع الإنساني هناك والعقبات التي اعترضتهم أثناء مساعدة الناس. في 31 مايو/أيار، أرسلت هيومن رايتس ووتش أسئلة إلى الحكومة السورية، لكن حتى 10 يونيو/حزيران لم تتلق ردا.

يذكر أن مفاوضات تجري حاليا في مجلس الأمن بشأن تمديد وصول المساعدات عبر الحدود إلى مناطق في شمال غرب سوريا. لكن في فبراير/شباط، أشارت روسيا إلى نيتها إغلاق المعبر الأخير المتبقي، عبر باب الهوى، عندما يحين موعد التصويت في المجلس قبل انتهاء المدة في 10 يوليو/تموز.

قال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن الوكالات غير الأممية هي أبعد ما يكون عن امتلاك قدرة الأمم المتحدة على شراء الإمدادات ونقلها إلى الشمال الغربي.

قالوا إن إيقاف إمدادات المساعدات الأممية عبر باب الهوى وإنهاء تمويل الأمم المتحدة، بما في ذلك رواتب الآلاف من الأطباء والممرضين، من شأنه أن يحرم ملايين الأشخاص من المساعدات.

كررت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا هذه المخاوف في العديد من التقارير والإحاطات المقدمة إلى مجلس الأمن، بما في ذلك في نهاية مايو/أيار.

قال جميع عمال الإغاثة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن أبسط حل للقيود المستمرة على المساعدات من دمشق إلى شمال شرق سوريا يشمل إعادة السماح بدخول المساعدات، بما في ذلك لقاحات فيروس كورونا والإمدادات الأخرى، عبر معبر اليعربية.

بموجب قوانين الحرب، سوريا ملزمة بالسماح بالمرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتسهيل ذلك، ولا يجوز لها حجب الموافقة على عمليات الإغاثة لأسباب تعسفية.

على جميع الأطراف الأخرى في النزاع، بما في ذلك روسيا والدول المعنية الأخرى، السماح بهذه المساعدات وتسهيلها.

سوريا ملزمة أيضا بموجب قانون حقوق الإنسان بضمان الحق في الصحة، وبـ “مستوى معيشي لائق”، بما في ذلك الغذاء والمأوى.

رغم أن الموارد والقدرات المحدودة قد تعني أن هذا الحق لا يمكن تحقيقه بالكامل إلا بمرور الوقت، إلا أن السلطات لا تزال ملزمة بعدم التمييز بين السكان، وعليها تبرير أي قيود على إيصال المساعدات. على السلطات أيضا أن تضمن “الحد الأدنى الأساسي” من مستوى المعيشة للجميع في جميع الأوقات، بما في ذلك الغذاء الكافي.

في يوليو/تموز، ينبغي لمجلس الأمن السماح مجددا بإجراء العمليات عبر الحدود إلى شمال غرب وشمال شرق سوريا ومنح إذن صريح بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى تلك المناطق عبر معابر باب الهوى وباب السلام واليعربية لمدة عام واحد.

على المانحين الدوليين الضغط على السلطات السورية لتسهيل نقل المساعدات إلى جميع أجزاء شمال شرق وإلى شمال غرب سوريا، وعدم منع وصولها لأسباب تعسفية أو تمييزية، أو بحجة التأخيرات البيروقراطية.

قال “سيمبسون”: “من المريع أن تكون فكرة التخلي عن ملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات مطروحة حتى على طاولة مجلس الأمن.

وأضاف: “على جميع أعضاء المجلس، بما في ذلك روسيا، التركيز على إنقاذ الأرواح، لا التضحية بها لتحقيق مكاسب سياسية”.

حتى نهاية مارس/آذار، كان 75% من أصل أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية و85% منهم يتلقونها عبر حوالي ألف شاحنة تعبر الحدود كل شهر من تركيا، وفقا للأمم المتحدة.

تُظهر وثيقة أممية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش أن هذا يشمل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية ومواد الإيواء، التي توزعها الأمم المتحدة ووكالات غير تابعة لها في جميع أنحاء المنطقة.

قال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن منظمات الإغاثة الدولية والمحلية غير الأممية لن تكون قادرة على شراء وإحضار وتوزيع المساعدات بنفس كمية المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة حاليا إلى شمال غرب سوريا.

في 2020، قدم “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية طارئة ووزعها على 1.4 مليون شخص شهريا في المتوسط.

قال أحد عمال الإغاثة إنه في أفضل الظروف، إذا ما تلقت منظمات الإغاثة زيادة كبيرة في تمويلها، ودعم في المشتريات ودعم لوجستي، يمكنها أن تصل إلى حوالي نصف هذا العدد.

وفقا لثلاثة من عمال الإغاثة، تسمح ميزانية الأمم المتحدة ومواردها بشراء كميات من المساعدات أكبر بكثير من منظمات الإغاثة، ولا يمكن سوى للأمم المتحدة شراء بعض المواد، بما في ذلك أدوية التخدير والأدوية لعلاج السل وداء الليشمانيات، وهو مرض طفيلي يمكن أن يؤثر على الأعضاء الداخلية ويسبب تقرحات الجلد.

قالت منظمات إغاثة إن الأمم المتحدة قدمت 300 مليون دولار أمريكي في 2020 لمساعدة شمال غرب سوريا، بما في ذلك 190 مليون دولار في إطار “صندوق التمويل الإنساني عبر الحدود لسوريا” متعدد المانحين، والذي موّل 204 مشاريع. من هذا المبلغ، موّل 90 مليون دولار عمل المنظمات السورية التي ستفقد هذا الدعم إذا لم تتم إعادة تفويض باب الهوى.

قال عمال الإغاثة إنه بينما يمكن لمنظمات الإغاثة الدولية محاولة تعويض بعض هذا التمويل من خلال مانحين من القطاع الخاص، لا يُسمح للعديد من منظمات الإغاثة السورية بتلقي أموال من مانحين دوليين غير تابعين للأمم المتحدة بسبب القيود المالية والقانونية المفروضة دوليا على عملهم.

قال الدكتور سالم عبدان، مدير صحة إدلب وأرفع مسؤول صحي في محافظة إدلب، إن الأمم المتحدة تدفع رواتب 800 طبيب (ة) وألفي ممرض (ة) في إدلب، إما بشكل مباشر أو من خلال المنظمات الشريكة.

قال أحد عمال الإغاثة إن إجراءات التمويل الأممية تسمح لمنظمات الإغاثة بتقديم طلب للحصول على أموال إضافية من الأمم المتحدة وتلقيها بسرعة للاستجابة لحالات الأزمات الناشئة التي تؤثر على عدد كبير من المدنيين، مثل الهجمات الروسية السورية المنتظمة في المنطقة، في حين أن الجهات المانحة الأخرى أقل مرونة في الإفراج عن الأموال المرصودة للطوارئ.

في 29 مارس/آذار، قال “مارك لوكوك”، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن شهورا من المفاوضات مع السلطات السورية للسماح لما يُعرف بالمساعدات “العابرة لخطوط النزاع” – المرسلة من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة إلى الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة –بالوصول إلى شمال غرب سوريا من دمشق، لم تنجح.

في 26 مايو/أيار أعرب عن أمله في أن “مجموعة أولية على الأقل من القوافل” يمكن أن تعبر قريبا. حتى 10 يونيو/حزيران، لم يحدث ذلك.

حتى إذا وافقت السلطات في دمشق على السماح بوصول بعض المساعدات إلى المنطقة، من المعروف أن الحكومة تفرض قيودا صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال شرق سوريا.

من المعروف أيضا أنها تمنح الأفضلية للمناطق التي يُنظر إليها على أنها موالية للحكومة في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها. معظم منظمات الإغاثة التي تعمل مع الأمم المتحدة في الشمال الغربي لتوزيع المساعدات غير مسجلة أو غير مسموح لها بالتسجيل في دمشق.

هذا يعني أنه، حتى لو تمكنت الأمم المتحدة من جلب المساعدات إلى المنطقة من دمشق، لن يكون لديها أي وسيلة لتوزيعها لأن السلطات السورية تمنع الأمم المتحدة من الاتصال المباشر مع منظمات الإغاثة غير التابعة للأمم المتحدة العاملة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

بحسب إثنين من عمال الإغاثة، ترفض السلطات في شمال غرب سوريا أيضا السماح للمنظمات المحلية التابعة للحكومة السورية بالعمل في المناطق الخاصة لسيطرتها.

في يناير/كانون الثاني، قدم مكتبا “منظمة الصحة العالمية” و”اليونيسيف” في مدينة غازي عنتاب التركية، واللذان يعملان على الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا، طلبا إلى مبادرة “كوفاكس” للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

كوفاكس هي مبادرة لقاحات عالمية أنشِأت لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في الحصول على اللقاحات من خلال مشاركة المخاطر وتجميع المشتريات.

بدأت بتقديم اللقاحات إلى البلدان والاقتصادات المشاركة في فبراير/شباط، لكنها تمكنت فقط من إيصال 78 مليون جرعة إلى 129 دولة مشاركة حتى 3 يونيو/حزيران، ما يكفي بالكاد لتغطية 1% من سكان هذه الدول مجتمعين.

سمح التفويض العابر للحدود الصادر عن مجلس الأمن لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في تركيا الحصول على لقاحات من كوفاكس وإيصالها إلى شمال غرب سوريا، مما يوضح مدى أهمية التفويض المستمر العابر للحدود بالنسبة إلى حياة الناس وصحتهم. لغاية 21 أبريل/نيسان، تم تسليم 53,800 جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

في الأول من مايو/أيار، بدأت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية تنسيق حملة تلقيح لمدة ثلاثة أسابيع تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

قال عمال الإغاثة إنه إذا لم يعد بمقدور اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إحضار لقاحات فيروس كورونا من تركيا، ستتوقف عملية التلقيح تماما، لأنهما الجهتان الوحيدتان المصرح لها حاليا بموجب الطلب المقدم إلى كوفاكس بتلقي اللقاحات وتوزيعها.

قال عمال الإغاثة إن وكالات الأمم المتحدة مسؤولة أيضا عن إنشاء البنية التحتية – بما في ذلك سلاسل التبريد التي تمنع الإمدادات من التلف أثناء نقلها من المستودعات إلى وجهتها النهائية – اللازمة لتوصيل اللقاحات، وأن المنظمات غير التابعة للأمم المتحدة ليس لديها القدرة أو التفويض للقيام بذلك حاليا.

في أواخر أبريل/نيسان، قال لوكوك، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إنه “ليس من الواضح كيف يمكن أن تصل شحنات [لقاح فيروس كورونا] في المستقبل إلى شمال غرب سوريا ما لم يتم إعادة تفويض وصول الأمم المتحدة عبر الحدود”.

حتى أبريل/نيسان، كان 1.8 مليون شخص يعيشون في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 70% منهم بـ”حاجة ماسة”.

نظام الرعاية الصحية الذي تديره الإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في شمال شرق سوريا، تأثر بشدة بفعل عشر سنوات من الصراع والهجوم العسكري التركي في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

قال لوكوك إنه حتى مارس/آذار، كان 70% من السكان بحاجة ماسة لأن “توافر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها في الشمال الشرقي غير كافيين”، ولأنه “لا يتم التعامل معها المشكلات الصحية بشكل مناسب بسبب محدودية وظائف وقدرات مرافق الرعاية الصحية، ونقص العاملين الطبيين المدربين تدريبا كافيا، ونقص الأدوية الأساسية”.

في أواخر مايو/أيار، قال إن المنطقة “لا تزال تفتقر إلى الإمدادات الصحية الأساسية، بما في ذلك الوقاية من عدوى فيروس كورونا وفحصها وعلاجها”.

وقف مساعدات الأمم المتحدة من العراق إلى الشمال الشرقي يُضر بالاستجابة لفيروس كورونا والاستجابة الصحية ككل

بين 2014 وأوائل يناير/كانون الثاني 2020، فوّض مجلس الأمن وكالات الأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا عبر معبر حدودي واحد، من قرية ربيعة في العراق إلى بلدة اليعربية في شمال شرق سوريا، دون إذن من الحكومة السورية.

بسبب المخاوف الأمنية، لم تبدأ عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود إلا في أبريل/نيسان 2018. قالت منظمات الإغاثة أنه طوال 2019، اعتمدت برامج الرعاية الصحية في شمال شرق سوريا اعتمادا كبيرا على الإمدادات من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف و”صندوق الأمم المتحدة للسكان” من خلال اليعربية.

ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2020 أيضا في معرض حديثه عن المساعدات عبر الحدود لشمال شرق سوريا أنه في 2019، لم يتلق سوى عدد محدود من مرافق الرعاية الصحية في شمال شرق سوريا إمدادات من الوكالات أو السلطات في دمشق وأن معظمها اعتمد بشكل كبير على الإمدادات الواردة من الأمم المتحدة في العراق، عن طريق اليعربية.

أدى إلغاء التفويض الصادر عن مجلس الأمن لمعبر اليعربية الحدودي في يناير/كانون الثاني 2020 إلى إنهاء فوري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود من العراق إلى شمال شرق سوريا.

منذ ذلك الحين، أصبحت الوكالات الأممية المتمركزة في دمشق فقط المخولة من قبل السلطات السورية بتقديم المساعدة من الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في البلاد إلى بعض أجزاء الشمال الشرقي.

قالت منظمات إغاثة إنه منذ 2015، سمحت لهم حكومة إقليم كردستان في العراق أيضا باستخدام معابر حدودية تجارية أخرى من إقليم كردستان العراق لإيصال المساعدات، بما في ذلك بعض إمدادات الرعاية الصحية والموظفين، إلى شمال شرق سوريا، واستمر ذلك منذ يناير/كانون الثاني 2020.

لكنهم قالوا أيضا إنهم لم يتمكنوا من مضاهاة حجم المساعدات التي كانت توصلها الأمم المتحدة عبر اليعربية ولم يتمكنوا من الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الصحية في شمال شرق سوريا منذ أن أنهت الأمم المتحدة إمداداتها.

وفقا لمنظمات إغاثة، إلغاء تفويض اليعربية يعني أن 19 من أصل 50 مركزا للرعاية الصحية تدعمها الأمم المتحدة أُجبرت على الإغلاق بين 2020 ومارس/آذار 2021.

قالوا إنه بين مارس/آذار وأغسطس/آب، لم تتمكن منظمات الإغاثة التي توفر الإمدادات الطبية إلى المنطقة عبر المعابر الحدودية التجارية من شراء الأدوية في إقليم كردستان العراق أو استيراد الأدوية إليه بسبب قيود النقل المتعلقة بفيروس كورونا هناك. تسبب ذلك في نقص بعض الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية التخدير والأنسولين.

قالت منظمات الإغاثة نفسها أيضا إنه منذ مارس/آذار 2020، تسببت مشاكل جلب فحوصات اختبار فيروس كورونا مرارا بنفاذ فحوصات الاختبار من مختبر فحص فيروس كورونا الوحيد الذي تديره وزارة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في القامشلي.

في أوائل شهر مايو/أيار، قالت أطباء بلا حدود إن المختبر لديه مخزون يكفي لأسبوعين فقط من إمدادات فحص فيروس كورونا.

قالت منظمات الإغاثة أيضا إنها ومنظمات أخرى كافحت لتزويد مراكز الرعاية الصحية في المنطقة بأنواع معينة من الأدوية، بما في ذلك الأنسولين والأدوية النفسية وأدوية الأمراض غير المعدية.

يقولون إن السبب في ذلك هو أنهم غير قادرين على ضمان سلاسل التبريد اللازمة لنقل الأدوية إلى وجهتها النهائية بسبب التأخيرات الإدارية وتأخيرات النقل غير المتوقعة عند استخدام المعابر الحدودية التجارية بين إقليم كردستان العراق وشمال شرق سوريا.

يقولون إنه لهذا السبب وبسبب عدم قدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى العديد من المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية من خلال المساعدات عبر الحدود، واجهت برامج اللقاحات انقطاعات خطيرة في بعض المناطق، بما في ذلك في ناحيتي عين العرب ومنبج.

قالت منظمات الإغاثة إنها عانت من صعوبة بالغة في تأمين المستلزمات الغذائية ومستلزمات الصحة الإنجابية إذ أنها لم تتمكن من شرائها في إقليم كردستان العراق وكان إحضارها من أماكن أخرى مكلفا للغاية.

في أبريل/نيسان ومايو/أيار، قال لوكوك إن وكالات الإغاثة غير الأممية في الشمال الشرقي “كانت واضحة … بأن خسارة … اليعربية حرمت المنطقة بشكل مؤسف من الخدمات الصحية” وأن “الوضع [الإنساني] بشكل عام تدهور بعد وقف العمل بمعبر اليعربية الحدودي المسموح بالعمل عبره في يناير/كانون الثاني من العام الماضي”.

في أواخر مارس/آذار، قال إن هذه الوكالات أبلغت عن “نفاد وشيك للأدوية الحيوية مثل الأنسولين أدوية القلب والأوعية الدموية والمضادات الحيوية في مرافق متعددة” وإنه ” تبين منذ ذلك الحين أن لا الدعم عبر خطوط النزاع [من دمشق] ولا زيادة الشحنات من قبل المنظمات غير الحكومية” كانت بديلا كافيا” عن المساعدات التي كانت الأمم المتحدة تؤمنها عبر إقليم كردستان العراق.

قال أحد عمال الإغاثة إن إغلاق اليعربية أدى إلى اضطرار وكالات الأمم المتحدة إلى وقف تمويل منظمات الإغاثة في الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا حتى من خلال “الصندوق الإنساني العابر للحدود لسوريا”، ونتيجة لذلك خسرت تلك الجماعات بين ليلة وضحاها 26.8 مليون دولار من التمويل اللازم لعملها في 2020 في شمال شرق سوريا.

قالت منظمات الإغاثة إن جهات مانحة خاصة وثنائية تدخلت للمساعدة في الحد من خسارة التمويل لكنها بقيت تعاني من عجز في الميزانية يقدّر بحوالي 7 ملايين دولار بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.

قالت منظمات الإغاثة أيضا إنه ومع تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، باتت بحاجة إلى المزيد من الدعم المالي، لكن تمويلها آخذ في التناقص وإن إعادة فتح معبر اليعربية سيساعد في سد هذه الفجوة من خلال السماح للأمم المتحدة باستئناف تمويل عمليات الإغاثة في الشمال الشرقي.

في أواخر مارس/آذار، قال لوكوك إن “الموارد المتاحة ستغطي 40٪ فقط من احتياجات الإمدادات الصحية المقدرة لشمال شرق سوريا في 2021” وأن “تسعة مرافق صحية على الأقل تدعمها المنظمات غير الحكومية ستغلق في الأشهر المقبلة إذا لم تم تأمين تمويل إضافي لها.”

حتى 4 أبريل /نيسان، أبلغت السلطات في الشمال الشرقي عن 10,509 حالة كورونا، 450 منها كانت قاتلة، وسُجل ارتفاع كبير في الحالات خلال مارس/آذار.

بحسب إحصائيات مجموعات الإغاثة والعاملين في مجال الرعاية الصحية غير التابعين للأمم المتحدة في جميع أنحاء شمال شرق سوريا كانوا يعملون في الاستجابة لجائحة كورونا، كان هناك آنذاك 15 ألف حالة إيجابية على الأقل. تُظهر الإحصائيات نفسها أن 42٪ من اختبارات فيروس كورونا منذ يوليو/تموز 2020 كانت إيجابية.

بحسب عمال الإغاثة، يشير ذلك إلى أنه ثمة احتمال كبير بأن عدد الفحوصات متدني في المنطقة، وقالت أطباء بلا حدود إنه “من الواضح أنه لم يتم تسجيل العديد من الحالات بالنظر إلى القدرة المحدودة على إجراء الفحوصات في المنطقة”.

قالت تلك المنظمات إن إغلاق اليعربية في كانون الثاني/يناير 2020 يعني أن وكالات الأمم المتحدة لا يمكنها تمويل عمل منظمات الإغاثة غير المسجلة في دمشق في شمال شرق سوريا فيما يتصل بفيروس كورونا.

قالت بعض المنظمات إن تخفيض التمويل أدى إلى نقص حاد في معدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية في مرافق الرعاية الصحية المخصصة لعلاج فيروس كورنا، بما في ذلك معدات الاختبار والأكسجين.

في أوائل مايو/أيار، قالت أطباء بلا حدود إن نقص الإمدادات للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه في المنطقة “مروع”. قال أحد عمال الإغاثة إنه وفي إحدى المرات، حاولت وكالة غير أممية إحضار 10 آلاف مجموعة اختبار التفاعل المتسلسل للبوليميراز (بي سي آر) من إقليم كردستان العراق، لكن صلاحية مجموعات الاختبار ستكون قد انتهت بحلول موعد شحنها وذلك بسبب التأخيرات الإدارية واللوجستية، ما دفع مختبر الفحص في القامشلي إلى رفضها حتى قبل شحنها من أربيل.

صرح ثلاثة عمال إغاثة إن التخفيضات في التمويل أجبرت أيضا وكالات الإغاثة في مارس/آذار وأبريل/نيسان على التوقف عن دعم 12 من أصل 20 منشأة مخصصة لعلاج كورونا في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى مركز تلقيح في منبج وقسم التلقيح في المستشفى الرئيسي بالمدينة.

وفقا للعديد من وكالات الإغاثة العاملة في شمال شرق سوريا، أُجبرت منشأتين أُخرتَين على الإغلاق في مارس/آذار ومايو/أيار، وبالتالي بقيَت ست منها فقط قيد العمل، من ضمنها منشأة خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في غرب دير الزور والتي قال عامل إغاثة إنه من المقرر إغلاقها في 20 يونيو/حزيران بسبب نقص الأموال.

قالت منظمات الإغاثة نفسها إنه وحتى مطلع مايو/أيار، كانت محافظة الحسكة الوحيدة التي فيها منشآت لعلاج حالات كورونا الشديدة، مع غياب تام للمرافق في المحافظات الثلاث الأخرى، حلب ودير الزور والرقة. قالت أيضا إن محافظتي الرقة ودير الزور الخاضعتين لسيطرة الإدارة الذاتية، كان لدى كل منها منشأتين فقط لمعالجة كورونا، ومن المحتمل إغلاق أحداهن في دير الزور في 20 يونيو/حزيران بسبب نقص التمويل.

قال أحد عمال الإغاثة إن التخفيضات في التمويل تعني أيضا أن منظمات الإغاثة غير الأممية اضطُرت إلى تقليص دعمها لمختبر الفحص في القامشلي.

عندما هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد تجديد مجلس الأمن لتفويض نقل المساعدات عبر الحدود بالكامل في كانون الأول / ديسمبر 2019، زعمت أنه لم يعد ضروريا لأن تلك المناطق باتت تحت سيطرة الحكومة السورية ويمكن الوصول إليها من دمشق وأن هذه المساعدات تم الاستيلاء عليها سابقا من قبل “الإرهابيين”.

عندما هددت موسكو مجددا باستخدام الفيتو ضد التفويض بأكمله في يناير/كانون الثاني 2020، قالت إن معبر اليعربية من العراق إلى شمال شرق سوريا كان لا قيمة له مطلقا “لأن المساعدات الإنسانية لتلك المنطقة تأتي من داخل سوريا”.

مع ذلك، يعتبر حجم مساعدات الرعاية الصحية التي تصل شمال شرق سوريا من دمشق أقل بكثير من حجم المساعدات التي وصلت إلى المنطقة عبر معبر اليعربية الحدودي قبل أن تتوقف الأمم المتحدة عن استخدامه في يناير/كانون الثاني 2020.

توضح الإحصائيات التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش أن إجمالي مساحة التخزين التي استخدمتها الأمم المتحدة في جميع أنحاء شمال شرق سوريا بلغ 4,680 طن متري في 2019، لكن هذه المساحة انخفضت إلى 1,600 طن متري في 2020.

قال أحد موظفي الأمم المتحدة إن ذلك بالكاد يعكس مدى انخفاض المساعدات التي تتلقاها المنطقة من الأمم المتحدة.

في أبريل/نيسان، قال لوكوك أنه “في حين قامت الأمم المتحدة بزيادة التسليم عبر خطوط النزاع، تستمر الاحتياجات في تخطي قدرتنا على الاستجابة. لا تزال العديد من المرافق الطبية تفتقر إلى الإمدادات والمعدات الضرورية”.

قال اثنان من عمال الإغاثة إن وكالات الأمم المتحدة في دمشق ما زالت لا تملك إذنا من السلطات هناك للعمل في معظم المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا.

قال آخر إن منظمة الصحة العالمية واليونيسف يدعمان الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في شمال شرق سوريا، لكن حجم المساعدات التي يقدمونها للأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في المنطقة يقتصر على دعم منظمات الإغاثة الأخرى في عدد من المخيمات المعترف بها رسميا للمشردين داخليا والعمل على التوعية في عدد قليل من المناطق الحضرية.

قالا إن هذا يعني أن الغالبية العظمى من الناس في الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في المنطقة لا يتلقون أي مساعدات متعلقة بالرعاية الصحية من الأمم المتحدة وأن مجموعات الإغاثة غير المسجلة في دمشق تزوّد تلك المناطق بالمساعدات من إقليم كردستان العراق.

أكّد أحد عمال الإغاثة أن هذه المنظمات لا تزال عاجزة عن تلقي الإمدادات مباشرة من وكالات الأمم المتحدة في دمشق.

قال عامل إغاثة، إن إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والتي تم نقلها عبر اليعربية حتى كانون الثاني/ يناير 2020، أخِذت إلى مستودعات “الهلال الأحمر الكردي” في شمال شرق سوريا حيث تسلّمتها منظمات إغاثة غير أممية.

أكد آخر أن الهلال الأحمر الكردي لا يزال الشريك الأكبر لهذه المنظمات في المنطقة ومسؤول عن معظم عمليات توزيع المساعدات هناك.

قالت عاملة إغاثة إن الأمم المتحدة في دمشق في المقابل ليست قادرة في الغالب على إيصال إمدادات الرعاية الصحية إلى الهلال الأحمر، مما يؤدي إلى نقص الإمدادات المتعلقة بأمراض الأطفال والأمراض غير المعدية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تدعمها الأمم المتحدة.

قالت أيضا إن الأمم المتحدة في دمشق تكافح من أجل إيصال الإمدادات إلى دائرة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لا سيما في الرقة ومنبج وكوباني، حيث تذهب الغالبية العظمى من الإمدادات بدلا من ذلك إلى المستشفيات التي تديرها الحكومة أو اللجان الصحية في المنطقة.

قال عامل إغاثة إن منظمات الإغاثة العاملة في شمال شرق سوريا والمسجلة في دمشق لا تزال تواجه عقبات كبيرة مطوّلة تعترض نقل المواد والأفراد من دمشق إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا.

قال آخر إن منظمة الصحة العالمية تدعم بشكل متقطع فقط مختبرا واحدا في مستشفى واحد تديره الحكومة في القامشلي من خلال تأمين فحوصات الـ بي سي آر، وأن المستشفى يجري حوالي 15 اختبارا لفيروس كورونا يوميا.

قال أيضا إن منظمة الصحة العالمية واليونيسف لا تسلمان مواد اختبار فيروس كورونا من دمشق إلى المختبر الرئيسي في القامشلي الذي تديره دائرة الصحة في الإدارة الذاتية، والذي يجري حوالي 500 اختبار لفيروس كورونا يوميا بمساعدة مجموعات إغاثة غير أممية ولا تدعم إدارة أو مراقبة أو الفحص المتنقل لحالات كورونا هناك لأن الحكومة السورية لم تمنحهم الإذن.

قال عمال الإغاثة أيضا إن مجموعات الإغاثة ليس لديها أي فكرة عما إذا كانت الإمدادات التي تصل إلى الشمال الشرقي من دمشق ستذهب إلى المرافق الصحية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في المنطقة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية.

لم تحاول الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي تقديم طلب خاص بها إلى مبادرة كوفاكس للحصول على لقاحات كورونا. نتيجة لذلك، لا يمكن للناس في الشمال الشرقي تلقي لقاحات كورونا حاليا إلا بموجب “الخطة الوطنية للتلقيح والتطعيم في سوريا” والتي تقول إن السلطات في دمشق و “اللجان الفرعية” المختلفة هي المسؤولة عن توزيعها.

وصل إلى دمشق ما يزيد قليلا عن 350 ألف جرعة من لقاحات كورونا حتى أواخر أبريل / نيسان. قال أحد عمال الإغاثة إنه وحتى أوائل يونيو / حزيران، نُقِلت 17,500 جرعة إلى الشمال الشرقي. بحسب الخطة الوطنية للتلقيح والتطعيم في سوريا، نُقلت الجرعات إلى مطار القامشلي بدعم من منظمة الصحة العالمية.

قال عامل إغاثة إنه من المفترض توزيع هذه الجرعات على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الأجزاء الخاضعة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة من محافظة الحسكة والأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في محافظة دير الزور.

قال ثلاثة عمال إغاثة إنه حتى أوائل يونيو/حزيران، لم يكن هناك أي ترتيبات من السلطات في دمشق لتسليم أي لقاحات إلى الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

مع ذلك، قال أحدهم إن السلطات السورية تدرس إجراء يمكن بموجبه للعاملين الصحيين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة التسجيل في المستشفيات التي تديرها الإدارة الذاتية لتلقي “قسيمة تلقيح”، والتي يمكنهم تقديمها في مستشفيات محددة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.

وفقا لإثنين من عمال الإغاثة، تشمل الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا والتي لم يكن مسموحا للأمم المتحدة في دمشق بالعمل فيها حتى أوائل يونيو/حزيران، ناحية كوباني، التي يسكنها حوالي 90 ألف نسمة، وناحية منبج يسكن فيها حوالي 250 ألف نسمة.

قالا أيضا إن منع السلطات السورية الأمم المتحدة من التواصل المباشر مع مجموعات الإغاثة غير الأممية العاملة في الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا يعني أن هذه الجماعات لا يمكنها مساعدة الأمم المتحدة في الوصول إلى كوباني ومنبج ومناطق أخرى محظورة على الأمم المتحدة لتوزيع لقاحات كورونا.

وأوصت هيومن رايتس ووتش بمجموعة من التوصيات التي من منظورها قد تساعد في وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا، هذه التوصيات تلخصت في:

• على مجلس الأمن فورا إعادة تفويض العمليات عبر الحدود في شمال غرب سوريا عبر باب الهوى، والسماح بمثل هذه العمليات عبر باب السلام إلى الشمال الغربي وعبر اليعربية إلى شمال شرق سوريا من خلال منح إذن صريح لتسليم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة سنة واحدة.
• على روسيا ألا تعارض إعادة تفويض مجلس الأمن للمعابر الحدودية إلى الشمال الشرقي، خاصة وأن توصيل الإمدادات المتعلقة بالرعاية الصحية عبر خطوط النزاع من دمشق إلى شمال شرق سوريا لا يزال غير كاف، ولا يوجد تسليم للمساعدات عبر خطوط النزاع إلى شمال غرب سوريا.
• على روسيا أيضا استخدام نفوذها للضغط على السلطات السورية للسماح لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق في سوريا، بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
• على الحكومة السورية أن تُسهّل على الفور وصول موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية دون عوائق إلى جميع المناطق في سوريا، بما في ذلك المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
• يتعين عليها أيضا أن تخفف القيود التي تخلق تأخيرات بيروقراطية لا داعي لها وتعيق وصول الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات إلى شمال شرق سوريا والسماح لمنظمات الإغاثة بإجراء تقييمات مستقلة للاحتياجات والحقوق ومساعدة الناس على أساس الحاجة، دون أي قيود سياسية.
• على منظمة الصحة العالمية، والأمين العام للأمم المتحدة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في سوريا مواصلة الضغط على السلطات السورية للسماح لمنظمة الصحة العالمية والوكالات الأممية الأخرى في دمشق بتقديم الإمدادات والمساعدات والطواقم لجميع أنحاء سوريا بطريقة منصفة وقائمة حصرا على تقييم موضوعي للاحتياجات.
• يتعين عليهم أيضا دعم قدرة منظمات الإغاثة الدولية على شراء الإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل والتي قد لا تكون متاحة تجاريا في المنطقة أو في أي مكان آخر، من خلال توفير الوصول إلى المورّدين المفضلين وسلاسل الإمداد لدى الأمم المتحدة. عليهم أيضا أن يدافعوا بشكل صريح وعلني عن إعادة فتح نقاط المساعدة الثلاث العابرة للحدود في شمال سوريا، اثنتان في الشمال الغربي وواحدة في الشمال الشرقي.
• على المانحين الدوليين للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الضغط على السلطات السورية للسماح للإمدادات والطواقم الطبية بالوصول إلى جميع أجزاء شمال غرب وشمال شرق سوريا.
• يتعيّن على المانحين أيضا أن يطلبوا من المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق تقديم تحديثات منتظمة لعدد الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومجموعات الإغاثة الدولية إلى السلطات السورية لنقل المساعدات من دمشق إلى الشمال الغربي والشمال الشرقي، بالإضافة إلى عدد الطلبات المرفوضة وأساس رفضها، ومدى سرعة الموافقة على بقية الطلبات، وتفاصيل عن الإمدادات وعدد الموظفين الذين وصلوا إلى المناطق الخاضعة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة.
• ينبغي أن تحدد هذه التحديثات مقارنة المساعدات المقدمة مع الاحتياجات الإنسانية في كل منطقة.
• على المانحين أن يطلبوا من مجلس الأمن تجديد تفويض الوكالات الأممية باستخدام جميع نقاط العبور الحدودية المتاحة للمساعدة في وصول الإمدادات والموظفين إلى شمال غرب وشمال شرق سوريا.
• ينبغي للأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الاستمرار في الضغط على المجلس للقيام بذلك، مع دراسة السبل لمواصلة ضمان استمرار وصول المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود إذا لم تتم إعادة التفويض بالكامل.

اقرأ أيضاً: سوريا: مخاطر هائلة على ملايين النازحين بسبب توقف المساعدات الدولية