هيومن رايتس ووتش تطالب الألعاب الأولمبية التي ستقام في اليابان أن تنصر حقوق الإنسان

طالبت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في دليل صحفي جديد اليابان بالتصدي لقضايا حقوقية خطيرة في البلاد، بصفتها الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية “طوكيو 2020”.

تُقدَّم دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020، التي تبدأ في 23 يوليو/تموز 2021، على أنها احتفال “بالوحدة في التنوع” و”نقل الإرث إلى المستقبل”. على الحكومة اليابانية العمل فورا على بناء إرث من احترام حقوق الإنسان في اليابان وخارجها.

لخص الدليل الصادر في 26 صفحة، “دليل المراسلين لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية في طوكيو، اليابان” (دليل المراسلين) المخاوف الحقوقية والتوصيات ذات الصلة بألعاب طوكيو، والمخاوف الأوسع المتعلقة بحقوق الإنسان في اليابان.

كما يصف الدليل دور “اللجنة الأولمبية الدولية” والمنظمات الأولمبية الأخرى وأهميتها في تعزيز حقوق الإنسان في أولمبياد طوكيو.

قالت “كاناي دوي”، مديرة اليابان في هيومن رايتس ووتش: “على المراسلين والمؤسسات الإعلامية النظر بعمق، بعيدا عن الأحداث الرياضية الأولمبية التي طال انتظارها، وتقديم تقرير عما تفعله اليابان والحركة الأولمبية العالمية للوفاء بالتعهدات بحل القضايا الحقوقية المتعلقة بالرياضيين والشواغل الحقوقية الأوسع في البلد المضيف”.

وأضافت “دوي”: “دليل المراسلين يوضح طرقا للصحفيين لكتابة القصص التي تسلط الضوء على المخاوف الحقوقية في اليابان اليوم بينما تفتتح الأولمبياد أمام العالم”.

رغم أن اليابان فيها ديمقراطية راسخة ولديها التزام واضح بسيادة القانون ومجتمع مدني نشط ومستقل، إلا أن لديها عددا من المشاكل الحقوقية الخطيرة التي يجب حلها. يشمل ذلك الانتهاكات بحق الأطفال الرياضيين؛ والقيود المفروضة على حقوق المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)؛ وانتهاكات حقوق المرأة؛ والحماية غير الكافية على الإطلاق لطالبي اللجوء واللاجئين.

يحظر “الميثاق الأولمبي” صراحة “التمييز من أي نوع”، باعتباره “مبدأ أساسيا للأولمبياد”. ومع ذلك، مؤخرا لم تمرر اليابان قانونا وطنيا لتوسيع الحماية القانونية لمجتمع الميم رغم الضغط العالمي القوي والدعم الوطني الواسع لسن هذا القانون قبل افتتاح ألعاب طوكيو 2020.

لطالما حثت مجموعات الميم في اليابان الأحزاب السياسية والممثلين المنتخبين على سن تشريعات لحماية حقوقهم. في يناير/كانون الثاني 2021، أرسلت 116 مجموعة يابانية ودولية رسالة مشتركة كررت هذه المطالب إلى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا.

يذكر أن الرياضة اليابانية لها تاريخ من العقاب البدني للأطفال، والمعروف باللغة اليابانية بـ “تايباتسو”. في استطلاع أجرته هيومن رايتس ووتش عام 2020، شمل 381 من الأطفال الرياضيين الحاليين والسابقين كانت أعمارهم 24 عاما أو أقل، أفاد 46% منهم بتعرضهم للإيذاء الجسدي أثناء المشاركة الرياضية.

دفع ذلك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى عقد اجتماع هاتفي مع رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية “ياسوهيرو ياماشيتا” لمناقشة التدابير الرامية إلى القضاء على المضايقات وانتهاكات الحقوق في الرياضة اليابانية.

في ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت اللجنة الأولمبية الدولية تقرير خبرائها “توصيات لاستراتيجية اللجنة الأولمبية الدولية لحقوق الإنسان”، وهي خارطة طريق مهمة لتبنّي حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على اللجنة الأولمبية الدولية تبني هذه الاستراتيجية فورا وتنفيذ توصياتها في مختلف نشاطات الحركة الأولمبية.

قالت “دوي”: “يدرك الناس حول العالم أن الألعاب الأولمبية أكثر من مجرد مسابقة رياضية، ولكن هذا الحدث يجب أن يكون أيضا لحظة محورية للصورة الدولية للبلد المضيف”.

وأضافت “دوي”: “على الحكومة اليابانية اتخاذ إجراءات الآن توضح للعالم جديتها في أن تكون رائدة عالمية في حقوق الإنسان من خلال حل هذه المشاكل الداخلية الموثقة جيدا”.

اقرأ أيضاً: اتهامات للبحرين باستغلال الرياضة لتحسين واقعها الحقوقي