هيومن رايتس ووتش تدين القمع في الأردن وتصفه بأنه يقوض خطاب الإصلاح

قال ملك الأردن عبد الله الثاني في 15 أغسطس/آب، بعد أيام قليلة من توقيعه على مشروع قانون صارم بشأن الجرائم الإلكترونية.

هذا القانون من شأنه أن يقيد إلى حد كبير مساحة النقاش المحلي على الإنترنت والانتقاد العام، “الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا”.

ردا على انتقادات واسعة النطاق للقانون، أكد الملك علنا أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم أو انتقاد السياسات العامة.

لكن هذه الكلمات تبدو جوفاء بالنظر إلى الانحدار نحو الحكم الاستبدادي الذي شهده الأردن خلال السنوات القليلة الماضية.

لقد طرحت الحكومة خطابا للإصلاح السياسي والتحديث، وأقرّت قوانين جديدة بشأن الانتخابات والأحزاب السياسية لتشجيع المشاركة السياسية.

لكن في الوقت نفسه، كثّفت السلطات الأردنية مضايقة واضطهاد المواطنين الذين ينظمون ويشاركون في المعارضة السياسية سلمياً.

حيث قامت السلطات باستخدام قوانين غامضة لتجريم التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الصيغة السابقة من قانون الجرائم الإلكترونية.

بالإضافة إلى القوانين، تعتمد السلطات بشكل متزايد على المضايقات والاحتجاز التعسفي لإغلاق الفضاء المدني، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة – وفي بعض الحالات أفراد أسرهم – إضافة إلى فرض قيود على العمل والسفر.

حلّت السلطات أيضا الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المنتخبة بشكل مستقل، وفرضت قيودا متزايدة على الحريات الإعلامية، بما في ذلك من خلال أوامر حظر النشر الشاملة.

بينما كان الملك يدلي بتصريحاته، كانت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لـ “هيومن رايتس ووتش” في ختام زيارتها التي استغرقت يومين إلى عمّان، وهي أول زيارة ليها بهذه الصفة، حيث كانت تآمل بمشاركة مخاوفها الجادة بشأن قانون الجرائم الإلكترونية وتقديم توصيات إلى كبار صناع السياسات.

لكنها تقول أن معظم طلباتهم لعقد الاجتماعات قوبلت بالتجاهل أو الرفض، وأُلغي اجتماع قبل أقل من ساعة من الموعد المحدد لبدئه.

قالت تيرانا حسن: “لا يسعني إلا أن أستنتج أن القيادة الأردنية ليست مهتمة بسماع الانتقاد، سواء من الأردنيين أو من أي شخص آخر”.

وأضافت حسن: “من الصعب التوفيق بين الخطاب الإصلاحي في الأردن والقمع المستمر الذي تمارسه الحكومة”.

وتابعت ممثلة هيومن رايتس ووتش بقولها: “من المؤسف أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد ليس سوى آخر الإجراءات التي تغذي بيئة يشعر فيها كثير من الناس أن المشاركة السياسية لا تستحق المخاطرة”.