هيومن رايتس ووتش تحذر من خطاب “حسن نصر الله” المناهض لمجتمع الميم

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – رفضت منظمة هيومن رايتس ووتش التصريحات التي أدلى بها زعيم “حزب الله” في لبنان يوم السبت 29 يوليو/تموز الماضي والتي كان مفادها مناهضة كافة أشكال المثلية.

وكان أمين عام الحزب “حسن نصر الله” قد دعا مؤخرا إلى العنف ضد المثليين/ات، ما أثار الذعر والخوف بين المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابرين/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).

ووصف نصر الله العلاقات المثلية بـ “الثقافة المنحرفة”، وحذر من أن وجود المثليين/ات يهدد المجتمع.

قبلها بأيام، في 22 يوليو/تموز، كان نصر الله قد دعا صراحة إلى العنف ضد المثليين/ات.

إذ دعا إلى قتلهم، وحث الناس على وصفهم بألفاظ مهينة وعلى “أن نواجهها [المثلية] جميعا بكل الوسائل المناسبة وبدون أَسقف”.

قال أفراد من مجتمع الميم، الذين يواجهون أصلا خطرا شديدا في لبنان، إنهم تعرضوا للمضايقات والتهديد بالقتل على الإنترنت بعد خطاب 22 يوليو/تموز.

قال رجل مثلي يسكن في الضاحية الجنوبية لبيروت إنه تلقى، بعد تصريحات نصر الله، التهديد التالي على تطبيق “غرايندر”:

“والله لنلقطكن ونفضحكن واحد واحد. معنا كل صوركن ومحادثاتكن وأرقامكن يا شواذ. صرلنا أكتر من سنة ونص متابعين البرنامج ومراقبين الكل والداتا كلها صارت جاهزة. إجت ساعة الصفر”.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن جاك هاريسون كوينتانا، مدير “غرايندر من أجل المساواة”، الذراع الخاص بالمناصرة في التطبيق، أخبرها بأن إدارة التطبيق اتخذت تدابير فورية لحماية مستخدميه في لبنان ضد هذه التهديدات.

في تقرير صادر في 2023، رصدت هيومن رايتس ووتش العواقب العديدة في الحياة الواقعية لاستهداف مجتمع الميم عين على الإنترنت، بما في ذلك تعرضهم للابتزاز وكشف توجههم الجنسي، والعنف الأسري، والتوقيف التعسفي من قبل “قوى الأمن الداخلي” اللبنانية.

منعت الحكومة اللبنانية فعليا فعاليات داعمة لمجتمع الميم بناء على تعميم غير قانوني صادر عن وزير الداخلية بسام المولوي في يونيو/حزيران 2022.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بعد قرار محكمة بتعليق العمل بالتعميم، أصدر المولوي تعميما ثانيا يمنع “إقامة أي مؤتمر أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية”.

منذ 2017، اعتادت القوى الأمنية اللبنانية التدخل بشكل مستمر في فعاليات حقوق الإنسان المتعلقة بالجنسانية والنوع الاجتماعي.

تقاعُس الحكومة اللبنانية عن إصلاح القوانين والسياسات التي تميّز ضد مجتمع الميم، بالإضافة إلى تقاعس القوى الأمنية عن حماية أفراد مجتمع الميم من العنف، يساهمان في إذكاء العنف ضد أفراد مجتمع الميم وقمع النشاط الداعم لحقوقهم.

رغم ذلك، سيستمر النشاط، بما في ذلك الدفاع عن حقوق مجتمع الميم، في لبنان. على الأطراف الحكومية وغير الحكومية دعم حرية التعبير والتجمع لمجتمع الميم والمدافعين عن الحقوق، وعدم محاولة تقويض حقوقهم الإنسانية الأساسية.