“هيومن رايتس ووتش” تحذر دمشق من استخدام لقاحات كورونا سلاحَ حرب

شدّدت “هيومن رايتس ووتش“، على ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافًا للقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وقالت باحثة سورية لدى المنظمة سارة الكيّالي، في تقرير: “ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد”.

وذكّرت بأنّ النظام السوري “لم يخجل أبدًا من حجب الرعاية الصحية بوصفها سلاح حرب”، محذرة من أنّ “ممارسة الألاعيب نفسها باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء”.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، فإن مجلس وزراء النظام وافق الأسبوع الماضي، على الانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية.

وقال وزير صحة النظام حسن العياش في يناير/ كانون الثاني الماضي، أمام مجلس الشعب: “لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب السيادة السورية”، فيما اعتبرته المنظمة مؤشرًا على أنه “من غير المرجح أن يكون النظام قد شمل شمالي شرقي البلاد في خططه”.

وتقدّمت السلطات المحلية في إدلب ومحيطها، وفق المنظمة، بطلب رسمي إلى “كوفاكس” للحصول على اللقاح، في حين اتخذت ترتيبات للحصول على اللقاحات بشكل مستقل في مناطق نفوذ الإدارة الكردية.

وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أن النظام السوري يتحمّل المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للجميع على أراضيه، مذكرة أنها سبق وحجب مرارً الأغذية والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين.

واعتبرت أن تقاعُس مجلس الأمن عن الحفاظ على نظام مساعدات عبر الحدود من أجل شمال شرق سوريا يعني أيضًا عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك.

وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تتمكّن المنظمات غير التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى الاحتياطي الإنساني، الذي تخصصه منصة “كوفاكس” لأولئك الذين لم تشملهم الخطط الوطنية، في وقت يتطلب عمل الأمم المتحدة في شمالي شرقي سوريا إذنًا مسبقًا من دمشق، بعد إغلاق ثلاثة معابر لإدخال المساعدات عبر الحدود منذ مطلع العام الماضي.

ولا يزال معبر حدودي واحد قيد الخدمة في شمالي غربي سوريا.

وذكّرت المنظمة بأنه كثيرًا ما حجب النظام السوري الإذن أو أخّره، ومنع ىوصول بعض الإمدادات الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته، ومنع وكالات الأمم المتحدة من تنفيذ مشاريع أساسية في تلك المناطق، بينها رفضه السماح لوكالات الأمم المتحدة بإنشاء مختبرات فحص كورونا في شمالي شرقي سوريا.

وسجّلت مناطق سيطرة النظام السوري حتى الآن 14,096 إصابة ، أدت إلى وفاة 926 شخصًا، بينما أحصت الإدارة الذاتية الكردية 8,490 إصابة و296 وفاة، في مقابل 21,006 إصابة بينها 400 وفاة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمالي غربي البلاد (إدلب ومحيطها).

لكنّ أطباء ومنظمات يرجحون أن تكون الأرقام أعلى بكثير، بسبب قدرات الفحص المحدودة والتقارير المشكوك فيها، خصوصًا في شمالي شرقي سوريا.

اقرأ أيضاً: التقاعس في إجراءات التصدي لوباء كورونا يعرض حياة الآلاف للخطر في سوريا