هيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية تحتجز رئاسي سابق في السجن دون رعاية طبية

اعتقلت قوات الأمن المصرية زعيم “حزب مصر القوية” الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح” في فبراير/شباط 2018، بعد أن أدلى بتصريحات ضد الرئيس “السيسي”.

حيث كان قد دعا في تصريحاته إلى مقاطعة انتخابات 2018 الرئاسية بسبب “غياب المنافسة” وأبقته السلطات منذئذ محتجزا دون محاكمة، بل إنها تجاوزت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، وهو عامان.

بعد أن قاد “السيسي” انقلابا عسكريا في يوليو/تموز 2013 حين كان وزيرا للدفاع، غصت السجون المصرية بالمعارضين السياسيين من جميع الأطياف، ومر الكثير منهم بما يرقى إلى الموت البطيء بسبب الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الكافية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد وفاة الرئيس السابق “محمد مرسي” في محبسه المخالف لأبسط القواعد، كتب خبيران من “الأمم المتحدة” أن ظروف الاحتجاز في مصر “قد تعرّض صحة آلاف السجناء الآخرين وحياتهم لخطر شديد”.

في 25 يوليو/تموز، قالت أسرة “أبو الفتوح” (69 عاما)، إنه عانى من أعراض تشبه نوبة قلبية حادة في الليلة السابقة أثناء حبسه انفراديا في سجن طرة السيئ الصيت بالقاهرة.

وبحسب الأسرة، طرق “أبو الفتوح”، وهو طبيب، باب زنزانته طوال الليل طالبا المساعدة من حراس السجن دون جدوى.

“أبو الفتوح”، المحتجز ظلما دون محاكمة منذ 2018، شخصية سياسية تحظى باحترام واسع، حيث احتل المركز الرابع في أول (وآخر) انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر في 2012، بأكثر من 4 ملايين صوت.

قال أقارب أبو الفتوح لـ “هيومن رايتس ووتش” إنه يعاني من عدة أمراض خطيرة ومزمنة من قبل حبسه، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وقالوا أيضاً إن السلطات رفضت طلبه إجراء جراحة البروستاتا التي كانت مقررة قبل اعتقاله بفترة وجيزة. كما أصيب بانزلاق غضروفي في العمود الفقري في السجن.

تُبرزُ قضية “أبو الفتوح” نموذجا لعمليات الانتقام التي يتعرض لها كل من يجرؤ على انتقاد الحكومة المصرية المستبدة، بما في ذلك الحرمان الانتقامي وغير القانوني من حقوق السجناء في الحصول على رعاية طبية مناسبة.

وثّق تقرير حديث لـ “منظمة العفو الدولية” بعنوان “ما تموتوا ولا تولعوا” روايات احتجاز 67 شخصا في 16 سجنا، وجد أن “مسؤولي السجن يبدون استهتارا تاما بحياة السجناء وسلامتهم”، وأن السلطات تتعمد حرمان المعتقلين السياسيين من “الرعاية الصحية والطعام والزيارات العائلية الكافية”.

وذكر التقرير عدم وجود خدمات لغسل الثياب، فيضطر النزلاء إلى غسل ملابسهم بطرق بدائية وتعليقها داخل زنازينهم لتجف، ما يزيد من رطوبتها الخانقة والمضرة بالصحة.

كان التريّض يقتصر في الغالب على المشي في ساحة السجن 30 دقيقة في اليوم، وقد يُحرم السجناء من ذلك وفقا لمزاج حراس السجن.

ينص القانون الدولي بوضوح على أن الحكومات مسؤولة عن صحة السجناء. قواعد الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) تطالب الحكومات بالسماح للسجناء بالحصول على الرعاية الصحية المعيارية التي يمكن الحصول عليها في المجتمع وضمان استمرارية علاج الأمراض المزمنة.

لكن في مصر، حتى أدنى المعايير تبدو سرابا، والأسباب متعددة:

أولا، السجون غير نظيفة، وعندما يُضاف إلى ذلك غياب الرعاية الصحية الكافية، فإنها تخلق بيئة تمس بسلامة أي نزيل.

ثانيا، يبدو أنه ليس هناك أي نظام أو إجراءات خاصة بالتدخل العاجل عند تعرض نزيل لطارئ صحي. ما يفعله السجناء، بحسب ما قال كثير منهم، هو أنهم يلجؤون إلى الصراخ والطرق على أبواب زنازينهم حتى يسمعهم أحد الحراس ويتمكن من التواصل مع ضابط لديه المفاتيح.

يتطلب الأمر عادة ساعات، غالبا لأن الضابط الذي يحتفظ بالمفاتيح لا يقضي الليلة في مبنى السجن، أو لأن الضباط لا يصدّقون أن الحالة خطيرة حقا، وليست مجرد شخص يدّعي المرض، إلا بعد ساعات.

ثالثا، رغم كون ضباط السجون يشرفون على السجون، فهم غالبا يتبعون أوامر ضابط من “قطاع الأمن الوطني” سيء السمعة، الذي يشرف على سجن معين.

في حالة السجناء المحظوظين الذين يُنقلون إلى عيادة خارجية، لا يحترم رجال الأمن المكلفون بمرافقتهم في كثير من الأحيان مواعيدهم مع أطبائهم، ما يؤدي إلى وصول السجين متأخرا فتضيع فرصته لمقابلة أخصائي.

سُمعت هذه القصة مرات عدة من عائلات المعتقلين، وشهدتها مباشرة عندما كنت أعمل طبيبا في “مستشفيات جامعة القاهرة”، حيث يُنقل معظم سجناء المدينة عندما يحصلون أخيرا على إذن لتلقي إجراء طبي خارج السجن.

لكن في نهاية المطاف، فإن غياب الرعاية الصحية في السجون المصرية يعود أولا وقبل كل شيء إلى كون السلطات تعامل المحتجزين وكأنهم ليسوا بشرا. بالتأكيد هي ليست مسألة تتعلق بالموارد أو الإدارة، بل هي ببساطة مسألة إرادة إنسانية وسياسية.

تدرك الولايات المتحدة وشركاء مصر الدوليون الآخرون أن العديد من المصريين ما زالوا يناضلون من أجل الكرامة والديمقراطية، وأن حكومة السيسي تعاملهم بوحشية.

بدلا من إطلاق انتقادات متفرقة هنا وهناك مع الحفاظ على علاقاتهم الاستراتيجية مع مصر دون تغيير، عليهم العمل بشكل قوي، مُتسق، ومبدئي للدفاع عما يقولون إنها قيمهم المعلنة: حقوق الإنسان والديموقراطية.

لا تستطيع الحكومات الغربية أن تزرع الديمقراطية في مصر، لكن استمرار العلاقات القائمة على الدعم الأمني والتعاون الاستخباراتي مع الأجهزة المصرية الجائرة بدون شروط تُذكر هي عائق إضافي أمام نضال المصريين الشجعان المدافعين عن الديموقراطية الذين يدفعون أغلى الأثمان: حياتهم.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب بمساءلة الحكومة المصرية على انتهاكاتها حقوق الإنسان