مركز الخليج يطالب بإطلاق سراح محاميي حقوق الإنسان “هزاع المري” و”راشد المري”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه استلم تقارير موثوقة تفيد بأن محكمة الاستئناف في قطر قد صادقت في النصف الثاني من سنة 2022 على الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد الصادر ضد محامييْ حقوق الإنسان، الدكتور هزاع بن علي أبو شريدة المري وشقيقه المحامي راشد بن علي أبو شريدة المري.

وأضاف المركز أن تقارير أخرى لم يتسنّ له تأكيدها ذكرت أن النيابة العامة كانت قد طلبت من محكمة الاستئناف خلال المحاكمة الحكم عليهم بالإعدام بدلاً من السجن المؤبد.

كانت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية، قد عقدت جلسة لها بتاريخ 10 أيار/مايو 2022، أصدرت خلالها حكماً بالسجن المؤبد ضد الدكتور هزاع المري.

وقد تم اعتقال المري يوم 10 أغسطس/آب2021، والمحامي راشد المري الذي تم اعتقاله في اليوم التالي.

لقد تم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بسبب مشاركتهم الفعالة في الاحتجاجات السلمية التي بلغت ذروتها في 09 أغسطس/آب 2021.

لقد كان يوماً حافلاً في تاريخ قطر المعاصر، عندما تجمع محتجون من قبيلة آل مرّة بشكل سلمي لمطالبة السلطات بإلغاء قانون انتخابات مجلس الشورى والحق في المواطنة الكاملة واحترام حرية التعبير وإشاعة العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

في قضية منفصلة تم خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب 2023، إطلاق سراح الدكتور عبد الله السالم المري بعد قضائه فترة الحكم بالسجن لمدة سنتين الصادر ضده.

كان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد وثق في ندائه الصادر بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2022، صدور الحكم من قبل المحكمة الجنائية ضده بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب دعمه للاحتجاجات السلمية، وكذلك لنشره تغريدة على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقاً)، الذي تم غلقه فيما بعد، دعا فيها الرجال إلى عدم رفع صور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد جرى اعتقاله في 27 أغسطس/آب 2021. قررت محكمة الاستئناف في سنة 2022 تخفيض الحكم الابتدائي ضده إلى السجن لمدة سنتين بدلاً من أربعة سنوات.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان استمرار السلطات القطرية في سجن المحامي الدكتور هزاع بن علي أبو شريدة المري والمحامي راشد بن علي أبو شريدة المري، بالرغم من كونهم قاموا بممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

لا شك أن السبب الوحيد لاستهدافهم وصدور هذه الأحكام الصادمة ضدهم هو مطالبتهم السلمية بالمشاركة السياسية لجميع المواطنين في قطر دون تمييز وهو كان على الحكومة في قطر تحقيقه بدلاً من وضعهم في السجن.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى الإلغاء الفوري لجميع هذه الأحكام غير العادلة التي صدرت عن تهم ٍ باطلة تنتهك الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وبضمنها الحق في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت وخارجه وكذلك الحق في التجمع السلمي.