مطالبات حقوقية لإسرائيل بإلغاء مخطط النقل القسري لبدو قرية رأس جرابة في النقب
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلغاء مخطط هدم قرية بدوية فلسطينية، ونقل سكانها قسرًا إلى بلدة بدوية معزولة.
في 22 و23 مايو/أيار، استمعت محكمة الصلح في بئر السبع إلى استئناف مقدم من 127 من سكان قرية رأس جرابة، في النقب.
وسكان هذه القرية يواجهون خطر الإخلاء القسري والتهجير الوشيك، في أحدث مثال على الاستراتيجيات المستخدمة للإبقاء على نظام الفصل العنصري.
ويمثلهم محامون حقوقيون من مركز عدالة، والذين يحاججون بأن عمليات الهدم المخطط لها تكرس أيضاً سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف رسمياً بقرية رأس جرابة. وقد قُطعت الخدمات الأساسية عن سكانها البالغ عددهم 500 نسمة.
تخطط هيئة الأراضي الإسرائيلية لهدم القرية من أجل توسيع بلدة ديمونة القريبة، والتي يقطنها في الغالب يهود إسرائيليون. وفي عام 2019 أصدرت أوامر بإخلاء 129 ساكناً.
وقالت منظمة العفو الدولية: “إن خطة الإخلاء مغموسة بقسوة الفصل العنصري”.
وأضافت المنظمة: “يواجه 500 شخص خطر فقدان منازلهم الوحيدة في الدنيا، كما أنهم معرّضون لنقلهم القسري إلى موقع جديد فقير، حيث سيتم فصلهم عن السكان الإسرائيليين اليهود”.
وأكملت المنظمة الحديث بالقول: “يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء جميع أوامر الإخلاء والهدم في رأس جرابة. ويجب منح الاعتراف والوضع القانونيَيْن على الفور لجميع القرى غير المعترف بها في النقب”.
تعتزم السلطات الإسرائيلية نقل وإعادة توطين سكان رأس جرابة في قرية قصر السير البدوية المجاورة.
على الرغم من اعتراف السلطات الإسرائيلية بهذه القرية، إلا أن السكان ما زالوا مستبعدين من خطط التنمية الحكومية. وهذا ما يصعّب عليهم الحصول على تصاريح البناء، أو الاستفادة من خدمات الدولة، والبنية التحتية.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، زارت منظمة العفو الدولية رأس جرابة. وسمعت المنظمة كيف يخشى السكان من أن ينقسم مجتمعهم ليلائم المناطق المخطط لها في قصر السير.
وأخبرت محامية مركز عدالة، “ميسانا موراني“، منظمة العفو الدولية أنه فيما يتعلق بالحكم، فإن البدو معزولون عن المواطنين اليهود في إسرائيل. وقالت “موراني” أن الخطة البلدية لتوسيع ديمونة لن تشملهم.
وفي مايو/أيار، قال “موسى الحواشلة“، أحد سكان رأس جرابة، لمنظمة العفو الدولية: “لا يمكننا الانتقال إلى مكان مختلف”.
وأضاف: “حياتنا كلها هنا، في هذا المكان … المحاكم مصدر قلق لجميع سكان القرية، ونحن نستعدّ قدر المستطاع”.
منذ عام 2019، هُدمت ثلاثة منازل حديثة البناء في رأس جرابة، وفقاً لمحامي مركز عدالة، “مروان أبو فريح“.
لا يستطيع سكان القرى غير المعترف بها التقدم بطلب للحصول على تصاريح بناء لإضفاء الشرعية على منازلهم. ولا يستطيعون أن يبنوا منازل جديدة. وهذا يعني أنها تعتبر غير قانونية وتتعرض لتهديد دائم بالهدم.
ويُعتبر عدم الاعتراف بالقرى البدوية أمراً أساسياً للسياسات الإسرائيلية المتمثلة في الفصل والتوسع العمراني للبدو. ولإنكار إسرائيل لطريقة الحياة التقليدية للبدو في النقب.
وعلى مدى عقود، كافح البدو في النقب للحصول على ملكية قراهم والاعتراف بها من قبل السلطات الإسرائيلية.
وفرضت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري وغيرها من الإجراءات العقابية ضد البدو، بشكل غير متناسب، مقارنة بالمواطنين اليهود في إسرائيل الذين لا يلتزمون بقوانين التخطيط في النقب.
واختتمت العفو الدولية قائلة: “في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، يُعتبر التهجير إستراتيجية رئيسية تستخدم للهيمنة على حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.
“لا يوجد بديل للعدالة الدولية في مواجهة السياسات والممارسات التمييزية الإسرائيلية المستمرة، وتواطؤ المحاكم الإسرائيلية في إرسائها”.