الأورومتوسطي يدين مقتل العشرات في السودان بما برقى من جريمة حرب باستهداف سوق
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ استيائه من تقارير حول هجوم جوي على سوق في الخرطوم.
وطالب المرصد بفتح تحقيق فوري ومستقل بشأن الهجوم الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى صباح الأحد.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ الادعاءات تشير إلى أنّ طائرات حربية استهدفت في حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي سوق “قورو” في حي مايو جنوبي العاصمة الخرطوم.
وأفادت التقارير أن القصف أدّى إلى مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة آخرين، بحسب “غرفة طوارئ جنوب الحزام”.
وأشار إلى أنّ المصابين وجثث الضحايا نُقلوا إلى مستشفى “بشائر الجامعي” القريب، كما طُلب من السكان التبرّع بالدم لدعم عمليات إنقاذ الجرحى.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّه في الوقت الحالي، لا يمكن التحقق بشكل قاطع من المسؤولية المباشرة لأي من طرفي النزاع في السودان عن الهجوم، مع نشر حسابات مقربة من الجيش السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تبرّر الهجوم وتزعم أنّ السوق المستهدف كان مقصدًا لتجارة الممتلكات التي نُهبت من منازل السودانيين الذين فرّوا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم.
وأكّد أنّ لا ضرورة حربية تُجيز استهداف الأعيان المدنية على هذا النحو والتسبب بخسائر بشرية فادحة، إذ قد يشكل الهجوم جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد على أنّه حتى في حال كان السوق محلًا لتجارة الممتلكات المنهوبة، ويرتاده عناصر من قوات الدعم السريع، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق استهدافه، إذ لم يتم عسكرته وما يزال يحافظ على طبيعته المدنية، وبالتالي لا يمكن جعله هدفًا مشروعًا أو شرعنة مهاجمته.
وقال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في لبنان “محمد المغبط“: “على مدار خمسة أشهر من النزاع في السودان، لم ينفك طرفا النزاع عن ترويج احترامهما لمبادئ القانون الدولي الإنساني”.
وأضاف: “لكنّ الوقائع على الأرض سرعان ما تكشف زيف هذه الادعاءات، مع استمرار سقوط ضحايا من المدنيين على نحو يومي”.
وتابع: “ما يثير القلق حقًا هو أنّ طرفي النزاع في السودان لم يواجها حتى الآن ضغوطًا دولية جادّة وحازمة لوقف القتال أو تحييد المدنيين عن العمليات العسكرية”.
وأردف المغبط قائلاً: “ما أسهم على الأرجح في تحفيزهما على مواصلة القتال واستمرار تجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني التي تُوجب حماية المدنيين”.
ومنذ اندلاع القتال بالسودان في 15 أبريل/ نيسان من العام الجاري، قُتل نحو 7,500 شخص وأصيب آلاف آخرون، بينما اضطر أكثر من 4.5 مليون شخص إلى الفرار من ديارهم، بينهم 3.6 مليون نزحوا داخليًا.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ النزاع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب بتدهور سريع وبالغ في الأوضاع الإنسانية المتردية أصلًا في البلاد.
إذ استنفدت المخزونات الغذائية في بعض المناطق بسبب الاشتباكات وإغلاق الطرق، ولم تعد معظم المستشفيات قادرة على العمل على نحو طبيعي، ما أدّى إلى وفاة عدد كبير من المدنيين بسبب الجوع والمرض.
كما ارتفعت حالات الإصابة بالحصبة والملاریا والسعال الدیكي وحمى الضنك والإسھال المائي الحاد في جمیع أنحاء البلاد، بحسب الأمم المتحدة.
وعقب تعطّل العمليات الإنسانية للمنظمات الإغاثية بسبب استمرار القتال، توفي منذ بدء النزاع 498 طفلًا سودانيًا بسبب الجوع، وفق منظمة “أنقذوا الأطفال”، التي قالت إنّها اضطرت إلى إغلاق 57 من مرافق التغذية التابعة لها، في حين تعاني المرافق الـ108 التي ما تزال الوكالة تعمل فيها من نقص خطير في مخزونات الأغذية العلاجية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد المسؤولين عن الهجوم على سوق “قورو” جنوبي الخرطوم وتقديمهم للعدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي طرفي النزاع في السودان على فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة لضمان إنفاذ العمليات الإنسانية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية وإمدادات الغذاء والماء والطاقة.
وشدّد المرصد على الضرورة الملحّة لإنهاء شامل وفوري للقتال، من أجل منع تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية الحرجة.