منظمات حقوقية تطالب السلطات الأمنية اليمنية بالإفراج الفوري عن الصحفية “هالة باضاوي”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها لاعتقال سلطات الأمن بمحافظة حضرموت للصحفية “هالة فؤاد باضاوي” بشكل تعسفي.
واستنكرت المنظمات احتجاز “باضاوي” لأكثر من شهر، وطالبت السلطات بالإفراج عنها فورا، وإسقاط كافة الاتهامات بحقها. وأكدت المنظمات على مسئولية السلطات اليمنية عن السلامة الجسدية والنفسية للصحفية. خاصةً أن محافظة حضرموت تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
في 30 ديسمبر 2021، اعتقلت قوة أمنية تابعة للاستخبارات العسكرية “هالة باضاوي” وأودعتها سجن الاستخبارات العسكرية. وفي 5 يناير 2022، تم نقلها إلى السجن المركزي بحضرموت.
وذكرت عدة مصادر صحفية ومنظمات حقوقية يمنية أن الصحفية اعتُقلت أثناء مرورها بسيارتها بالقرب من قيادة المنطقة العسكرية. وأُضيف أنه قد تم الاعتداء عليها جسديًا وإنزالها بالقوة من سيارتها.
ثم تم اقتيادها لمقر الاستخبارات العسكرية بحضرموت، والتي أخفتها قسريًا لمدة يومين، وأنكرت وجودها لديها. في اليوم الثالث لاحتجازها.
أصدر مكتب محافظ حضرموت بيانًا يعترف بوجود “باضاوي” في سجن الاستخبارات العسكرية، ويتهمها بالتخابر مع دولة أجنبية. وفي اليوم الخامس من احتجازها، تم نقلها إلى السجن المركزي في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.
وباستثناء مرة واحدة، مُنع أفراد عائلتها من زيارتها، وتم اقتحام منزل أسرتها وترويعهم ومصادرة هواتفهم. وبرغم مرور شهر على اعتقالها، لم تُحلْ قضية باضاوي للمحكمة. كما لم تقدم النيابة الجزائية ملف ادعاء بحقها، مثلما تم إخبار أسرتها عقب نقلها للسجن المركزي.
في هذا السياق، استنكرت المنظمات الموقعة بشدة، الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي صاحبت اعتقال باضاوي، وحبسها لاحقًا. فضلًا عن استنكارها لكافة الضغوط التي مورست بحقها وأفراد أسرتها في أعقاب ذلك.
وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من كون السلطات الأمنية في حضرموت قد اعتقلت باضاوي على خلفية منشوراتها على صفحات التواصل الاجتماعي الناقدة للفساد والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية. وذكّرت السلطات اليمنية بالتزاماتها الواجبة بحماية الصحفيين والنشطاء المدنيين، بمن فيهم المعارضين لسياسات الحكومة وبرامجها.
ويشكل اعتقال “باضاوي” انتهاكًا صارخًا لحقها في حرية الرأي والتعبير الذي يضمنه الدستور اليمني والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن.
كما عدّت الممارسات بحقها انتهاكًا جسيمًا للالتزامات الدولية لليمن في مجال حقوق الإنسان. على سبيل المثال، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. والذي حذر من الآثار الترهيبية لعمليات اعتقال الصحفيين على خلفية ممارستهم وظائفهم المشروعة وحقهم في حرية التعبير.
وطالبت المنظمات الموقعة السلطات الأمنية بحضرموت بالإفراج الفوري عن الصحفية “هالة باضاوي”. وذكرت بتواتر الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال سنوات الحرب. إذ شهدت اليمن أكثر من 2000 انتهاك بحق الصحفيين، من بينها 50 حالة قتل.
وطالبت المنظمات الموقعة كافة أطراف الصراع في اليمن بالتوقف الفوري عن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام اليمنية.
وأشارت في هذا الصدد، لأن الانتهاكات التي تمارسها السلطات المحلية بمحافظة حضرموت بحق كل من يخالفها الرأي لا تسقط بالتقادم.
ودعت لمعاقبة مرتكبيها، وكذا الأشخاص الذين يأمرون بارتكاب هذه الجرائم أو يتآمرون أو يساعدون على ارتكابها أو يتسترون عليها.
المنظمات الموقعة:
- رابطة أمهات المختطفين.
- سام للحقوق والحريات.
- شبكة الصحفيات اليمنيات.
- شبكة صحفي مراقب.
- القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات.
- المادة19.
- مراسلون بلا حدود.
- مرصد الحريات الإعلامية في اليمن.
- مركز الإعلام الثقافي.
- المركز الأمريكي للعدالة.
- مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز مرايا الإعلام للتنمية.
- المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني.
- منظمة الصحافة الحرة الغير المحدودة.
- منظمة العدل والسلام – هولندا.
- المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى».
- منظمة دعم الإعلام الدولي.
- منظمة رادار رايتس.
- منظمة مساواة للحقوق والحريات.
- مؤسسة أكون للحقوق والحريات.
- مؤسسة الإعلام الديمقراطي.
- مؤسسة الصحافة الإنسانية.
- مؤسسة صح لحقوق الإنسان – حضرموت.
- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات.
- مؤسسة عدالة للتنمية القانونية.
- مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة.
- مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية.
- مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية.
- مؤسسة وجود للأمن الإنساني.
- مؤسسة يني يمن الإعلامية – تركيا.