السلطات السورية تلاحق الصحفية نور سليمان قضائيًا بسبب منشور على فيسبوك

تواجه الصحفية السورية نور سليمان خطر السجن بعد أن أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحقها أمس، بتهمة “نشر أنباء كاذبة” بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك على خلفية منشور على فيسبوك انتقد الانتهاكات بحق الطائفة العلوية وتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة لرئيس الدولة.

وكانت قوى الأمن السورية قد اعتقلت سليمان تعسفيًا في 26 يوليو/تموز، واحتجزتها دون توجيه أي تهمة رسمية حتى 29 يوليو/تموز، في خطوة أثارت موجة من القلق في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أن توقيفها جاء بعد وقت قصير من نشرها انتقادات على فيسبوك تتعلق بانتهاكات موثقة بحق أبناء الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكدت منظمة العفو الدولية عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقًا) أن ما تتعرض له نور سليمان “يمثل انتهاكًا صارخًا لحقها في حرية التعبير”، مطالبةً وزير العدل السوري بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها فورًا.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب: “يجب ألا تُلاحق نور سليمان قضائيًا لمجرد ممارستها حقها في حرية التعبير. اعتقالها جاء تعسفيًا، واتهامها بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي محاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المستقلة.”

وتنتمي نور سليمان إلى شريحة صغيرة من الصحفيين السوريين الذين يحاولون الكتابة بشكل نقدي داخل البلاد، وسط مناخ خانق للحريات وتضييق مستمر على وسائل الإعلام المحلية والمستقلة. ويُعرف عنها تغطيتها لقضايا اجتماعية شائكة، لا سيما تلك التي تتعلق بالأقليات والطوائف المهمشة، وغالبًا ما لاقت منشوراتها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي تم تعديله العام الماضي، أصبح يُستخدم بشكل متزايد في ملاحقة المعارضين والناشطين والصحفيين، حيث يسمح بمعاقبة من ينشرون ما تعتبره السلطات “معلومات كاذبة” بالسجن لمدد قد تصل إلى خمس سنوات.

تأتي هذه القضية في ظل تزايد الضغوط الدولية على الحكومة السورية، التي تتهمها منظمات حقوقية باستخدام القضاء والأمن لقمع حرية الرأي والتعبير، في وقتٍ تؤكد فيه دمشق أنها تحترم الدستور وحقوق الإنسان.

وتبقى قضية نور سليمان اختبارًا جديدًا للمجتمع الدولي، ولمدى استجابته لانتهاكات ممنهجة تستهدف الأصوات المستقلة داخل سوريا.