منظمة حقوقية تدين اعتقال السلطات التونسية صحفي وتصفها بتكميم الأفواه

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، اعتقال سلطات الأمن التونسي الصحفي “نور الدين بوطار“، مدير إذاعة موزاييك.

واتهمت المنظمة السلطات التونسية أنها قامت باعتقال بوطار ضمن حملة اعتقالات ذات بعد سياسي طالت شخصيات سياسية وقضاة ورجال أعمال معارضين.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها أمس الثلاثاء، إنها تابعت بأسف اعتقال قوى الأمن في تونس الصحفي “نور الدين بوطار“، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

ووصفت الحدث بأنه حملة اعتقالات واسعة استهدفت معارضين لسياسات الحكم الحالية التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد.

ونقلت سكاي لاين عن المحامية “دليلة مصدق” تأكيدها أن النيابة العمومية قرّرت الاحتفاظ بالصحفي “بوطار” بعد أكثر من 6 ساعات من الاستماع إليه في مقر فرقة القرجاني في العاصمة دون توجيه أي تهمة له.

وذكرت مصدق أن “بوطار” خضع للاستجواب حول الخط التحريري لإذاعة موزاييك آف أم والتسيير المالي والإداري للمؤسسة.

وبينن مصدق أن بوطار أجاب عن كل الأسئلة وقدم كل الوثائق التي تؤكد قانونية وسلامة التسيير والتصرف المالي والإداري للإذاعة.

وأشارت سكاي لاين إلى أن إذاعة “موزاييك آف أم”، تبنت خطاً تحريريّاً معارضاً لسياسات الرئيس “سعيد” في إدارة مقاليد الحكم في البلاد.

ووصفت المنظمة ذلك بأنه يدلل أن اعتقاله جاء على خلفية حرية العمل الصحفي والحق في حرية الرأي والتعبير.

وعبرت عن أسفها أن يأتي هذا الاعتقال في سياق حملة واسعة طالت شخصيات سياسية ورجال أعمال وقضاة معزولون من مناصبهم لموقفهم السياسي المعارض.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذا يشير إلى أن نظام الحكم يعمل على تجريم المعارضة السياسية.

وشددت المنظمة على أن ما يحدث امتداد لحملات قمع وتكميم أفواه سابقة بما يتنافى مع تعهدات الرئيس “سعيد” مراراً باحترام الحريات وحقوق الإنسان منذ إجراءاته الاستثنائية التي فرضها بدءًا من 25 يوليو/تموز 2021.

ورأت المنظمة الدولية أن هذه الأفعال نجم عنها أزمة سياسية حادة مستمرة في البلاد.

وطالبت سكاي لاين بالتوقف عن اعتقال الصحفيين وحبسهم على خلفية عملهم الصحفي، وكذلك التوقف عن اعتقال المعارضين السياسيين.

وطالبت سكاي لاين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم حقوقهم المشروعة في الرأي والتعبير أو المعارضة السياسية، وإنهاء حالة التعسف واحترام مواثيق حقوق الإنسان.